وزير الداخلية: محاضر فورية للمخالفين
بمتوسط 2500 مخالفة يوميًا
مدبولي: إعلان "فيتش"
رسالة تؤكد ثقة المؤسسات المالية الدولية في اقتصادنا الوطني
وزيرة الصحة تستعرض الموقف الحالي
لمواجهة فيروس "كورونا"
"الصحة العالمية": مصر
الأقل في عدد الإصابات بإقليم الشرق الأوسط
"زايد" تستعرض جهود مصر
لتوفير لقاحات "كورونا" من الشركات العالمية
بحلول اليوم العالمي للالتهاب الكبدي:
مصر خالية من "فيروس سي"
مجلس الوزراء يستعرض نتائج الأداء
المالي للعام 2019/2020
وزير المالية: مصر من الدول المحدودة
جدًا التي استطاعت تحقيق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020
انخفاض العجز الكلي إلى 7.8% من
الناتج المحلي مقارنة بـ 8.2% من الناتج المحلي في العام السابق رغم جائحة " كورونا"
تحقيق فائض أولي 1.8% من الناتج
المحلي وهي نتيجة جيدة جدًا في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة " كورونا"
انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة
إلى 86.2% من الناتج في يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% في يونيو 2019 وهذا إنجاز للحكومة
المصرية
التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات
أزمة " كورونا" دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي من منتصف
يونيو
مصر حافظت على تقديرات كل مؤسسات
التصنيف الدولية رغم الظروف الصعبة التي ترتبت على جائحة "كورونا"
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
اليوم، اجتماع مجلس الوزراء رقم 102، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضر بمقر المجلس
عدد من الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة على أجندة الحكومة في
المرحلة الراهنة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتهنئة الفريق
أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، على الصرح الصناعيّ الضخم بالمنطقة الصناعية
بالروبيكي، الذي تم افتتاحه أمس، موجها الشكر لوزير الدفاع ولقواتنا المسلحة، ومؤكدا
في الوقت نفسه أن هذا المشروع سيُعيد، من خلال التكامل مع الجهود الكبيرة التي تبذلها
الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، لهذا القطاع الحيويّ مجده الذي تميز به على مدى
عهود طويلة.
من ناحية أخرى، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار
الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، في إطار تحجيم فيروس " كورونا"
بشكل كبير خلال هذه المرحلة وتطبيق الغرامات المالية على المخالفين، وفي هذا الصدد،
وجه رئيس الوزراء كلا من وزيري النقل والداخلية بضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة
العليا لمواجهة فيروس كورونا، والخاصة بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام ووسائل
النقل الجماعي، وكذلك في جميع المصالح الحكومية وكافة المنشآت الأخرى التي تشهد إقبالا
كثيفا من الجمهور، وذلك للحفاظ على ما تحقق طوال الفترة الماضية من نجاحات في التصدي
لهذه الجائحة، وتراجع الإصابات بهذا الفيروس، وانخفاض معدل الوفيات به، وحتى لا تحدث
انتكاسة مثلما حدث في بعض الدول.
وفي ضوء ذلك، قال السيد محمود توفيق، وزير الداخلية:
نُركز بالفعل هذه الفترة على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل
الجماعي، لافتا في هذا السياق إلى أنه يتم تحرير محاضر فورية لمن يخالف ذلك بمعدل متوسط
يصل إلى 2500 مخالفة يوميًا.
وأضاف وزير الداخلية: ستتم متابعة المتنزهات العامة،
والشواطئ، وأماكن التجمعات في الفترة المقبلة؛ بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية التي
سبق إصدارها من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا".
وفي سياق آخر، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بما
أعلنته وكالة " فيتش" للتصنيف الائتماني، بشأن الإبقاء على تصنيف مصر عند "
B+"
مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعها بأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
2.5٪ في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، كما توقعت كذلك أن يتعافى النمو إلى
5.5٪ في السنة المالية 2022، وأن يحدث تحسن في عجز الميزانية العام المالي
2021-2022.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما أكدته وكالة
"فيتش" من أن تصنيف مصر جاء مدعومًا بسجل حافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية
والالتزام بتعزيز برنامج الإصلاح وسهولة توافر التمويل المالي والخارجي لمواجهة جائحة
فيروس كورونا.
وأكد الدكتور مدبولي أن هذه رسالة تؤكد استمرار
ثقة المؤسسات المالية الدولية في اقتصادنا الوطني، والإجراءات التي تنتهجها الحكومة
إزاء الإصلاح الاقتصادي، وأننا نسير على الطريق الصحيح.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء خالص تهنئته
للوزراء وللشعب المصري أجمع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيده الله
على مصرنا الحبيبة بالخير واليُمن والبركات.
وقدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضًا
حول التقديرات الأولية للاداء المالى للعام المالى 2019/2020.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مستهل
العرض إلى أنه من المتوقع أن ينخفض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه
مقارنة بالتقديرات التي بنيت على أساسها الموازنة ليحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو حقيقى
قدره 3.8% في2019/2020 مقارنة بنحو 6 % في تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبي
لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، منوهًا إلى أن جمهورية مصر العربية تعد
من الدول المحدودة جدًا التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى موجب خلال عام 2020، كما
أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم.
وأوضح وزير المالية أن البيانات الأولية لأداء
موازنة العام المالى 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 7.8% من الناتج المحلى
مقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلى في العام السابق رغم جائحة "كورونا"،
وهو ما يرجع سببه إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعمل على احتواء تأثير جائحة
فيروس كورونا، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادى والمبادرات المرتبطة بالجائحة على معدلات
العجز ومستهدفات الموازنة، كما تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولى قدره
1.8% من الناتج المحلى مقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج، وذلك وفقًا لتقديرات الموازنة
الأصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جدًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية
المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وأكد أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات
التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التى ترتبت على جائحة "كورونا"،
والتى أثرت على معظم دول العالم.
وأضاف وزير المالية أن إجراءات الضبط المالى وتحقيق
معدلات نمو حقيقية ساهمت في استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج
المحلى حيث من المقدر ان تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج في يونيو
2020 مقارنة بـ 90.4% من الناتج في يونيو 2019 و108% من الناتج في يونيو 2017 و95.1%
% في يونيو 2014، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر من الدول المحدودة جدًا التى استطاعت
أن تخفض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال 2019/2020، وهو إنجاز يعكس الجهد المبذول
خلال العام المعنى والأعوام السابقة، كما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع
تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل متوازن وسليم.
وأكد وزير المالية خلال العرض أنه على الرغم من
تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا إلا أن إجمالي إيرادات الموازنة خلال
العام المالى 2019/2020 قد حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3% مقارنة بحصيلة العام المالى
السابق، مضيفًا أن البيانات الأولية تشير أيضًا إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى
مقارنة بالمحقق في العام السابق في ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع
الأعمال العام، وكذلك أرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، مشيرًا إلى تحول قطاع البترول
لمساهم ايجابى ومؤثر للموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.
وأضاف وزير المالية أنه بالرغم من زيادة الإنفاق
المرتبط بتفشى جائحة فيروس كورونا لكن معدل نمو الإنفاق الحكومى ظل تحت السيطرة، وذلك
بفضل الجهود المبذولة لترشيد الإنفاق، موضحًا أن إجراءات ترشيد الإنفاق العام وتراجع
مخصصات دعم الطاقة ساهمت في توفير مساحة مالية استخدمت لزيادة الإنفاق على برامج الدعم
النقدي، والحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية.
وجدد وزير المالية الإشارة إلى أن التعامل الجيد
والمتوازن من قبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرين
الأجانب للعودة مرة اخرى بشكل قوى منذ بداية منتصف يونيو الماضى، وضخ مزيد من الاستثمارات
في الأوراق المالية الحكومية، والتى شهدت تراجعًا كبيرا خلال الفترة الممتدة من فبراير 2020
وحتى منتصف يونيو 2020.
ونوه وزير المالية بأن مخصصات استثمارات أجهزة
الموازنة العامة) لا تشمل استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية (استمرت
في الارتفاع بشكل كبير، والأعلى على جانب المصروفات خلال عام 2019/2020، كما زادت قيمة
المخصصات المالية المخصصة لمساندة والتوسع في برامج دعم النشاط الاقتصادي بنحو
17.4% خلال عام 2019/2020.
وأوضح وزير المالية أن عام 2019/2020 شهد تفعيلًا
وتنفيذًا للإجراءات الاستثنائية الخاصة بفض التشابكات المالية بين الموازنة والعديد
من الجهات، وهو ما حد من قيمة ومعدل انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج، مؤكدًا
أن هذه المعالجات أسفرت عن إيجاد حلول مالية مستدامة للعديد من المشكلات الهيكلية المزمنة،
وهو ما سينعكس إيجابيا على جهات الدولة.
