فوّض مجلس النواب المصرى في جلسة سرية حضرها نحو 510 نواب، وفقا لحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية، القوات المسلحة لإرسال عناصر من قواتها في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى في الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
ويذكر أن مجلس النواب كان قد أكد أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدى عليها أو التفريط في حقوقها وهى قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أى خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الإخطار والتهديدات.
الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، قال إن مصر الجار اللصيق التى تمتد حدودها السياسية مع ليبيا إلى ١٢٠٠ كيلو متر مربع، ويُكفل لها القانون الدولى العام والعرفى العديد من الأسانيد القانونية التى ترخص لها ليس فقط الدفاع النفس الاستباقى لكن أيضا الدفاع عن النفس الاحترازى خاصة من العمليات الإرهابية التى تواترت على استهداف الأمن القومى المصري، كما استهدفت الهجمات الإرهابية قوات حرس الحدود المصرية أكثرمن مرة وأيضًا قوات الشرطة المصرية أكثر من مرة؛ ومن ثم هناك واجب حتمى على الدولة المصرية في تحقيق وحفظ الأمن والنظام العام في كل أقاليم المصرية المختلفة.
وأضاف «سلامة»: إن مصر وسائر أعضاء الأمم المتحدة عليها واجب دولى في صد ومنع والتصدى للسياسة التوسعية العسكرية لتركيا التى أصبحت نموذجا صارخًا للحيف بمبادئ القانون الدولى والمعاهدات الدولية وسيادة الدول في لبيبا وسوريا والعراق والصومال.
واعتبر «سلامة»، تصدى مصر والدفاع ليس فقط عن الإقليم المصرى ولكن أيضًا عن الأمن القومى العربى ضد التوسع العسكرى التركى وأنه ليس بدعة ولا استثناء أرسته مصرو إنما واجب حتمى، واستند إلى أن إعلان الحرب من بريطانيا وفرنسا على ألمانيا عام ١٩٣٩ لم يكن إلا للتصدى للتوسع العسكرى العدوانى للقوات النازية الألمانية، والتى كانت قد ابتلعت تشيكوسوفاكيا السابقة وبولندا والنمسا.
ويؤكد «سلامة»: أن هناك واجبا على أعضاء المجتمع الدولى، سواء دول أو منظمات أن تدعم مصر بجهودها المختلفة للتصدى لذلك التمدد والتوسع التركى التى لا تستطيع مصر حياله أن تغض الطرف أو تتوادع وتتماهى معه مثل دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبه قال المستشار حسن عمر، خبير القانون الدولى والمحامى بالنقض، إن التفويض جاء وفقًا للدستور المصرى الذى يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء على الأقل لتفهم الخطورة على الحدود الغربية خاصة أن مجلس النواب الليبى والقبائل الليبية طلبت التدخل لصد العدوان من التركى.
واعتبر «عمر»: الاشكالية الآن أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتحدى كلًا من الجامعة العربية والبرلمان الليبى بمساعدة السراج دون أى شرعية تذكر، فضلًا عن تقرير وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الذى اتهم تركيا صراحة استجلاب قوات مرتزقة سوريا ويريد قتال العرب بالعرب.
وأكمل، أثناء التدخل لتحرير الكويت حصلنا على موافقة جامعة الدول العربية، وحتى الأن لم نستفيد من الجامعة العربية التى لا تملك ديناميكية التحرك لعدم قدرتها على تعيين مندوب مساعد لشئون لييببا ويمكن تعميم ذلك في باقى البلدان العربية كما هو المعمول فيه في الأمم المتحدة، هذا الشخص يكون هو الوسيط وقاد على التحرك في كل الاجتماعات والتحركات ويحضر جلسات مجلس الأمن، وبدون ذلك ندفن الجامعة العربية ونقلص من دورها.
وتابع: الرئيس السيسي عند إعلانه عن الخط الأحمر قال هدفى السلام وليس الحرب.
وطالب عمر الرئيس السيسي بإعلان القاهرة (٢) على غرار إعلان القاهرة (١)، يدعو من خلاله زعماء كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق والسودان وجنوب السودان وارتريا ولبيبا لإعلان قيام اتحاد الدول العربية بموجب وثيقة دستورية على غرار وثيقة دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذه الوثيقة تشكل إنشاء قوة عربية وتبه العالم كله أننا بدأنا في إنشاء قوة مشتركة.
في السياق نفسه أكد السفير طلعت حامد، الأمين العام المساعد للبرلمان العربى والمستشار السابق للأمين العام لجامعة الدول العربية: بعد حصول مصر على تفويض من البرلمان لإرسال قوات قتالية إلى ليبيا؛ يدل على مدى التزام مصر بالتوجه نحو المؤسسات الشرعية حتى تحصل على موافقة هذه المؤسسات في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع أى عدوان يتعرض له الأمن القومى المصري، لافتًا إلى أن قرار مجلس النواب المصرى لاقى ترحيب كبير من خلال تفويض الرئيس السيسي باتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لحماية أمن مصر القومى والأمن القومى العربي.
