الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"غرفة التكنولوجيا "تخاطب الأعلى للإعلام لإعادة النظر في لائحة التراخيص

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
خاطبت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) بالاتحاد العام للصناعات عبر مجموعة عمل «الديجتيال ميديا»، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعادة النظر في لائحة تراخيص الوسائل الإعلامية الصادرة في شهر مايو الماضى.
أشارت الغرفة في بيان لها اليوم الاثنين إن مجموعة «الديجتيال ميديا» برئاسة أحمد صبرى،، عقدت اجتماعًا لتحديد الضرر الواقع على الشركات العاملة بالقطاع التى قد تنهى صناعة تصميم المواقع الإلكترونية في مصر بعد تطبيق لائحة قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى ينظم صناعة الإعلانات الإلكترونية والمواقع ذات الصبغة الإعلامية.
يُشار إلى أن اللائحة وضعت حدًا أدنى 100 ألف جنيه لرأس مال الشركات المصرية وغير المصرية الراغبة في ترخيص موقعها الإلكترونى، ومنها منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن سداد رسوم أخرى تبدأ من 50 ألف جنيه للحصول على رخصة مزاولة العمل.
كانت الشركات المتخصصة في نشاط تصميم المواقع الإلكترونية فوجئت بنشر المجلس الأعلى للإعلام عبر موقعه الإلكترونى نماذج تسجيل مواقع الشركات والجمعيات الأهلية والنوادى، ثم صدور لائحة تنظيم التراخيص التى شملت كل المواقع الإلكترونية، سواء الإعلامية أو التجارية، دون أى تفرقة.
وأكدت الغرفة أن المجموعة تستند في رؤيتها إلى المادة الأولى من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتى تستثنى بوضوح الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكترونى الشخصى، وتعرف الموقع الإلكترونى المستهدف بهذا القانون بأنه ذلك الذى يقدم محتوى صحفيًا أو إعلاميًا أو إعلانيًا، الأمر الذى لا ينطبق على مواقع الشركات والأندية.
ولفتت إلى أن الاجتماع انتهى إلى 5 توصيات بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، منها مخاطبة لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بوصفها الجهة التشريعية المفسرة لمواد القوانين في حالة وجود اختلافات، وذلك للحصول على فتوى فاصلة لكل الاستفسارات والتساؤلات المحتملة، منعًا لأى تفسير أو تأويل شخصى.
ومن ضمن التوصيات تشكيل لجنة طوارئ تضم مجموعة من الاستشاريين القانونيين للتدخل، في حالة تعرض أى شركة من أعضاء المجموعة لعقوبات قانون الصحافة والإعلام، فضلًا عن ضرورة إعداد دراسة تفصيلية حول الآثار السلبية المترتبة للقانون على الاقتصاد وقطاع الأعمال والشركات الناشئة.
وأضافت أن للشركات المتضررة الحق في رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بكل درجاتها في حالة عدم التوصل لأطر تنظيمية عامة وواضحة.
وتابعت أنه من المقرر البدء في تنفيذ المقترحات السابقة فورًا قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها باللائحة في 18 أغسطس المقبل.
يُذكر أن مجموعة عمل الديجتيال ميديا لدى غرفة تكنولوجيا المعلومات تضم أكثر من 300 عضو في مجالات التسويق الرقمى وتصميم المواقع الإلكترونية، وإنشاء وإدارة المحتوى الإلكترونى.