وتطرق وزير المالية إلى الإجراءات التي اتخذتها
الحكومة لمواجهة تداعيات وآثار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تضمنت تخصيص
100 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا
الصدد، وذلك لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، والتى تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا،
إلى جانب تخفيف العبء المالى عن الصناعات الأكثر تضررًا، وكذا المواطنين الأكثر عرضة
للتداعيات السلبية لهذه الجائحة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 63 مليار جنيه من أصل الـ
100 مليار جنيه، لتغطية الالتزامات العاجلة فيما يتعلق بدعم القطاع الصحى وعدد من القطاعات
الأخرى، إلى جانب إقرار عدد من الحوافز للقطاعات المنتجة، وكذا إعفاءات ضريبية، فضلًا
عما يتعلق بالدعم الاجتماعي للفئات الأكثر تضررًا.
هذا وقد استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي
لمواجهة فيروس "كورونا" حتى اليوم الأربعاء.
وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن معدل الإصابة
الأسبوعي مستمر في التراجع للأسبوع الخامس على التوالي، حيث سجل في الفترة من
18-24 يوليو عدد 4360 حالة، مقارنة بـ 5413 حالة خلال الفترة 11-17 يوليو، وفي هذا
السياق تطرقت الوزيرة لتقرير منظمة الصحة العالمية الذي تضمن أن مصر هي الأقل في معدل
الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في منطقة الشرق الأوسط، لكن الوزيرة أكدت
في الوقت ذاته ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الآمنة والالتزام بالتوصيات للحفاظ
على تسطيح منحنى الإصابات.
وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم البدء في إغلاق نُزل
الشباب بدءا من 8 يونيو الماضي، فيما خرجت بالأمس باقي الحالات المتواجدة بجميع نُزل
الشباب على مستوى الجمهورية.
كما أشارت الدكتورة هالة زايد إلى إجراءات العمل
بالحجر الصحي بعد استئناف حركة الطيران والسياحة بالمحافظات السياحية، موضحة أن محافظات:
البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، استقبلت 170 طائرة، نقلت 27658 راكبًا.
وتطرقت وزيرة الصحة إلى الإجراءات الآمنة التي
يجب إتباعها للحد من انتشار فيروس "كورونا" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك،
والتي تتمثل في المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد، على ألا تقل عن
1 متر، وارتداء الكمامة المصنعة من القماش، مع إتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها
وإزالتها، والتخلص منها، وحصر التجمعات الاجتماعية العامة والخاصة، وتشجيع عدم المصافحة
باليد في اللقاء وتحية الناس لتخفيف انتقال العدوى خاصة في الأماكن المغلقة.
كما تتضمن الإجراءات أيضا منع تجمع أعداد كبيرة
من الناس في الأماكن العامة المرتبطة بأنشطة العيد مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها،
وحثت الوزيرة الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر أو أي شخص يعاني من تاريخ
مرضي سابق مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض
الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، وتثبيط المناعة والسرطان، بعدم حضور
التجمعات لأنهم الأكثر عرضة للإصابة.
واستعرضت الوزيرة، أمام مجلس الوزراء موقف تطور
لقاح فيروس "كورونا" المستجد عالميًا، وموقف مصر من تأمين توافر لقاح فيروس
"كورونا" المستجد.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة تصريحات المدير
العام لمنظمة الصحة العالمية في البيان الإعلامي الصادر بشأن فيروس "كورونا"
المستجد بتاريخ 27 يوليو الجاري، وبمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي، حيث تمت
الإشارة خلال البيان إلى أنه تم مسح أكثر من 60 مليون شخص للالتهاب الكبدي سي في مصر،
وتم علاج الذين ثبتت إصابتهم مجانا.
وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى
أن مصر هي أول دولة في العالم تنجح في القضاء على فيروس سي، فبحلول اليوم العالمي للالتهاب
الكبدي في 28 يوليو، تحتفل مصر بخلوها من فيروس سي.
هذا وقد أصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات والتى جاءت كالتالى:
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية
بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة
الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ
29/6/2020.
ويهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة
إلى إتاحة مبلغ 30 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،
وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في زيادة التوظيف لخريجي التعليم العالي،
ودعم القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال تعزيز الشراكات، وزيادة
الالتحاق في برامج التعليم العالي المصرية من خلال المنح الدراسية.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية
بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليونا و900 ألف يورو، الموقع في القاهرة
بتاريخ 23/11/2019. ووفقًا للاتفاق يُنفذ المشروع بواسطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
ويتوقع انتهاؤه في ديسمبر 2024.
ويهدف مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر إلى مساعدة
جمهورية مصر العربية في إنشاء وتحسين المحطات الفرعية ذات الجهد العالي والمتوسط، وذلك
في محطتي أبو رديس والطور في محافظة جنوب سيناء، ومحطتي بلبيس وصان الحجر في محافظة
الشرقية، ومحطة جنوب بورسعيد في محافظة بورسعيد، ومحطة دشلوط في محافظة أسيوط، ومحطات
غرب النيل وغرب ملوى وبرنشت في محافظة المنيا.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس
الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (134) لسنة 1981، بإنشاء الهيئة
المصرية العامة للتنشيط السياحى.
