تعانى غالبية دول العالم من أزمة ركود كبيرة جاءت نتيجة غياب الطلب على المنتجات وترشيد الإنفاق كنتيجة حتمية لتفشى فيروس كورونا المستجد، وهو الوباء الذى تسبب في إحداث أزمة مالية عالمية أشد عنفا من الأزمة المالية التى ضربت اقتصاديات العالم عام 2008، بل قد تكون أسوأ من الكساد الكبير في بدايات القرن الماضى.
وتواجه مصر التداعيات السلبية للأزمة من خلال عدة إجراءات مالية واقتصادية، حيث تم تأجيل سداد جميع المستحقات لمدة 6 أشهر، وتخفيض سعر الفائدة 300 نقطة وتوفير تسهيلات ائتمانية، وصرف إعانات مالية للعمالة غير المنتظمة، فهل تكفى هذه الإجراءات وحدها لتنشيط الاقتصاد؟ هذا ما سيجيب عنه الخبراء في سياق التقرير التالى.
وتواجه مصر التداعيات السلبية للأزمة من خلال عدة إجراءات مالية واقتصادية، حيث تم تأجيل سداد جميع المستحقات لمدة 6 أشهر، وتخفيض سعر الفائدة 300 نقطة وتوفير تسهيلات ائتمانية، وصرف إعانات مالية للعمالة غير المنتظمة، فهل تكفى هذه الإجراءات وحدها لتنشيط الاقتصاد؟ هذا ما سيجيب عنه الخبراء في سياق التقرير التالى.
وقال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، إنه وفقًا لفلسفة تحفيز الاقتصاد، فإن
هناك عدة إجراءات تتخذها الحكومات عند حدوث التباطؤ الاقتصادى، في أحد
الجانبين سواء العرض أو الطلب، ففى حال ما إذا كان التباطؤ من جانب العرض
فإنه يتحتم على الحكومات والبنوك المركزية في كل دول العالم اتخاذ إجراءات
لتشجيع الشركات على الإنتاج وخلق منتجات جديدة، ومن منطلق قانون ساى - Say،
الذى يشير باختصار إلى أن "العرض يخلق الطلب عليه".
ويؤكد توفيق، أنه يجب على الحكومة أن تعيد النظر في طريقة تقديم الدعم الخاص ببطاقات التموين، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون نقديا ويذهب مباشرة لجيوب الأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا وتضررًا من البطالة، بدلًا من دعم الشركات فقط.
وتابع الخبير، أن دعم شركات المقاولات أو التطوير العقارى المتعثرة لتقوم ببناء المزيد من الوحدات، أو أى شركات أخرى تبيع أى منتج، لن يجعلها تبيع أكثر، لأن السبب في ركود نشاطها يأتى أساسًا من ركود جانب الطلب وليس قلة المعروض.
وأكد، أن أفضل الطرق هو الدعم والمنح والحوافز النقدية للمتضررين، ومثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا من خلال شيكات شهرية لـ40 مليون متعطل، تذهب مباشرة، وبالذات في الطبقات منخفضة الدخل، مشيرًا إلى أن تلك الأموال تذهب مباشرة إلى جانب الاستهلاك، ومن ثم دوران النقود في المجتمع بسرعة شديدة.
وشدد الخبير على أن ذلك قد يؤدى إلى حدوث تضخم إلا أن إنعاش الاقتصاد بزيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالى عودة تشغيل المصانع والإنتاج له مردود أفضل على الاقتصاد يمكن معه أن نتغاضى عن هذا الأمر خاصة أنه يمثل شهادة ميلاد للشركات المتعثرة.
ويؤكد توفيق، أنه يجب على الحكومة أن تعيد النظر في طريقة تقديم الدعم الخاص ببطاقات التموين، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون نقديا ويذهب مباشرة لجيوب الأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا وتضررًا من البطالة، بدلًا من دعم الشركات فقط.
وتابع الخبير، أن دعم شركات المقاولات أو التطوير العقارى المتعثرة لتقوم ببناء المزيد من الوحدات، أو أى شركات أخرى تبيع أى منتج، لن يجعلها تبيع أكثر، لأن السبب في ركود نشاطها يأتى أساسًا من ركود جانب الطلب وليس قلة المعروض.
وأكد، أن أفضل الطرق هو الدعم والمنح والحوافز النقدية للمتضررين، ومثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا من خلال شيكات شهرية لـ40 مليون متعطل، تذهب مباشرة، وبالذات في الطبقات منخفضة الدخل، مشيرًا إلى أن تلك الأموال تذهب مباشرة إلى جانب الاستهلاك، ومن ثم دوران النقود في المجتمع بسرعة شديدة.
وشدد الخبير على أن ذلك قد يؤدى إلى حدوث تضخم إلا أن إنعاش الاقتصاد بزيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالى عودة تشغيل المصانع والإنتاج له مردود أفضل على الاقتصاد يمكن معه أن نتغاضى عن هذا الأمر خاصة أنه يمثل شهادة ميلاد للشركات المتعثرة.
