أكدت وزارة الخارجية البحرينية، امس السبت، أن القواعد القانونية والممارسات المطبقة في المملكة تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
وقالت، إن "محاكمة متهمين بحرينيين ارتكبا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد عام 2014، لأحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخرين في كمين استخدمت فيه عبوة متفجرة، استوفت جميع متطلبات تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة، وقد نظر في الدعوى 15 قاضيا في عدة محاكم على مدى 6 سنوات تم فيها فحص مشروعية الأدلة القائمة ضد المحكوم عليهما، ومن ثم ثبوت مسئوليتهما عما أسند إليهما".
وأضافت، أن "السياسة العقابية في التشريع الجنائي في البحرين كغيرها في القوانين المقارنة في سائر الدول، تهدف بما تقرره من عقوبات إلى حماية المجتمع وضمان استقراره، وأيضا إلى حماية الحق الخاص للمجني عليهم والمتضررين من آثار الجريمة.. وكلا الحقين العام والخاص هما موضع اعتبار المشرع والقضاء عند تقرير وفرض العقوبة".
وشددت، على أن "تنفيذ عقوبة الإعدام نادر في المملكة، وينفذ في الجرائم الخطيرة جدا وهو لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأوضحت الوزارة أن "البحرين، وفي حال توافق دول العالم وخاصة الإسلامية على اتخاذ موقف بمراجعة هذه العقوبة أو إلغائها، ستنظر وبجدية في التعاطي مع هذا الأمر".
