أكد الاتحاد الأفريقي أنه يجهز لجولة جديدة من التفاوض حول سد النهضة، كما وجّه الاتحاد الأفريقي دعوة لمصر والسودان وإثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأبرز المعلومات عن تطورات أزمة سد النهضة:
- تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات الماضية اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.
الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في إطار ما تمت مناقشته خلال القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.
حيث جدد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.
من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الاطراف بشأن هذا الملف الحيوي.
كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي، حيث تبادل الرئيسان الرؤى حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في إطار مسار برلين ومبادرة إعلان القاهرة سعياً لتقويض مخاطر الإرهاب والميليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
- أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك ضرورة التوصل إلى اتفاقية شاملة وملزمة حول ملء وتشغيل سد النهضة لتمهد الطريق أمام التعاون المستقبلي في منطقة النيل الشرقي ودعا الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تؤثر سلباً على المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وشدد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء وفقا لوكالة الأنباء السودانية على موقف السودان الثابت في مواصلة التفاوض بنية حسنة وإرادة سياسية قوية للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي يكون مقبولا لجميع الأطراف.
وأشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بالدور الحيوي لسيريل رامافوسا رئيس دولة جنوب أفريقيا، رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي بقيادته للمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي.
كما أثنى عبدالله حمدوك على المناقشات البناءة التي أجراها خبراء الاتحاد الأفريقي، مؤكداً تمسك السودان بمبدأ "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية".
وأكد رئيس الوزراء أن مثل هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام التعاون المستقبلي حول مياه النيل الأزرق بين الدول الثلاث السودان وإثيوبيا ومصر.
- شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد.
وحضر القمة كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" الجنوب أفريقي بشأن قضية سد النهضة.
كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.
تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.
- كانت المباحثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الأفريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوربيين وأمريكان قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.
- رفعت مصر والسودان وإثيوبيا تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى تمهيداً لعقد القمة الأفريقية المصغرة لاستعراض الخلافات الدائرة بين الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
- ماراثون المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة والتى استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا وممثلى الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
- تضمنت المفاوضات التي انطلقت في الثالث من يوليو الجارى برعاية أفريقية، 9 جولات تفاوضية رئيسية، و6 جولات تفاوضية في المسارين الفنى والقانونى، إلى جانب 3 جولات عبارة عن اجتماعات للمراقبين مع وفود الدول الثلاث كل على حدة.
- وفقًا لبيان رسمى أصدرته وزارة الرى، لم تستطع اجتماعات اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، كما عكست مناقشات اللجان الفنية والقانونية ووزراء المياه بالدول الثلاث استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
أوضح ياسر عباس وزير الرى السوداني أن هناك 4 أو 5 نقاط عالقة في المسار الفنى، إضافة إلى 3 نقاط أساسية عالقة في الجانب القانونى، مشيرا إلى أن النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفنى تتمثل في حجم التغيير اليومى في التصريفات في سد النهضة التي تدخل إلى سد الروصيرص.. وتعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة رغم إشارته حدوث تقارب محدود بشأن هاتين النقطتين.
وأضاف وزير الرى السودانى أنه من النقاط العالقة أيضا إعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، إضافة إلى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد بالإضافة إلى «مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات».
وأشار عباس إلى أنه «كان هناك حرص شديد من وفود الدول الثلاث (خلال المفاوضات) للوصول إلى اتفاق حول النقاط العالقة».
- وقال الدكتور هانى رسلان مؤسس وحدة دراسات حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية إن مفاوضات سد النهضة انتهت كما بدأت دون حدوث أي تقدم على المستويين الفنى والقانونى معللا ذلك بتعنت إثيوبيا وعدم توافر إرادة سياسية لديها للوصول إلى اتفاق».
وأضاف رسلان أن إثيوبيا لا تريد كتابة أي صيغة قانونية ملزمة لأى اتفاق يتم الوصول إليه، بما ينفى من الأصل فكرة التفاوض، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقى سيحاول تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث
- وكان أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قد قال، إن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى التى عُقدت الثلاثاء، حول سد النهضة قد أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أى خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق.
