قال المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، بشأن حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٨٣٥٠٢ لسنة ٦٣ ق، بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، مضيفًا: "نرى في العموم عدم ملائمة استخدام بعض المصطلحات والمرادفات اللغوية في الرد أو التعقيب على حدث ما وخاصة أحكام القضاء مثل (لن نكون تابعين) لما تحمله هذه المرادفات من تحدى لأحكام القضاء والتي هي عنوان للحقيقة وقد تعلمنا دائما عدم جواز التعقيب على أحكام القضاء أو إمكانية قبولها ورفضها وتحديها بالطبع".
وأضاف المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر، في تصريحات له اليوم الجمعة: "أما في مضمون الرد فقد أوضحنا سابقا عدة مرات بأن الكنيسة الأسقفية منذ عام 1940 هي التي طلبت الانضمام للطائفة الإنجيلية ولم تسعي الطائفة الإنجيلية إلى ضم الكنيسة الأسقفية مطلقا، وهذا كله واضح ومثبت بموجب الخطابات الرسمية الصادرة في ذلك الوقت من رؤساء الكنيسة الأسقفية المتعاقبين على رئاستها منذ وجودها في مصر وحتى تولى المطران منير حنا رئاسة الكنيسة وهنا لا يمكن لأي شخص أن ينكر على رؤساء الكنيسة الأسقفية الأولين حرصهم على مصلحة الكنيسة الأسقفية وعلمهم أيضا لطبيعة تكوين الكنيسة الأسقفية وأنها تتبع كنائس أخرى في أي مكان أم لا، وإلا ما كانوا تقدموا بهذا الطلب للانضمام إلى الطائفة الإنجيلية.. فهل جميعهم كانوا مخطئين ولا يعلمون بطبيعة تكوين ونشأة الكنيسة الأسقفية ويتم تصويب خطأهم الآن بعد مرور أكثر من 65 عاما.
