قرر رئيس جمهورية مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، تشكيل حكومة مصغرة من 6 أعضاء يقودها رئيس الوزراء، بوبو سيسي، مكلفة بالتفاوض مع الأحزاب المتصارعة في البلاد لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأعلنت الأمينة العامة للرئاسة المالية، كاميسا كامارا، أن "هذه الحكومة تتألف من الوزارات السيادية التالية: "الدفاع، العدل، الأمن، الإدارة الإقليمية، والخارجية، والاقتصاد والمالية".
وبناء على اقتراح رئيس الحكومة المالية، الذي عُين مجددا في منصبه في 11 يونيو بعد استقالة الحكومة إثر الانتخابات التشريعية، عين الرئيس المالي، إبراهيما داهيرو دمبيلي، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى القوات المسلحة والعضو في الحكومة السابقة، وزيرا للدفاع.
وبقيت حقيبة الإدارة الإقليمية بيد أبو بكر ألفا باه، وأوكلت وزارة الأمن والحماية المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا، الذي كان مكلفا بإصلاح قطاع الأمن.
وعين المحامي والسياسي كاسوم تابو وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، فيما احتفظ وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة، تييبيلي درامي، بحقيبته الوزارية.
وعين المصرفي المتقاعد عبد الله دافي، الذي يعد مقربا من شريف نيورو، معلم القيادي في الحركة الاحتجاجية الإمام محمود ديكو، وزيرا للاقتصاد والمالية.
وعقد قادة مجموعة إقليمية في غرب إفريقيا "إيكواس" أمس الاثنين، قمة حول الأزمة السياسية التي تعصف بجمهورية مالي، بعد أيام من محاولة وساطة فاشلة.
وقدمت المجموعة خطة تقضي بتعيين سريع لمحكمة دستورية جديدة لتسوية الخلاف المتعلقة بالانتخابات التشريعية وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية.
