وافق مجلس النواب، على المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بإنشاء مركز تأهيل وتدريب المفتيين برئاسة مفتي الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام والدكتور محمد الضوينى ممثل الأزهر الشريف
وتنص المادة التاسعة من مشروع القانون على..
ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز تأهيل وتدريب المفتين" برئاسة المفتى، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التى تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها
ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة
وتكون مدة الدراسة بأي منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم مهني في الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتعتمد هذه الدرجة من الجهات المختصة.
ويصدر المفتي لائحة النظام الأساسي للمركز
ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية
جاء ذلك بعد إدخال عدد من التعديلات على نص المادة، منها تعديل اسم المركز، من مركز إعداد المفتيين، إلى مركز تأهيل وتدريب المفتيين، بناء على رأى الدكتور على عبد العال، الذي استند في رأيه إلى أن المركز يقوم بتأهيل وتدريب المفتيين، وهو ما يختلف عن الإعداد الذى هو دور جامعة الأزهر.
كما تم إدخال تعديل ثان، وهو استبدال " الجهات المختصة" في الفقرة الثالثة بما كان وارد في مشروع القانون باسم المجلس الأعلى للجامعات، كجهة اعتماد للشهادات.
وجاز ذلك التعديل، بعدما طالب ممثل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى، بأن يكون اعتماد الشهادات من جامعة الأزهر بدلا من المجلس الأعلى للجامعات، وعقب الدكتور على عبد العال، بأن المجلس الأعلى للجامعات أمر طبيعي كمختص، حتى تكون الشهادات معتمدة من جهة معايرة معتمدة خارجيا، معلنا تمسكه بذلك حتى لا يكون هناك تعارض في القوانين.
وانتهى النقاش إلى حل وسط وهو استبدال النص بالجهات المختصة، وهو بديل لنص المجلس الأعلى للجامعات الذي هو مختص باعتماد الشهادات.
