بدعوة من حكومة قطر، قامت تنداي أشيومي، المقررة الخاصة للامم المتحدة للعنصرية، بزيارة للدوحة في الفترة من 24 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2019. وقد تم نشر نتيجة هذه الزيارة خلال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت في الفترة من 15 يونيو إلى 3 يوليو الماضيين.
أعربت اشيومي في تقرير لها عن قلقها البالغ إزاء التمييز العنصري ضد العمال في منشآت قطر، الدولة المُضيفة لكأس العالم وقالت إن العمال في منشآت كأس العالم يحصلون على أجور منخفضة، ويعانون من التمييز الشديد والاستغلال.
وبعد ما يقرب من 10 أعوام من منح الفيفا حق استضافة كأس العالم إلى قطر، زادت الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء العمال، بما في ذلك عدم حصولهم على أجورهم، وممارستهم للعمل في ظروف غير آمنة، والتعرض للتنميط العنصري من قبل الشرطة، علاوة على حرمانهم من الوصول إلى بعض الأماكن العامة، بحسب ما جاء في التقرير.
وقد لاحظ خبراء الامم المتحدة المعنيين بمتابعة الظروف المعيشية للعمال المنحدرين من أصل أفريقي في قطر أن القوالب النمطية العنصرية تتسبب في وصم الأقليات العرقية واستبعادها، مما يؤدي إلى عدم مساواة غير مقبولة في الحصول على التعليم والخدمات الاجتماعية، ويزيد من احتمالية العنف ضد الأقليات العرقية. كشفت المشاورات والتقارير في قطر أن القوالب النمطية العرقية والإثنية موجودة في المجالين العام والخاص. ومن ضمن هذه القوالب، على سبيل المثال، فكرة أن الرجال في جنوب الصحراء يفتقرون إلى الصحة، وايضا أن بعض الجنسيات في جنوب آسيا غير ذكية.
تمتد القوالب النمطية العنصرية أيضًا إلى نظام العدالة الجنائية. وتتفاقم الصور النمطية بسبب الممارسات القانونية للتنميط العنصري. ويمكن تعريف التنميط العرقي أو العنصري على أنه تعميم لصور نمطية معينة متعلقة بالعرق أو اللون أو النسب أو الجنسية أو مكان الميلاد أو الأصول القومية أو العرقية، كأساس للاشتباه في أن الأشخاص الذين لديهم مثل هذه الخصائص متورطين في نشاط إجرامي. وأشارت التقارير التي تلقتها المقررة الخاصة خلال زيارتها لقطر إلى انتشار التنميط العرقي في صفوف الشرطة وسلطات المرور، وحتى قوات الأمن الخاصة العاملة في الحدائق العامة ومراكز التسوق في الدوحة. وقد أفاد سكان جنوب آسيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى أنهم يمنعون من دخول هذه الأماكن بسبب مظهرهم.
وفيما يتعلق بالاستغلال في مجال العمل يقول احد هذه التقارير انه لا تزال هناك اختلالات هائلة بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين، هذه الاختلالات متأصلة في نظام الكفالة الذي ينظم علاقات العمل والظروف المعيشية للعمال ذوي الدخل المنخفض في قطر. يعطي القانون سلطات واسعة لأصحاب العمل على حساب الموظفين، ولذلك يخشى العديد من العمال ذوي الدخل المنخفض الشكوى من اية انتهاكات في مجال العمل. وبموجب نظام الكفالة، يجب على أصحاب العمل تزويد العمال بتصاريح إقامة لتبرير تواجدهم القانوني في الدولة ومنحهم الإذن إذا كانوا يريدون تغيير وظائفهم. وقد أعلنت قطر عن خطط لإلغاء النظام في أكتوبر 2019، لكنه لا يزال قائما.
