أكد المستشار مايكل نصيف، خبير اقتصادي، أن إصدار قانون المشروعات الصغيرة الجديد جاء في توقيت مناسب ليكون عامل رئيسي في تخطى تداعيات كورونا الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يكون سبب في إعادة تشغيل نحو 30 ألف مصنع متعثر وزيادة عدد المشروعات الصغيرة وبالتالي زيادة قيمتها المضافة في الاقتصادى والتي تقدر بنحو 80%.
وأشار إلى أنه بصدور قانون المشروعات الصغيرة 152 لسنة 2020 في 15 يوليو قد ألغي القانون 141 لسنة 2003 الخاص بالمنشآت الصغيرة.
وأضاف، أنه لأول مرة في قانون مصري أعطى للجهات الممولة حق الدين الممتاز وجعله يعلو على الضرائب والرسوم مما سيساهم في توسع البنوك في إقراض المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن القانون الجديد وضع تعريف واضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث حدد القانون حجم أعمال المشروعات المتوسطة يقدر بنحو 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر نحو 5 ملايين ولا يتجاوز 15 مليون جنيه والمشروع غير الصناعي رأس ماله 3 ملاينن ولا يتجاوز 5 ملايين.
وتابع: أن حجم أعمال المشروعات الصغيرة السنوي مليون جنيه ولا يتجاوز 50 مليون جنيه ورأس مال المشروع الصناعي أو رأس المال المدفوع لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه أما المشروع الغير صناعي يبلغ 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
وأضاف، أن حجم أعمال المشروعات متناهية الصغر يقل عن مليون جنيه وكل مشروع حديث يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر 50 ألف جنيه.