وقال
وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إنه من الضرورى لمواجهة أزمة الكساد التى
دخل فيها العالم بالفعل ومن بينها مصر، أن يتم العمل على تشجيع الاستهلاك
للسلع الضرورية خاصة أن هناك شبه إحجام وترشيد إنفاق من قبل المواطنين
نظرًا لحالة التخوف من استمرار الأزمة، لذلك فإن من يمتلك الأموال فهو حريص
على أوجه إنفاقها بل وقد يختار ادخارها، مشيرًا إلى أن ذلك نابع من حالة
عدم اليقين وبالتالى من الصعب التنبؤ بالأحداث.
ويرى النحاس، أن القروض الاستهلاكية قد تكون أحد الحلول المتاحة لعودة النشاط الاستهلاكى ولكن من الضرورى أن تقوم الدولة بمراقبة الشركات المانحة والتى قد تبالغ في نسب الفائدة والتى تتعدى 36% مشددًا على أهمية أن تعمل هذه القروض تحت مظلة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تتمتع بنظام الفائدة المتناقصة لأن الغرض منها التشجيع على حركة الأسواق، وليس مزيدًا من المتعثرين.
ويؤكد الخبير، أن الخروج من الأزمة الحالية يحتاج إلى العديد من الإجراءات المهمة منها التركيز على المشروعات القومية والتى تساهم في تشغيل العمالة وهو ما قامت به الدولة بالفعل عندما أوقفت تراخيص البناء لمدة 6 أشهر فيما عدا المشروعات القومية وذلك كإجراء هام بعد أن تشبعت السوق العقارية وأصبح ضروريًا أن يتوجه المستثمر لضخ أمواله في مشروعات أخرى أكثر نفعًا وعائدًا على الاقتصاد.
ويرى النحاس، أن القروض الاستهلاكية قد تكون أحد الحلول المتاحة لعودة النشاط الاستهلاكى ولكن من الضرورى أن تقوم الدولة بمراقبة الشركات المانحة والتى قد تبالغ في نسب الفائدة والتى تتعدى 36% مشددًا على أهمية أن تعمل هذه القروض تحت مظلة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تتمتع بنظام الفائدة المتناقصة لأن الغرض منها التشجيع على حركة الأسواق، وليس مزيدًا من المتعثرين.
ويؤكد الخبير، أن الخروج من الأزمة الحالية يحتاج إلى العديد من الإجراءات المهمة منها التركيز على المشروعات القومية والتى تساهم في تشغيل العمالة وهو ما قامت به الدولة بالفعل عندما أوقفت تراخيص البناء لمدة 6 أشهر فيما عدا المشروعات القومية وذلك كإجراء هام بعد أن تشبعت السوق العقارية وأصبح ضروريًا أن يتوجه المستثمر لضخ أمواله في مشروعات أخرى أكثر نفعًا وعائدًا على الاقتصاد.
وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن
اقتصاديات العالم دخلت بالفعل في أزمة مالية عالمية كانت متوقعة الحدوث منذ
أواخر عام 2019، وبالفعل فإن العديد من الدول كانت قد بدأت تدخل في
تبعاتها قبل اندلاع جائحة كوفيد 19، مشيرًا إلى أن خبراء العالم كانوا
يتحسبون لها بالفعل.
وأوضح يونس، أن الأزمة تصاعدت وأصبحت أكثر عمقا نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدول ما تسبب في مزيد من حالات البطالة والتعطل عن العمل بل وصلت لإفلاس بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالى تشريد آلاف الأسر، مؤكدًا أن إعادة الفتح التدريجى وعودة الحياة لطبيعتها والتعايش مع الفيروس أصبح حتميًا.
وشدد يونس على أهمية العمل على بث الطمأنينة في نفوس المواطن والذى عانى من الفزع على مدى الاشهر الماضية، نتيجة الأخبار السلبية، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى فقدان المستثمرين شهية الاستثمار واتجه العديد من أصحاب المشروعات لإرجاء تنفيذها تخوفًا من تصاعد وتيرة تفشى المرض ما أدى إلى مزيد من الشلل للاقتصاد.
وأوضح يونس، أن الأزمة تصاعدت وأصبحت أكثر عمقا نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدول ما تسبب في مزيد من حالات البطالة والتعطل عن العمل بل وصلت لإفلاس بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالى تشريد آلاف الأسر، مؤكدًا أن إعادة الفتح التدريجى وعودة الحياة لطبيعتها والتعايش مع الفيروس أصبح حتميًا.
وشدد يونس على أهمية العمل على بث الطمأنينة في نفوس المواطن والذى عانى من الفزع على مدى الاشهر الماضية، نتيجة الأخبار السلبية، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى فقدان المستثمرين شهية الاستثمار واتجه العديد من أصحاب المشروعات لإرجاء تنفيذها تخوفًا من تصاعد وتيرة تفشى المرض ما أدى إلى مزيد من الشلل للاقتصاد.