كثيرا ما يتعرض العمال المهاجرون، ولا سيما العمال ذوو الأجور المنخفضة في مجالات البناء والخدمات والصناعات المحلية، لتأخر اجورهم. وقال احد العمال إنه لم يتلق سوى أجر شهر واحد بعد أربعة أشهر من العمل. وقالت عاملة منزل إنها تعمل منذ 10 أشهر دون أجر. وقال عامل بناء مستقيل أنه انتظر أكثر من عام للحصول على 60 ألف ريـال قطري كأجر متأخر بعد صدور حكم لصالحه. أعرب بعض العمال عن رغبتهم في إبلاغ السلطات عن الانتهاكات التي يرتكبها أصحاب الأعمال، لكنهم يخشون أن ينتقم منهم هؤلاء من خلال إنهاء عقودهم أو اتهامهم دون حق بترك وظائفهم، وهو جريمة يعاقب عليها القانون رقم 21 لعام 2015 بالسجن. إن استخدام مصطلح "الهروب" لمن يترك عمله، حتى لو لم يكن موجودًا في القانون، يشير إلى ظروف العمل القائمة على الإكراه بالنسبة للعمال ذوي الدخل المنخفض في قطر. وتشير التقارير إلى الاعتماد التاريخي على السخرة والعمل الجبري في المنطقة.
ويواجه العديد من خدم المنازل، ومعظمهم من النساء، صعوبات واضحة في قطر، وأشكالًا متعددة ومتداخلة من التمييز، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب جنسهم وجنسيتهم وانخفاض دخلهم. وقد تلقت المقررة الخاصة تقارير تفيد بحبس عاملات منازل من قبل أصحاب العمل. ويخضع الكثير منهم لظروف عمل صعبة فأيام العمل طويلة بشكل مفرط ولا يوجد أيام راحة ويتم مصادرة جوازات السفر الخاصة بهم وهواتفهم المحمولة وفي بعض الحالات تتعرض العاملات للاعتداء الجسدي أو اللفظي أو الجنسي من قبل أصحاب العمل وأطفالهم المراهقين أو البالغين. وقد استمعت المقررة الخاصة إلى شهادات من عاملات منازل قالوا إنهم حرمن من الطعام لفترات طويلة، وأجبرن على العيش ببقايا الطعام. وقالت عاملة منزل من جنوب الصحراء انها تعرضت للاغتصاب بشكل منتظم من قبل صاحب عملها لأكثر من عام، قبل أن تتمكن من الهروب من منزله.
والشهر الماضي، انتقد تقرير نشرته صحيفة بريطانية، تعامل الشركات القطرية مع عمالها القائمين على منشآت وملاعب كأس العالم. وعكس التقرير انتقادات واسعة وحالة من الغضب تجاه ممارسات ضد العاملين على تشييد استاد البيت الرياضي في قطر، الذين لم يتلقوا أجورهم لمدة تصل إلى 7 أشهر وفي بلد غني ينثر الأموال بلا حساب على الآخرين.
وقالت الصحيفة إن العمال يقومون بأعمال شاقة يتم تأديتها ضمن درجات حرارة مرتفعة للغاية وسط ظروفٍ محفوفة بالمخاطر، فضلا عن عدم تلقي أي أجور لقاء ذلك.
وتناول التقرير فشل السلطات القطرية الذريع في توفير بيئة إنسانية للعاملين في منشآت كأس العالم، وغيرها من المواقع. ويتعرض المهاجرون العاملون في قطر للإجهاد الشديد جراء العمل في درجات حرارة عالية خلال الأشهر الأربعة الأكثر حرارة في العام.
ويستند تقرير الأمم المتحدة، الذي تم بعد ضغوط دولية، إلى بيانات 125 عاملًا في موقعين هما استاد كأس العالم وموقع آخر في قطر. ووجد البحث أن ثلث العاملين في الدراسة عانوا من ارتفاع الحرارة في وقت ما أثناء مناوبتهم، وتعرضوا لخطر صحي خطير نظرا لارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية فوق 38 درجة مئوية.
ويعمل نحو مليوني عامل مهاجر في قطر، معظمهم من العمال ذوي الدخل المنخفض من جنوب آسيا وشرق وغرب أفريقيا، بينما يشارك 18.500 من هؤلاء العمال حاليا في بناء ملاعب لكأس العالم 2022، يعمل عشرات الآلاف في مشاريع مرتبطة بالحدث نفسه، بما في ذلك في قطاعي الضيافة والأمن. ووفقا للتقرير، لا يزال العمال ذوو الدخل المنخفض يواجهون التمييز والاستغلال.
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الشهر الماضي إن بعض العمال في مشروع بناء مرتبط بكأس العالم لم يتلقوا رواتبهم منذ سبعة أشهر. بدأ تأخر الأجور في عام 2019 وتفاقم في عام 2020 حيث أغلقت البلاد بسبب فيروس كورونا.
