قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون الإيجار القديم، إنه على الرغم من تقدمه بتعديلات على مشروع القانون إلا أنه لم يتم إحالته للجنة النوعية المختصة أو مناقشته تحت القبة.
وأكد العليمي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، تمسكه بمشروع القانون المقدم من جانبه؛ مشيرًا إلى أن التعديلات تشمل تعديلًا للقانون رقم 49 لسنة 77 لا بد زيادتها 12 مثل القيمة للأجرة القانونية وينتهي الأمر، ثم 20% زيادة سنوية لمدة عشر سنوات.
ولفت إلى عدم وجود عدالة اجتماعية بين المالك والمستأجر خاصة وأن بعض العلاقات الإيجارية تمتد لأسرة محمد على، والتي كان آخرها الملك فاروق، وأحد فؤاد الثاني، مشيرًا إلى فتوى مفتي الجمهورية الحالي والمكونة من 7 صفحات، أنه على ولي الأمر أن يعاد النظر في الأجرة القانونية المقررة للأماكن السكنية بما يحقق المساواة بين المالك والمستأجر.
وأكد العليمي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، تمسكه بمشروع القانون المقدم من جانبه؛ مشيرًا إلى أن التعديلات تشمل تعديلًا للقانون رقم 49 لسنة 77 لا بد زيادتها 12 مثل القيمة للأجرة القانونية وينتهي الأمر، ثم 20% زيادة سنوية لمدة عشر سنوات.
ولفت إلى عدم وجود عدالة اجتماعية بين المالك والمستأجر خاصة وأن بعض العلاقات الإيجارية تمتد لأسرة محمد على، والتي كان آخرها الملك فاروق، وأحد فؤاد الثاني، مشيرًا إلى فتوى مفتي الجمهورية الحالي والمكونة من 7 صفحات، أنه على ولي الأمر أن يعاد النظر في الأجرة القانونية المقررة للأماكن السكنية بما يحقق المساواة بين المالك والمستأجر.
