أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد،
ضرورة تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على مختلف المصانع والمنشآت الصناعية من
أجل مراقبة مدى الالتزام بالضوابط البيئية السليمة في عملها.
وقال قوطة، في بيان، اليوم، إن غالبية دول العالم توجهت منذ سنوات نحو
ثقافة الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على التنمية الاقتصادية والتوسع في عملية
التصنيع وفي نفس الوقت يحافظ على البيئة من خلال إدخال تكنولوجيا متطورة تقلل من
نواتج التصنيع الملوثة للبيئة.
وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إلى ضرورة تبني
الحكومة إستراتيجية عامة وشاملة في هذا التوجه لتقليل معدلات التلوث وخاصة في
المدن إلى جانب التوسع في عمليات زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء في مختلف المدن
وعلى وجه التحديد المشروعات الجديدة التي تقيمها الدولة.
وأوضح المهندس حمدي قوطة، ضرورة وضع الحكومة لحزم تمويلية تقدمها
للمصانع سواء على شكل قروض ميسرة أو منح من أجل مساعدتها على تحديث بنيتها
الأساسية بشرط الالتزام بالتوجه نحو تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر، إلى جانب التصدي
بكل حسم لغير الملتزمين من المنشآت.
وشدد رئيس اللجنة، على أن العالم يعاني أزمة مناخية حادة وتغيرات في الظواهر الجوية على جميع المناطق ومنها الدولة المصرية وما شهدناه من أزمة السيول العام الماضي والسابق له خير دليل على ذلك، وهو ما يستوجب تقليل معدلات التلوث الناتجة عن مختلف القطاعات ويأتي في مقدمتها قطاع الصناعة.
