أكد خبراء أن الإشادات الدولية بقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزمة كورونا من أبرزها البنك الدولي وموديز وفيتش والإيكونوميست وبلومبرج ومعهد التمويل الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحقيق نموًا وفقًا لما نشره مجلس الوزراء مؤخرًا يعد شهادة ثقة جديدة تسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار خبراء إلى أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في قدرة الاقتصاد على امتصاص كافة الصدمات التي حدثت جراء كورونا مما تنعكس على المواطن من خلال الاستفادة من استقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية وفرص العمل.
وشدد الخبراء على أن الاقتصاد المصري يواصل إثبات قدراته على التماسك والتعامل الإيجابي مع الأزمات الطارئة والتعافي من آثارها خصوصًا أزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل سلبي على اقتصادات جميع دول العالم ويعد هذا نجاح لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة على مدى السنوات الماضية وهو السبب الرئيسي في الأداء القوي للاقتصاد المصري وقدرته على مقاومة تداعيات أزمة كورونا، وهو ما تعكسه تقارير كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية التي أشادت بالاقتصاد المصري مع التوقعات بقدرته على تجاوز تلك الأزمة وتحقيق معدلات نمو مستقبلية.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن توقعات المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزمة كورونا وإشاداتها بالاقتصاد لتحقيق نموًا أبرزها البنك الدولي هي نتيجة واقعية وترجمة فعلية لكافة الجهود التي بذلت في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي ساهم في قدرة الاقتصاد على امتصاص كافة الصدمات جراء تداعيات كورونا.
وأضاف أبوزيد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق فائض أولي بنسبة 2% والذي أعطى القدرة للحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها مواجهة الأزمة وأيضًا دعم ومساندة الأنشطة الاقتصادية المتضررة وبالتالي كان ذلك دافعًا قويًا للحكومة للحفاظ على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
وأوضح، أن السياسات التي اتبعتها الحكومة على مدى السنوات الماضية كان لها أكبر الأثر على المؤسسات الدولية في تقاريرها بشأن حالة الاقتصاد المصري من الحفاظ على معدل النمو خاصة أن معظم اقتصاديات العالم ستحقق انكماشًا كبيرًا في اقتصادياتها، كما أوضح تقرير صندوق النقد الدولي بشأن انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9%، وبالتالي فإن الإشادات الدولية المتلاحقة للاقتصاد تسهم في جذب المستثمرين ومن ثم زيادة حجم الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر على حد قوله.
إدارة حكيمة
وقال الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، إن توقعات المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزمة كورونا وإشاداتها بالاقتصاد لتحقيق نموًا أبرزها البنك الدولي وفقًا لما نشره مجلس الوزراء شهادة ثقة في الاقتصاد المصري نتيجة نجاح الاصلاح الاقتصادي، والإدارة الحكيمة من قبل الحكومة في إدارة أزمة كورونا ومدى تأثيرها على الاقتصاد.
وأوضح الإدريسي في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن توقعات البنك الدولي لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل لنحو 3% خلال العام المالي 2019-2020 وفي ظل توقعات بتحقيق انكماش للاقتصاد العالمي بنحو 4.9% هو نجاح للجهود والقرارات الاقتصادية التي تتخذها مصر لاحتواء كورونا وهو ما سينعكس بالايجاب على استقطاب مصر للاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة.
وأوضح، أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والإشادات الدولية بالاقتصاد ستنعكس على المواطن بالايجاب من خلال الاستفادة من استقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية ومن ثم توفير فرص العمل وضمان تحقيق مستويات اقتصادية أفضل الفترة المقبلة.
اللهجة تغيرت
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري ليست من قبيل المجاملة، حيث إن التقارير الصادرة والتي أفادت ذلك ليست خاصة بمصر وحدها ولكن بدول أخرى، لافتًا إلى أن نفس تلك المؤسسات كانت تتحدث عن مصر بطريقة سلبية في فترات الاضطراب السياسي، لكن منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وتغيرت اللهجة والتصنيف.
وأضاف جاب الله في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن معدل النمو في فترات الاضطراب السياسي كان أقل من 2%، ولكن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق لنا معدلات نمو تجاوزت 5.6%، وكان مستهدف الوصول إلى 5.8%، ولكن أزمة كورونا أثرت على العالم بالكامل وجعلت معدلات النمو لدى مصر تتراجع عن المستهدفات إلى إنهاء العام المالي بنهاية يونيو الماضي بمعدل نحو 4%.
وتابع: المؤسسات الدولية ترى أن الاقتصاد المصري تأثر بكورونا مثل بقية اقتصاديات العالم، ولكن قدرته على امتصاص الصدمة بسبب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتب عليه أن تكون مصر من أقل الدول تضررًا ولا زال يحقق معدل نمو إيجابي، فرغم كورونا حقق الاقتصاد المصري معدل نمو يتجاوز 3%، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري متماسك.
وقال جاب الله، إن دور المؤسسات الاقتصادية الدولية تصنيف الاقتصادات العالمية طبقًا لقوتها وإنجازاتها وتراجعها وتسجيل وإعلان كل هذه الأمورة، مضيفًا أن تقارير المؤسسات مرآة لواقع الاقتصاد بمنتهى الحياد.
وأضاف، أن هذه المؤسسات كانت تصدر تقارير سيئة للغاية عن الاقتصاد المصري أوقات الاضطرابات السياسية ولكن مع بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت التقارير في التحول لشكل إيجابي من حيث تحسن التصنيفات الإيجابية.
وأوضح، أن تصنيفات المؤسسات الاقتصادية العالمية تعطينا الثقة بأنفسنا وتشجع المستثمر المحلي أن يضاعف من إنتاجه وتشجع المستثمر الأجنبي أن يتقدم للاستثمار في مصر وتعطي الطمأنينة لجميع شركاء مصر الدوليين.
ويري جاب الله، أن الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري تأتي نتيجة ما تحقق من نتائج إيجابية جراء الاصلاح الاقتصادي مما يؤدي لمزيد من الثقة لدى المستثمر المحلي والاجنبي في ضخ استثمارات تساعد على التشغيل وزيادة معدلات النمو.
ونوه إلى أن رغم أزمة تداعيات كورونا فقد حافظ الاقتصاد المصري على تحقيق معدل نمو ايجابي وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة وتوفير احتياطي نقدي مناسب، مشيرًا إلى أن مع تفاوت التقديرات بين المؤسسات التي استعرضت تقاريرها إلا أنها الخط العام لتلك التقارير تؤكد أن الاقتصاد سيحقق تعافيًا سريعًا خلال الفترة ما بعد كورونا ليعاود إلى مساره نحو مزيد من معدلات النمو.
