قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن 30 سبتمبر آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وعلى الجميع أن يعلم أنه بعد هذا التاريخ لن يكون هناك تصالح لأن التشريع مؤقت، وستخضع كافة المخالفات للقوانين الخاصة بها سواء قانون البناء أو القوانين الخاصة بالزراعة، ولهذا على الجميع المبادرة بسرعة الإقبال على التصالح قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها فى القانون.
وأوضح حمودة، في بيان له اليوم، أن قانون التصالح وضع اشتراطات صارمة للتصالح، فى الوقت الذى يراعى البعد الاجتماعى، وتضمن الكثير من المحفزات، وعلى المواطنين التأكد ان القانون يهدف للحفاظ على الثروة العقارية، من لم يتقدم للتصالح خلال الفترة المتبقية من تنفيذ القانون على الأرض ستصبح وحدته السكنية أو منزله عرضة للإزالة حتى لو كانت تنطبق عليه الاشتراطات مما يستوجب سرعة التقدم.
ولفت رئيس اللجنة، إلى أن القانون يسمح بتقسيط قيمة المخالفة لغير القادرين، وهذا يعني أن التشريع تضمن الكثير من المحفزات وبعد انتهاء مدة التطبيق سيصبح كل شخص مخالف مسئول عن نفسه مسئولية كاملة، ولن يكون هناك تهاون فى تنفيذ الإزالات على أرض الواقع.
وأوضح حمودة، في بيان له اليوم، أن قانون التصالح وضع اشتراطات صارمة للتصالح، فى الوقت الذى يراعى البعد الاجتماعى، وتضمن الكثير من المحفزات، وعلى المواطنين التأكد ان القانون يهدف للحفاظ على الثروة العقارية، من لم يتقدم للتصالح خلال الفترة المتبقية من تنفيذ القانون على الأرض ستصبح وحدته السكنية أو منزله عرضة للإزالة حتى لو كانت تنطبق عليه الاشتراطات مما يستوجب سرعة التقدم.
ولفت رئيس اللجنة، إلى أن القانون يسمح بتقسيط قيمة المخالفة لغير القادرين، وهذا يعني أن التشريع تضمن الكثير من المحفزات وبعد انتهاء مدة التطبيق سيصبح كل شخص مخالف مسئول عن نفسه مسئولية كاملة، ولن يكون هناك تهاون فى تنفيذ الإزالات على أرض الواقع.
