ذكرت صحيفة "كاثيميرينى" اليونانية اليوم الأربعاء أن اليونان فى حالة تأهب قصوى ردا على تحرك تركيا لبث رسالة على الخدمة الدولية للرسائل البحرية (نافتكس) أن سفينة الأبحاث التركية سفينة المسح السيزمى "أوروج ريس" ستجري مسوحات زلزالية في جزء كبير من الجرف القاري اليوناني جنوب جزيرة كاستيلوريزو حتى 2 أغسطس المقبل.
وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن خطة تركيا في أثينا تمثل تصعيد خطير في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما دفع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى التحذير من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي سوف تتبع هذا التحرك إذا استمرت أنقرة في تحدي السيادة اليونانية.
وقال رئيس الوزراء لدى استقباله وزير الخارجية الألماني الزائر هايكو ماس في قصر ماكسيموس "إن الأمر متروك لتركيا لاختيار العلاقة التي تريدها مع اليونان وقبرص وأوروبا. لكنني أعتقد أنه في الوقت الحالي يبدو أنها تختار المسار الخاطئ."
وأضاف أن "اليونان تتابع جميع التطورات بكل جاهزية"، مشددًا على أن "التشكيك في الحقوق السيادية لليونان وقبرص يشكك في الحقوق السيادية لأوروبا".
وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن (نافتكس) التركية غير القانونية تصعد التوترات في المنطقة وتثبت "ازدراء أنقرة المطلق للقانون الدولي وقانون البحار" وكذلك علاقات حسن الجوار.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت الوزارة إن السفارة اليونانية في أنقرة قد تقدمت بالفعل بشكوى إلى وزارة الخارجية التركية، وأن اليونان أثارت بالفعل القضية مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة وعواصم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
وجاء في بيان الوزارة "نطالب تركيا بالوقف الفوري لأعمالها غير القانونية التي تنتهك حقوقنا السيادية وتقوض السلام والأمن في المنطقة".
ومن جانبه، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نغمة متحدية، وأصر على أن بلاده "لا تحتاج إلى إذن من أي شخص لسفن البحث الزلزالية ومنصات الحفر العائمة، وأضاف أن تركيا تعمل في إطار قانون البحار و"ستستمر بنفس الطريقة".
وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن خطة تركيا في أثينا تمثل تصعيد خطير في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما دفع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى التحذير من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي سوف تتبع هذا التحرك إذا استمرت أنقرة في تحدي السيادة اليونانية.
وقال رئيس الوزراء لدى استقباله وزير الخارجية الألماني الزائر هايكو ماس في قصر ماكسيموس "إن الأمر متروك لتركيا لاختيار العلاقة التي تريدها مع اليونان وقبرص وأوروبا. لكنني أعتقد أنه في الوقت الحالي يبدو أنها تختار المسار الخاطئ."
وأضاف أن "اليونان تتابع جميع التطورات بكل جاهزية"، مشددًا على أن "التشكيك في الحقوق السيادية لليونان وقبرص يشكك في الحقوق السيادية لأوروبا".
وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن (نافتكس) التركية غير القانونية تصعد التوترات في المنطقة وتثبت "ازدراء أنقرة المطلق للقانون الدولي وقانون البحار" وكذلك علاقات حسن الجوار.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت الوزارة إن السفارة اليونانية في أنقرة قد تقدمت بالفعل بشكوى إلى وزارة الخارجية التركية، وأن اليونان أثارت بالفعل القضية مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة وعواصم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
وجاء في بيان الوزارة "نطالب تركيا بالوقف الفوري لأعمالها غير القانونية التي تنتهك حقوقنا السيادية وتقوض السلام والأمن في المنطقة".
ومن جانبه، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نغمة متحدية، وأصر على أن بلاده "لا تحتاج إلى إذن من أي شخص لسفن البحث الزلزالية ومنصات الحفر العائمة، وأضاف أن تركيا تعمل في إطار قانون البحار و"ستستمر بنفس الطريقة".