وأضاف حافظ، فى تصريحات صحفية، أنه تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أى موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.
وأوضح أنه تم التوافق فى ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى كافة الأطراف والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.
- تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات الماضية اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.
الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في إطار ما تمت مناقشته خلال القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.
حيث جدد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.
من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الاطراف بشأن هذا الملف الحيوي.
كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي، حيث تبادل الرئيسان الرؤى حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في إطار مسار برلين ومبادرة إعلان القاهرة سعياً لتقويض مخاطر الإرهاب والميليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
- أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك ضرورة التوصل إلى اتفاقية شاملة وملزمة حول ملء وتشغيل سد النهضة لتمهد الطريق أمام التعاون المستقبلي في منطقة النيل الشرقي ودعا الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تؤثر سلباً على المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وشدد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء وفقا لوكالة الأنباء السودانية على موقف السودان الثابت في مواصلة التفاوض بنية حسنة وإرادة سياسية قوية للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي يكون مقبولا لجميع الأطراف.
وأشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بالدور الحيوي لسيريل رامافوسا رئيس دولة جنوب أفريقيا، رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي بقيادته للمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي.
كما أثنى عبدالله حمدوك على المناقشات البناءة التي أجراها خبراء الاتحاد الأفريقي، مؤكداً تمسك السودان بمبدأ "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية".
وأكد رئيس الوزراء أن مثل هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام التعاون المستقبلي حول مياه النيل الأزرق بين الدول الثلاث السودان وإثيوبيا ومصر.
- شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد.
وحضر القمة كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" الجنوب أفريقي بشأن قضية سد النهضة.
كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.
تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.
- كانت المباحثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الأفريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوربيين وأمريكان قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.
- رفعت مصر والسودان وإثيوبيا تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى تمهيداً لعقد القمة الأفريقية المصغرة لاستعراض الخلافات الدائرة بين الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
- ماراثون المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة والتى استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا وممثلى الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
- تضمنت المفاوضات التي انطلقت في الثالث من يوليو الجارى برعاية أفريقية، 9 جولات تفاوضية رئيسية، و6 جولات تفاوضية في المسارين الفنى والقانونى، إلى جانب 3 جولات عبارة عن اجتماعات للمراقبين مع وفود الدول الثلاث كل على حدة.
- وفقًا لبيان رسمى أصدرته وزارة الرى، لم تستطع اجتماعات اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، كما عكست مناقشات اللجان الفنية والقانونية ووزراء المياه بالدول الثلاث استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
أوضح ياسر عباس وزير الرى السوداني أن هناك 4 أو 5 نقاط عالقة في المسار الفنى، إضافة إلى 3 نقاط أساسية عالقة في الجانب القانونى، مشيرا إلى أن النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفنى تتمثل في حجم التغيير اليومى في التصريفات في سد النهضة التي تدخل إلى سد الروصيرص.. وتعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة رغم إشارته حدوث تقارب محدود بشأن هاتين النقطتين.
وأضاف وزير الرى السودانى أنه من النقاط العالقة أيضا إعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، إضافة إلى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد بالإضافة إلى «مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات».
وأشار عباس إلى أنه «كان هناك حرص شديد من وفود الدول الثلاث (خلال المفاوضات) للوصول إلى اتفاق حول النقاط العالقة».
- وقال الدكتور هانى رسلان مؤسس وحدة دراسات حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية إن مفاوضات سد النهضة انتهت كما بدأت دون حدوث أي تقدم على المستويين الفنى والقانونى معللا ذلك بتعنت إثيوبيا وعدم توافر إرادة سياسية لديها للوصول إلى اتفاق».
وأضاف رسلان أن إثيوبيا لا تريد كتابة أي صيغة قانونية ملزمة لأى اتفاق يتم الوصول إليه، بما ينفى من الأصل فكرة التفاوض، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقى سيحاول تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث
- وكان أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قد قال، إن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى التى عُقدت الثلاثاء، حول سد النهضة قد أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أى خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق.
وأضاف حافظ، فى تصريحات صحفية، أنه تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أى موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.
وأوضح أنه تم التوافق فى ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى كافة الأطراف والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.
