يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة، يوم الأحد المقبل، بأخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
ومن ضمن التشريعات المدرجة لأخذ الرأي النهائي عليها كذلك: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك وفق جدول أعمال الجلسات المعلن من الأمانة العامة للمجلس.
و يناقش المجلس خلال جلسات الأسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، ومشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، ومشروع قانون بشأن تنظيم إدارة المخلفات، ومشروع قانون تعديل قانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٩ بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ومشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا، حيث يتولى التشريع الجديد تنظيم كافة المسائل المتعلقة بالقياس والمعايرة، ومشروع قانون بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذي يهدف إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضرائب، ومشروع قانون من النائب أسامة العبد، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم دار الإفتاء المصرية.
كما ينظر مجلس النواب في جلساته العامة، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
وأوضح تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت لزيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية.
ويتضمن مشروع القانون ثلاثة مواد تنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي: "يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة". ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه".
وتشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ثلاثة اجتماعات يوم الأحد لعرض ومناقشة تقرير اللجنة بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية.
وتتضمن المناقشات عرض ومناقشة تقرير اللجنة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية، وبحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل حي العجمي محافظة الإسكندرية والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.
