أصدرت وزارة الخارجية، تقريرًا وطنيًا حول جهود مصر في مُكافحة الإرهاب والذي تم إعداده بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.
وصرح السفير إيهاب فهمي نائب مُساعد وزير الخارجية مدير وحدة مُكافحة الإرهاب الدولي، أن هذا التقرير، الأول من نوعه، يُوَثِّق جهود الدولة المصرية ومُؤسساتها الوطنية وما تمتلكه من أدوات مُتنوعة لمُكافحة الإرهاب.
كما أوضح أن التقرير يعكس بجلاء المُقاربة المصرية الشاملة في التصدي لتلك الآفة العالمية والتي طالما طالبت مصر المُجتمع الدولي بتنفيذها لإجتثاث الجذور المُسببة للإرهاب، بما في ذلك من خلال مُواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون إستثناء؛ ومُحاسبة الدول الداعمة له؛ وتجفيف منابعه الفِكرية ومصادر تمويله؛ مع ضرورة التزام كافة الدول في هذا السياق بالإحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وذكر نائب مُساعد وزير الخارجية مدير وحدة مُكافحة الإرهاب الدولي إن هذا التقرير قد شَدَّد على أهمية مفهوم "الدولة الوطنية"؛ وإعلاء قِيَم المُواطنة والوسطية؛ والحوار بين الثقافات المُختلفة، ويتناول الجهود الوطنية فيما يتعلق بالشق التشريعي، والاتفاقات الدولية والعربية والأفريقية ذات الصلة بمُكافحة الإرهاب التي إنضمت إليها مصر، وكذلك الجهود الوقائية والتوعوية إتصالًا بمُواجهة الفِكر المُتطرف، باعتبار أن هذا البُعد يُعد المُحَفِّز الرئيسي لارتكاب أعمال إرهابية، سواء كان نابعًا من أيديولوجيا تكفيرية مُنحرفة أو خطاب مُتشدد تحريضي قائم على العنصرية وكراهية الأجنبي، مُبرزًا أن مصر كانت سَبَّاقة في هذا المجال أيضًا من خلال المُبادرة التي أطلقها السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" مُنذ عام 2014 لتصحيح وتصويب الخطاب الديني، وبالمُطالبة بالتصدي للخطاب الإرهابي وطرح قرارَ مجلس الأمن رقم 2354 (2017) في هذا الخصوص.
كما ذكر إن التقرير تضمن كذلك الإجراءات التي إتخذتها مصر فيما يخض المُواجهة الأمنية، وجهود مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فضلًا عن المُواجهة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين الظروف المعيشية للمُواطنين والارتقاء بمُحتلف المرافق والخدمات والبنية التحتية وتنفيذ العديد من مشروعات التنمية المُستدامة، وتمكين الشباب وتحصينهم من مخاطر الإستقطاب، بما يُسهم في خلق بيئة طاردة للإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى الشق المُتعلق بحماية حقوق ضحايا الإرهاب ورعاية الشهداء والمُصابين والذي توليه الدولة المصرية إهتمامًا كبيرًا.
وأوضح "فهمي" أن التقرير يُبرز أيضًا الدور الرائد الذي تضطلع به مصر في مُكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مُواصلة تقديمها للدعم الفني لبناء ورفع قدرات أشقائها في دول القارة في المجالات المُتعلقة بمُكافحة الإرهاب والجريمة المُنظمة، ترسيخًا لمبدأ "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية" سواء على المُستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأفريقي أو النُسُق الدولية مُتعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال رئاسة مصر المُشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة العمل الخاصة بشرق أفريقيا التابعة للمُنتدى العالمي لمُكافحة الإرهاب؛ وكذلك إسهام مصر في تطوير المنظومة العربية لمُكافحة الإرهاب؛ ودورها الفاعل في إطار الأمم المُتحدة من خلال التقَدُّم بعدد من القرارات المُهمة الصادرة عن مجلس الأمن إبان عضوية مصر غير الدائمة في المجلس عامي 2016 و2017 وترؤسها للجنة مُكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأممية ذات الصلة حيث يجري التنسيق مع مكتب الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب للإعداد لإستضافة مصر مُؤتمرًا دوليًا رفيع المُستوى حول "المُقاربة الشاملة لمُكافحة الإرهاب والفِكر المُتطرف المُؤدي إلى الإرهاب".