واستكمل حامد، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن مجلس النواب الليبى أيضًا قد وافق على دخول القوات المسلحة المصرية إلى الأراضى الليبية وكذلك كافة القبائل الليبية، التى فوضت الرئيس السيسي لحماية الأمن القومى العربي، لردع أى عدوان يقع من قبل الميليشيات والمرتزقة المأجورين من «أردوغان»، مشيرًا إلى أن الموقف المصرى شهد تأييد عربى وعالمي، حيث إن السعودية كانت من أوائل الدول التى أعلنت رسميًا بأن أى إجراء يهدد الأمن القومى المصرى يعد تهديدًا للأمن القومى السعودي، وكذلك أعلنت كلًا من تونس والجزائر تأييدهم الكامل لمصر، موضحًا أنه بعد موافقة مجلس النواب المصرى سيظهر موقف الدول الأخرى تجاه هذا الأمر، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية في اتصال هاتفى بين الرئيس السيسي والأمريكى «دونالد ترامب» أكدت أنه يؤيد موقف مصر وجهودها من أجل حفظ السلام في المنطقة العربية، وكذلك موقف فرنسا وبريطانيا أيضًا مؤيدًا لمصر، ولكن لم يصدر أى رد من قبل باقى الدول العربية عن الموقف المصرى لمساعدة الأشقاء في ليبيا.
ولفت إلى أن التدخل المصرى سيتم في ليبيا عندما أعلن الرئيس السيسي في ٢٠ يونيو الماضى خطا أحمر في منطقتى «سرت والجفرة»، فإذا تم تجاوزه في الغرب والشرق من قبل الميليشيات والعناصر الإرهابية الموجودة بهم، فإذا حدث أى اقتحام من قبل مجموعة «السراج» لهذا الخط الأحمر، سيكون في هذه الحالة مصر تمتلك الحرية للرد على هذا الاعتداء.
ويوضح الدكتور أيمن شبانة، رئيس مركز الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن التدخل المصرى المحتمل في جميع الأحوال هو عمل استثنائي، وبالتالى لا بد أن يحتاج إلى إجراءات استثنائية، من بين هذه الإجراءات هو الحصول على تفويض من البرلمان والحصول على موافقة أو تفويض حكومة الدولة التى سيتم التدخل فيها «ليبيا»، وهذا ما حدث في حالة مصر، لأن مجلس أعيان القبائل في ليبيا ومجلس النواب الليبى أعطوا هذا التفويض للقوات المسلحة المصرية، حيث إن مجلس النواب الليبى هو المجلس الوحيد المنتخب في ليبيا الآن، وهو الكيان الوحيد صاحب حق التشريع خلال المرحلة الانتقالية التى تعيشها ليبيا في الوقت الراهن.
وتابع شبانة، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن التدخل في ليبيا هو عمل مؤقت وليس احتلالا، ينتهى بانتهاء المهمة التى تم تدشين هذا التدخل من أجل تحقيقها، والتدخل أيضًا ينبغى أن يكون محددا من حيث التوقيت والأسلحة التى سيتم استخدامها وشكل التدخل وطبيعة المهمة، وهذا ما يسمى أحيانًا «زحف المهمات»، مما يعنى التدخل لحفظ السلم، لافتًا إلى أن مصر دائمًا وأبدًا تؤكد أن جيشها جيش رشيد مهمته الأساسية هى الدفاع عن تراب الأرض الوطنى والأمن الوطنى المصري، وأيضًا الأمن القومى العربي، فإن بعد الأمن القومى العربى لا يزال راسخًا في العقيدة القتالية للقوات المسلحة المصرية.
وأكد، أن ليبيا تمثل العمق الاستراتيجى لمصر، فهى دولة حدودها الجغرافية المباشرة تربط مع مصر حدود جغرافية مقدرها أو طولها نحو ١٢٠٠ كيلومتر، مشيرًا إلى أنه هناك تهديدات عديدة طالت مصر جاءت من الجانب الليبى سواء بالنسبة للمصريين الذين ما زالوا يعيشون على الأراضى الليبية أو الاستثمارات المصرية في ليبيا أو التجارة البينية بين مصر وليبيا أو تسلسل إرهابيين ومهربين وعناصر تمارس أنشطة الجريمة المنظمة من الجانب الليبى من بينها «غسيل الأموال- الهجرة غير الشرعية» وخلافه، وبالتالى باتت ليبيا تمثل تهديدًا ليس داخل ليبيا فحسب بالنسبة للأشقاء في ليبيا ولكن لكل دول حدودها الجغرافية والإقليمية بما في ذلك الدول الأوروبية التى تواجه ليبيا من الناحية الأخرى للبحر المتوسط، ففى هذا الإطار تؤكد مصر دائمًا أنها تحترم ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بشأن الحالة الليبية وتحترم اتفاق «الصخيرات».
