تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن أسباب ومعايير إغلاق عدد من مستشفيات العزل وآلية التعامل مع الموجه الثانية لفيروس كورونا.
وقالت إنه خلال الساعات القليلة الماضية، توالت أخبار إغلاق مستشفيات العزل في المحافظات أو الأقسام المخصصة للعزل في المستشفيات الحكومية، وذلك دون دراسة لتبعات ذلك الأمر خاصة مع استمرار تواجد فيروس كورونا.
واستدلت بغلق مقر مستشفى العزل لعلاج مرضى فيروس كورونا بالشرقية، وقسم العزل بمستشفى الإسماعيلية العام، وغيرهم.
وأكد أن هذا الأمر يأتي بالتناقض تماما مع ما حذرت به منظمة الصحة العالمية بشأن وجود موجة ثانية من الفيروس التاجى كورونا يمكن أن تصيب العالم هذا الخريف، بما يتطلب معه ضرورة استمرار يقظة أجهزة الدولة وعدم تراخيها حتى مع انخفاض أعداد الإصابات.
وشددت أن قرار الإغلاق غير منطقي للغاية وقد يسبب العديد من الكوارث خاصة مع احتمالية وجود موجه ثانية، حيث في حالة النية لعودة المستشفى للعمل فإن الأمر لن يكون بنفس سرعة التعامل مع مستشفى تعمل بالفعل.
ونوهت: في الوقت الذي تتجه وزارة الصحة إلى غلق مستشفيات العزل بعدد من المحافظات، ما زالت تتجاهل أقسام العزل التابعة للمستشفيات الخاصة، فهل من المنطقي أن تغلق مستشفيات العزل المركزية الحكومية التي يحتاجها غالبية المواطنين لمجانيتها، وما زالت الفنادق الخاصة التي يلجأ إليها شريحة معينة من المواطنين، بعيدة عن تلك القرارات، مما يعكس وجود تفرقة بين العام والخاص.
وطالبت بضرورة إعادة النظر في القرار وتوضيح الأسانيد التي اعتمد عليها وما هي آليات التعامل حال وجود موجه ثانية للفيروس أو انتشار حالات جديدة بالقرب من مستشفيات العزل التي تم إغلاقها.
كما طالبت بالرد على الأسئلة التالية:
ما هي أسباب ومعايير إغلاق عدد من مستشفيات العزل؟
ولماذا لم تبدأ الوزارة في تطبيق قرارات غلق العزل على المستشفيات الخاصة وفنادقها؟
ما هي آلية التعامل والاستعدادات حال وجود موجه ثانية للفيروس؟
ما هو مصير الحالات التي يتم اكتشافها بالقرب من مستشفيات العزل التي تم إغلاقها