وصرح السفير إيهاب فهمي نائب مُساعد وزير الخارجية مدير وحدة مُكافحة الإرهاب الدولي، أن هذا التقرير، الأول من نوعه، يُوَثِّق جهود الدولة المصرية ومُؤسساتها الوطنية وما تمتلكه من أدوات مُتنوعة لمُكافحة الإرهاب.
كما أوضح أن التقرير يعكس بجلاء المُقاربة المصرية الشاملة في التصدي لتلك الآفة العالمية والتي طالما طالبت مصر المُجتمع الدولي بتنفيذها لإجتثاث الجذور المُسببة للإرهاب، بما في ذلك من خلال مُواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون إستثناء؛ ومُحاسبة الدول الداعمة له؛ وتجفيف منابعه الفِكرية ومصادر تمويله؛ مع ضرورة التزام كافة الدول في هذا السياق بالإحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وذكر نائب مُساعد وزير الخارجية مدير وحدة مُكافحة الإرهاب الدولي إن هذا التقرير قد شَدَّد على أهمية مفهوم "الدولة الوطنية"؛ وإعلاء قِيَم المُواطنة والوسطية؛ والحوار بين الثقافات المُختلفة، ويتناول الجهود الوطنية فيما يتعلق بالشق التشريعي، والاتفاقات الدولية والعربية والأفريقية ذات الصلة بمُكافحة الإرهاب التي إنضمت إليها مصر، وكذلك الجهود الوقائية والتوعوية إتصالًا بمُواجهة الفِكر المُتطرف، باعتبار أن هذا البُعد يُعد المُحَفِّز الرئيسي لارتكاب أعمال إرهابية، سواء كان نابعًا من أيديولوجيا تكفيرية مُنحرفة أو خطاب مُتشدد تحريضي قائم على العنصرية وكراهية الأجنبي، مُبرزًا أن مصر كانت سَبَّاقة في هذا المجال أيضًا من خلال المُبادرة التي أطلقها السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" مُنذ عام 2014 لتصحيح وتصويب الخطاب الديني، وبالمُطالبة بالتصدي للخطاب الإرهابي وطرح قرارَ مجلس الأمن رقم 2354 (2017) في هذا الخصوص.
كما ذكر إن التقرير تضمن كذلك الإجراءات التي إتخذتها مصر فيما يخض المُواجهة الأمنية، وجهود مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فضلًا عن المُواجهة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين الظروف المعيشية للمُواطنين والارتقاء بمُحتلف المرافق والخدمات والبنية التحتية وتنفيذ العديد من مشروعات التنمية المُستدامة، وتمكين الشباب وتحصينهم من مخاطر الإستقطاب، بما يُسهم في خلق بيئة طاردة للإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى الشق المُتعلق بحماية حقوق ضحايا الإرهاب ورعاية الشهداء والمُصابين والذي توليه الدولة المصرية إهتمامًا كبيرًا.
وأوضح "فهمي" أن التقرير يُبرز أيضًا الدور الرائد الذي تضطلع به مصر في مُكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مُواصلة تقديمها للدعم الفني لبناء ورفع قدرات أشقائها في دول القارة في المجالات المُتعلقة بمُكافحة الإرهاب والجريمة المُنظمة، ترسيخًا لمبدأ "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية" سواء على المُستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأفريقي أو النُسُق الدولية مُتعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال رئاسة مصر المُشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة العمل الخاصة بشرق أفريقيا التابعة للمُنتدى العالمي لمُكافحة الإرهاب؛ وكذلك إسهام مصر في تطوير المنظومة العربية لمُكافحة الإرهاب؛ ودورها الفاعل في إطار الأمم المُتحدة من خلال التقَدُّم بعدد من القرارات المُهمة الصادرة عن مجلس الأمن إبان عضوية مصر غير الدائمة في المجلس عامي 2016 و2017 وترؤسها للجنة مُكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأممية ذات الصلة حيث يجري التنسيق مع مكتب الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب للإعداد لإستضافة مصر مُؤتمرًا دوليًا رفيع المُستوى حول "المُقاربة الشاملة لمُكافحة الإرهاب والفِكر المُتطرف المُؤدي إلى الإرهاب".
