استعادت مصر عضويتها بالغرفة التجارية الدولية بباريس وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 6 سنوات توقف فيها نشاط اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية على المستوى الدولي بسبب بعض المشكلات المالية.
واستطاع المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والذي تتبعه اللجنة والمنشأة بالقرار الجمهوري رقم 136 لسنة 1974 ان يستعيد نشاط اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية وحل كل المشكلات العالقة، ومن المقرر ان تعقد الجمعية العمومية للجنة المصرية والتي تضم 50 عضوا يمثلون مختلف الأنشطة الاقتصادية المصرية اجتماعا عقب عيد الاضحي المبارك لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المكون من 21 عضوا.
وتعد اللجنة المصرية لغرفة التجارية الدولية احد أهم اذرع الدبلوماسية التجارية المصرية في الدفاع عن مصالح قطاع الأعمال من خلال طرح وجهات نظره والتعبير عنه في المحافل الدولية.
وتغطي نشاطات الغرفة الدولية نطاقا واسعا يشمل التحكيم وتسوية النزاعات والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد ومكافحة الجريمة التجارية.
وتشكل الجمعية العمومية للجنة المصرية لغرفة التجارية الدولية من ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية ويمثله 20 عضوا واتحاد الصناعات ويمثله 15 عضوا وعضوان عن كل من البنك المركزي واتحاد التأمين المصري والهيئة الزراعية المصرية والبنك الزراعي، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وممثلا واحدا عن كل من هيئة السلع التموينية واتحاد مصدري الحاصلات الزراعيه وجهاز الحرفيين واتحاد الغرف السياحية وسكك حديد مصر ومصر للطيران وهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس واتحاد العمال ونقابة المحامين ونقابة التجاريين ونقابة المهندسين.
وتجمع الغرفة الدولية في عضويتها الآلاف من الشركات مختلفة الأحجام موزعة على أكثر من 130 بلدا في مختلف أنحاء العالم.
وتمثل هذه الشركات نطاقا واسعا من نشاطات قطاع الأعمال بما في ذلك التصنيع والتجارة الخدمات والمهن. ومن خلال عضوية الغرفة تساهم الشركات في صياغة القواعد والسياسات التي تشجع التجارة والاستثمار على صعيد دولي.
وتعتمد هذه الشركات على المركز المرموق للغرفة وما تتمتع به من خبرة لإيصال وجهات نظرها إلى الحكومات والهيئات الحكومية الدولية، التي تؤثر قراراتها في الأوضاع المالية للشركات وعملياتها في كافة أنحاء العالم.
