على الرغم من استمرار المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة، بعد تعثرها خلال الأيام الماضية، أعلنت إثيوبيا، الجمعة، أنها لا تريد اتفاقاً يكبلها ويقيد حركتها.
وأعلنت وزارة الخارجية أنها ترغب في اتفاق غير ملزم حول سد النهضة.
في حين أكد الاتحاد الإفريقي في بيان، التجهيز لجولة مفاوضات جديدة بين السودان وإثيوبيا ومصر قريبا حول هذا الملف الشائك الذي لا يزال الاتفاق بشأنه عالقا بين الدول الثلاث.
وأوضح أن جنوب إفريقيا تتواصل مع أطراف سد النهضة للتحضير للمحادثات المقبلة، من أجل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.
إلى ذلك، أشار إلى أنه يعمل مع إثيوبيا والسودان ومصر من أجل إرساء اتفاقية شاملة حول مياه النيل مستقبلاً.
يشار إلى أن هذا السد الذي يمثل منذ فترة قضية حيوية بالنسبة لإثيوبيا، يثير خوف مصر والسودان من مسألة التأثير على كمية المياه.
كما يشكل هذا السد الضخم وهو أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل، مصدر توتر كبير مع مصر منذ 2011.
ففي حين تحتاج إثيوبيا للسد لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر التي تعتمد على مياه النيل بنسبة 90% لتأمين مياه الري والشرب، تهديداً حيوياً لها. كما يبدي السودان مخاوف مماثلة.
لحظة تاريخية
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رحب، الأربعاء، بامتلاء خزان سد النهضة العملاق الذي تبنيه بلاده على النيل إلى المستوى المطلوب، ووصفه بأنه حدث "تاريخي".
وقال آبي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، في بيان قرئ على التلفزيون الحكومي "إن نهاية المرحلة الأولى من الملء هي لحظة تاريخية تشهد لالتزام الإثيوبيين نهضة بلدنا".
أتى ذلك، بعد أن أعلنت إثيوبيا، الثلاثاء، أن الخزان امتلأ تحت تأثير الأمطار الموسمية حتى وصل إلى المستوى المتوقع للسنة الأولى. وتجمعت فيه كمية كافية من المياه لاختبار توربينتين في ما يعد خطوة حاسمة لبدء السد بإنتاج الكهرباء.
يذكر أن أديس أبابا أعلنت مراراً أنها تعتزم البدء بملء الخزان في تموز/يوليو في عز موسم الأمطار، في حين طالبت مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق شامل حول السد، وعلى وجه الخصوص كيفية إدارته قبل بدء التعبئة.
وجاء إعلان الثلاثاء بعد اجتماع افتراضي جديد بين الدول الثلاث تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لكنه لم يفض إلى التوصل إلى اتفاق.
وأشار قادة الدول الثلاث إلى أنهم اتفقوا خلال هذا الاجتماع على مواصلة المناقشات الفنية بشأن ملء الخزان، بدون أن يكون من الممكن معرفة ما إذا تم إحراز تقدم.