ويأتى التعديل في إطار حرص وزارة السياحة والآثار
على تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها، وذلك بما يضمن تحقيق كفاءة
الأداء والفاعلية في تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات.
ونص التعديل على أن يكون تشكيل مجلس إدارة الهيئة
المصرية العامة للتنشيط السياحى برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة، وبعضوية كل من
أحد شاغلى الوظائف القيادية بوزارة السياحة من المستوى الوظيفى الممتاز أو العالى يختاره
الوزير، وكذا الرئيس التنفيذى للهيئة (مقررًا)، ورئيس سلطة الطيران المدنى، والأمين
العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، والمستشار
القانونى للوزير، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة
غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى جانب
أربعة أعضاء من الشخصيات المعنية بالنشاط السياحى يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون السياحة لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة
به سواء كان من داخل الهيئة أو من خارجها.
كما نص التعديل على أن يكون للهيئة رئيس تنفيذى،
يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون السياحة،
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة متابعة تنفيذ خطة وسياسة
مجلس الإدارة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المهام منها المشاركة في وضع الخطط التى تساهم
في تحقيق خطة عمل الهيئة، إلى جانب إعداد برامج تدريب وتنمية قدرات ومهارات الموارد
البشرية، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه في ذلك عدد كاف من الفنيين والإداريين
وفقا للهيكل الإدارى للهيئة، ويكون مسئولًا أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة فنيًا
وإداريًا وماليًا، وينوب الرئيس التنفيذى عن رئيس مجلس إدارة الهيئة في تمثيل الهيئة
أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
-وافق مجلس الوزراء على طلب استصدار قرار رئيس
مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 64 فدانا بمشروع "اب تاون
كايرو" بهضبة زهراء المقطم بمحافظة القاهرة، مقسمة إلى قطعتين الأولي 58 فدانا
والثانية 6 أفدنة، والترخيص لشركة إعمار مصر للتنمية (المطور) بإنشاء هذه المنطقة الاستثمارية،
على أن تخصص لإقامة منطقة متكاملة ومتخصصة في الأنشطة التجارية، والسكنية، والإدارية،
والترفيهية، والفندقية، والخدمية.
وتمت الموافقة بشرط وضع عدد من الضوابط المهمة
التى تم ذكرها بالاجتماع، ومنها نتائج الاتفاقية التى وقعت مع شركة النصر للإسكان.
-وافق مجلس الوزراء على إقرار الضوابط وتحديد
آليات التعامل على قطع الأراضي السابق تخصيصها للشركات الاستثمارية والجهات ضمن المشروع
القومي للإسكان، والتي تطلب منحها مهلة لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي التي ما زالت
في حوزتها.
وأشارت آليات التعامل إلى أنه فيما يتعلق بالشركات
التي قامت بتنفيذ وحدات على قطعة الأرض المسلمة لها والساري تخصيصها وقامت بتخصيص جزء
من تلك الوحدات للمواطنين تحت مظلة وشروط التخصيص بالإسكان القومي ولم تتمكن من تخصيص
باقي الوحدات، فإنه يتم السماح للشركة بتسويق تلك الوحدات دون شروط أو ضوابط شريطة
إعادة تقييم سعر ما يخص هذه الوحدات من مساحة الأرض بسعر أراضي الإسكان الحر المساوي
بالمشروع أو المشروع المثيل وقت التعاقد بعد تحديثه حتى تاريخه، مع منح الشركة مهلة
عام لاستكمال تنفيذ المشروع.
وفي حالة وجود مساحة من الأرض المسلمة للشركة
وفي حوزتها ولم يتم التنفيذ عليها وما زالت أرض فضاء حتى تاريخه، فإنه يتم إعادة التعامل
عليها بالأسعار المعمول بها حاليًا ( أو استقطاعها واستردادها لحوزة الجهاز في حالة
عدم رغبة الشركة تقديم طلب يفيد رغبتها في استكمال التنفيذ)، مع منح الشركة عامين للانتهاء
من تنفيذ المشروع، وذلك شريطة تقديم الشركة طلبا يفيد برغبتها في استمرار التعامل طبقًا
لما ورد، وتحرير ملحق عقد يتضمن ما سبق الإشارة إليه، على أن يتم إخراج تلك المساحات
الواردة بعاليه من مظلة المشروع القومي للإسكان وإدراجها ضمن الإسكان الحر.
