أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة واجهت أزمة كورونا من خلال ثلاثة سيناريوهات، وهى انتهاء الأزمة في يونيو، أو سبتمبر، أو ديسمبر على أسوأ الاحتمالات، إلا أنه مع استمرار الأزمة تم الاتجاه إلى سيناريو رابع وهو التعايش مع الأزمة.
وأضافت "السعيد"، خلال مشاركتها في ندوة اتصال وجمعية رجال الأعمال المصريين، اليو السبت، أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين ٣.٧-٣.٨٪ بنهاية العام ٢٠١٩/٢٠٢٠، وهو معدل نمو جيد مقارنة بالنمو الاقتصادى المتوقع للأسواق الناشئة والمتقدمة، مشيرة إلى أن حزمة قرارات الحكومة والبنك المركزى أثرت في معدل النمو في مصر، ونحن في وضع أفضل مقارنة بالأسواق الناشئة.
وأوضحت السعيد أن تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد غير مسبوقة ولا تقارن بأزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية عام ٢٠١٨، وتتوقع كل المؤسسات الدولية أنها ستكون من أسوأ الأزمات العالمية، كما تتوقع المؤسسات الدولية كافة انخفاض النمو الاقتصادى العالمى، ومع ذلك فإن توقعات تلك المؤسسات تسير نحو أن يحقق الاقتصادى المصرى معدلات نمو إيجابية.
وأرجعت الوزيرة سبب توقعات الحكومة تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام المالى الماضى رغم أزمة كورونا، إلى تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادى قبل جائحة فيروس كورونا، إذ حققت مصر معدل نمو اقتصادى في النصف الأول من العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ بلغ ٥.٦٪، وانخفض معدل البطالة إلى ٨٪ في الربع الثانى من العام المالى وبلغ متوسط معدل التضخم ٥٪ خلال الفترة من يونيو إلى مارس لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠، وارتفع الاحتياطى النقد الأجنبى ليغطى ٨.٥ شهر من الواردات حتى مارس ٢٠٢٠، وانخفاض عجز الميزان التجارى غير البترولى بنسبة ٢٤٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠، فضلًا عن ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة ١٩٪ خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة ١٣٪ خلال النصف الأول من العام المالى الماضى، وانخفاض العجز كنسبة إلى الناتج المحلى إلى ٨.١٪.