وأوضح، أن حكومة الوفاق الليبية التى جاءت بها اتفاق الصخيرات فقدت شرعيتها، حيث تحترم مصر في هذا الاتفاق أنه يؤطر لوضع دستور في ليبيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات في ليبيا، ونزع سلاح الميليشيات وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وإعادة توطين اللاجئين النازحين، وإعادة الإعمار، فهى أمور توافق عليها مصر، ولكن حكومة الوفاق الوطنى لا يوجد سند لشرعيتها الآن، إلا الاعتراف الدولي، وهذا الاعتراف لا يمكن من خلاله أن يتم فرض حكومة مفروضة من الخارج على الشعب الليبي، لأن اتفاق الصخيرات أكد أن هذه الحكومة هى حكومة انتقالية مدة بقائها في السلطة عام واحد فقط، قد تمتد إلى عامين في حالة الإخفاق في وضع الدستور، لكن اشترط الاتفاق نصًا لكى تمارس هذه الحكومة صلاحياتها أن تحظى باعتراف وموافقة وتأييد مجلس النواب الليبى في شرق ليبيا، وهذا لم يحدث حتى الآن، فإن المجلس أخفق في التصويت على بقاء الحكومة أكثر من مرة نحو ٤ مرات، متسائلًا: «ما هو السند الذى يُبقى على هذه الحكومة؟».
وأردف، أن حكومة الوفاق الوطنى تجاوزت اختصاصاتها من خلال توقيعها اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع تركيا بما يتجاوز صلاحياتها، فإن مجلس النواب الليبى لم يوافق على هذا الاتفاق ورفضه تمامًا واتهمت حكومة الوفاق بالخيانة العظمى، ولا تسيطر هذه الحكومة على الأرض في ليبيا وبالتالى ليس من حقها أن تطلب تدخلًا عسكريًا، فهى من بدأت بجلب المرتزقة والميليشيات المسلحة والقوات التركية إلى ليبيا، فإن هذه الحكومة تستعين بطرف غير عربى من أجل مواجهة الشعب الليبي، فإن من بدأ بطلب التدخل الخارجى هى حكومة الوفاق الوطني، وبالتالى فإن التدخل المصرى يأتى في إطار «التنسيق مع مجلس النواب الليبى ومجلس القبائل»، وفى إطار ممارسة حق الدفاع الشرعى الذى تكفله المادة «٥١» من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، كما لم تبادر مصر بالتدخل، ولكنها اشترطت ألا يتم تجاوز خط معين، هذا الخط لم ترسمه مصر وحدها، ولكن رسمه من قبلها الليبيون أنفسهم، كما حددته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ومعظم دول العالم لينبغى أن تكون المنطقة النفطية بعيدة عن مرمى هذا الصراع المُسلح.
ولفت إلى أن مصر دعت إلى تنفيذ مقررات «مؤتمر برلين» الذى انعقد في يناير الماضي، ودشنت إعلان القاهرة الذى يدعو أطراف النزاع الليبى إلى الجلوس إلى مائدة التفاوض، مؤكدًا أن التدخل المصرى في ليبيا وسيلة لدفع الأطراف المتصارعة للجلوس على مائدة التفاوض، لأن الحل في ليبيا يكمن على مائدة التفاوض، فإن ليبيا لن تستقر إذا تم تطبيق سيناريو «المُغالبة» مما يعنى فرض طرفًا على باقية الأطراف واستبعادها، وكذلك الحلول الصفرية لا توفر الاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال حصول طرف على كل شيء ويخسر الطرف الآخر كل شيء، مطالبًا بالتفاوض بين الأطراف المتنازعة لصنع المرحلة الانتقالية والحياة السياسية في ليبيا بعد ذلك.
ويرى السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن موافقة البرلمان المصرى على تفويض الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومى المصري، جاءت طبقًا للدستور المصرى الذى ينص على أن البرلمان هو المعنى بالموافقة على إرسال القوات المصرية خارج الحدود، فإن الموقف المصرى بعد أن شرحه الرئيس السيسي يوم الخميس الماضى عند لقائه مع أعضاء مجلس القبائل الليبية، وكذلك بعد البيان الذى صدر عن رئاسة الجمهورية يوم الاثنين الماضى بالنسبة لاجتماع مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، أصبح واضحًا وقاطعًا وغير قابل لرسوخ التأجيل أمام المجتمع الدولي، فهو موقف يتفق مع قرارات مجلس الأمن ومخرجات «قمة برلين» الذى انعقدت في ١٩ يناير الماضي، كما أنه موقف يتفق مع موقف أغلب دول الاتحاد الأوروبي، وخاصةً القوى الأوروبية الكبرى مثل «فرنسا- ألمانيا- إيطاليا- بريطانيا».
