عقدت المحكمة الإدارية العليا، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020، والمحالة من محكمة الدرجة الأولى "القضاء الإدارى"، وأصدرت عددًا من الأحكام النهائية الباتة والتى لا يجوز الطعن عليها صدورها من أعلى عتبة قضائية بمجلس الدولة.
وأصدرت أحكام متنوعة ما بين الرفض والتأجيل لليوم التالي للفصل في الموضوع الطعون بعد أن استوفت في الشكل، ونظرت المحكمة ٩٥ طعنا انتخابيا فصلت في 78 محالا من محكمة الدرجة الأولي " القضاء الإدارى " بالرفض وهى بذلك أحكام أصبحت بات نافذة واجبة النفاذ، فيما فصلت في بعض الطعون الآخرى بقرارات حجزها للحكم وبلغ عددهم 17 طعنًا.
وكان من أبرز الأحكام الصادرة، قبول الدعوى المقام من الدكتور عبد الحي عبيد، المستبعد من سباق انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإداري، وقضت المحكمة مجددًا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ، وتأييد قرار ترشحه.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الصادر، ثبوت أن كلًا من نموذج السيرة الذاتية الخاصة بالمترشح، والإقرار المقدم منه بعدم صدور قرار بالحجر عليه من المحاكم المختصة، أت بصدور أحكام نهائية ضده، وإقرار الذمة المالية قد مُهر بتوقيع الطاعن، خلافًا لما أورده الحكم المطعون فيه "أول درجة ".
كما ثبت للمحكمة، أن التوكيل الخاص والصادر لوكيل الطاعن نص فيه على تحويله اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وتسليم المستندات واستيفائها والتقدم بالاعتراضات والطعون والتظلمات، ومباشرة كافة إجراءات ومراحل العملية الانتخابية وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يصبح معه توقيعه على طلب الترشح المقدم منه نيابة عن الطاعن بالإضافة لبعض المستندات المتطلبة لاستيفاء هذا الطلب، داخلًا في نطاق الوكالة الخاصة الصادرة له من الطاعن، وما تقتضيه من توابع ضرورية، مما يصبح معه قرار لجنة فحص طلبات الترشح بإدراج اسمه بكشوف المرشحين موافق لصحيح القانون، بمنأي عن الإلغاء.
ومن بين الأحكام أيضًا، قضت بقبول الطعن المقام من أحمد حسين فايق صبور المستبعد من سباق انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإداري، وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ.
وتتضمن موضوع الطعون ما بين الطعن على قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم، أو لعدم اداء الخدمة العسكرية، أو لعدم تقديم إقرار الذمة المالية وغيرها من الأسباب القانونية التى يتعذر معها خوض المرشح للانتخابات.
وتتضمنت موضوع الطعون الأخرى الطعن على قرار قبول بعص المرشحين لخوض الانتخابات، وتطالب كلا أنواع الطعون، إلغاء القرار السلبي المطعون فيه سواء كان باستبعاد المقبولين، أو بإعادة المستبعدين من الترشح.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة الدرجة الأولى "القضاء الإدارى " عقدت جلسات خاصة وعاجلة، وكان من بينها جلسة عاجلة يوم الجمعة الماضي، فصلت في عددًا من الطعون، وأحالت البعض الآخر للمحكمة الإدارية العليا لعدم الاختصاص، فيما طعن أصحاب الطعون المفصول فيها بالرفض والاستبعاد من الترشح في المواعيد المقررة قانونًا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإعادة النظر والفصل من جديد.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى في جلسة عدد ٧٥ طعنا تنوعت الاحكام ما بين الرفض والتأجيل والإحالة للمحكمة الإدارية العليا، ثم عقدت جلسة آخرى نظرت فيها ٢١ طعنا، وأصدرت أحكام مختلفة ما بين الرفض وعدم القبول وترك الخصومة للمدعي.