وأضاف هريدي، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تسعى إلى تحقيق السلام في المنطقة العربية، وأن الخط «سرت- الجفرة» الذى تحدث عنه الرئيس يجب أن يكون خط وقف إطلاق النار، مما يعنى عدم تجاوز قوات الشرق في اتجاه الغرب وكذلك عدم تجاوز قوات الغرب تجاوزه في اتجاه الشرق، كما أكد الرئيس السيسي على حرص مصر وسعيها إلى وحدة التراب الليبي، لأن الشعب الليبى هو من يقرر مصيره ومستقبله، وفى الوقت ذاته أكد أن مصر تحملت وجود الميليشيات المسلحة في السنوات الماضية، ولكنها من الآن فصاعدًا لن تتهاون في التعامل مع هذه الميليشيات التى إذا اقتربت من الحدود المصرية سيحتم على مصر اللجوء إلى استخدام القوة، من أجل منعها من التمركز على مقربة من الحدود المصرية، سبب في ذلك يعود إلى أن هذه الجماعات أضرت بالأمن القومى المصرى ومثلت وتمثل وستمثل تهديد للأمن القومى المصري.
وأشار إلى أن مصر قدمت أكثر من «غصن الزيتون» لكل من يهمه الأمر في الداخل الليبى ومن خارجها ويهتم بالمستقبل الليبي، مؤكدًا أنه هناك تقدير للموقف المصرى من الجانب العالمى والعربي، وتفهم واضح للمخاطر التى تحيط بليبيا ومنطقة شمال وشرق المتوسط بل بالحوض المتوسط بأكمله، في حالة ترسيخ التواجد العسكرى التركى في ليبيا، والدليل على ذلك أنه خلال الـ ٣ أيام الماضية وقع حدثين في غاية الأهمية، الأول هو «البيان الفرنسى الألمانى الإيطالى المشترك» الذى صدر عن قمة أوروبية جمعت الدول الثلاثة في «بروكسل» نددوا فيه بالتدخل الأجنبي، وطالبوا بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وهددوا في حالة استمرار الأمور على ما هى عليه في ليبيا سيتخذون عقوبات تجاه الطرف الذى ينتهك الحظر المفروض على تصدير الأسلحة.
وتابع، أن التطور الثانى اللافت للأنظار هو «تقرير وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، والتى اتهمت فيه تركيا صراحةً بأنها جلبت مرتزقة إلى ليبيا من ناحية وتسعى إلى تجنيس هؤلاء المرتزقة بالجنسية الليبية من ناحية أخرى، معتقدًا أن البيان القمة الثلاثية الأوروبية أو تقرير وزارة الدفاع الأمريكية أنها رسائل واضحة وإن كانت غير مباشرة موجه إلى «أردوغان» والحزب الحاكم في تركيا، وأنه إذا تمادت تركيا في سلوكها الحالى في ليبيا سيكون هناك عواقب على تركيا، مضيفًا أنه هناك تفهم في الاتحاد الأوروبى للشواهد المصرية بالنسبة للأمن القومي، ولكن الجميع بما فيهم مصر وهذا ما أكده الرئيس السيسي في تصريحاته أنه ما من أحد إلا تركيا وحكومة الوفاق الوطنى في طرابلس يريد اندلاع حرب في ليبيا، بل يدعو الجميع إلى وقف إطلاق النار، وتفعيل مسارات «برلين» الثلاثة ووقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، ووقف جلب المرتزقة وتصدير السلاح، احترامًا لقرارات مجلس الأمن عام ١٩٧٣ في مارس عام ٢٠١١.
وأكد، أن الرئيس السيسي في خطابه أوضح أن مصر تسعى إلى السلام في المنطقة العربية، وهذا الموقف المصرى تم تقديره في العواصم العالمية، مشيرًا إلى أن الحديث عما سيحدث في ليبيا خلال الفترة المقبلة صعب، لأنه من الممكن ألا يحدث دخول للقوات المسلحة المصرية للأراضى الليبية في حالة توقف «أردوغان» وحكومته وضغط الرأى العام التركى وتغيير حساباتهم في ليبيا، وبالتالى لن يعطوا حكومة الوفاق الوطنى في طرابلس إلى الهجوم على «سرت وقاعدة الجفرة»، فإن جميع الدول المحبة للسلام تريد الإسراع في تفعيل قرارات مجلس الأمن بالنسبة إلى ليبيا وتفعيل ما أسفرت عنه قمة «برلين» في يناير الماضي.
