نفى القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان، اليوم الخميس 16 يوليو 2020، إغلاق بوابات سد النهضة أو احتجاز المياه.
جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السفير بابكر الصديق محمد الأمين مع القائم بالأعمال الإثيوبي مكونن قوساييي تيبا صباح اليوم، حيث قال القائم بالأعمال الإثيوبي إن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة.
وأشار إلى أنه لأن هذا هو موسم الأمطار فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد، كما أكد التزام بلاده بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي حول قضية سد النهضة، وبإعلان المبادئ الموقع بين السودان وإثيوبيا ومصر، وفقا لما أوردته "روسيا اليوم".
وجدد مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية التزام السودان بالمفاوضات بإشراف الاتحاد الإفريقي، والسعي لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاثة، ورفض أي إجراءات أُحادية خاصة ما يخص سلامة تشغيل "سد الروصيرص" الذي يقع على مسافة قريبة من سد النهضة الإثيوبي.
يذكر أن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي أعلن أمس الأربعاء 15 يوليو 2020، بدء ملء سد النهضة.
وأضاف أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.
قبل أن يتراجع مجددا، في تصريحات لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، نافيا البدء في ملء السد، وأن المياه الموجودة في سد النهضة، تكونت بسبب الأمطار الغزيرة.
وطلبت مصر إيضاحًا رسميًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مع مواصلة متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.
وقالت وزارة الرى السودانية فى بيان لها أمس الأربعاء: "تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية معلومات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية تشير إلى بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل".
وتابع البيان: "وقد طلبت وزارة الري والموارد المائية من أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق بالتحري عن صحة هذه المعلومات.
واتضح جليا من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة".
وأضاف: "تجدد وزارة الري والموارد المائية السودانية رفضها لأية إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث في النقاط الخلافية العالقة والتي يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية".
يذكر أن جولة المفاوضات الأخيرة عقدت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وتحت إشراف 11 مراقبا للمرة الأولى منذ بدء التفاوض في 2011، وكلما اقتربت المفاوضات من نهايتها، عادت مجددا إلى نقطة الصفر بسبب التعنت الإثيوبي.
وبعدما كانت الدول الثلاثة، قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على اتفاقية بشان سد النهضة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، انسحبت إثيوبيا في اللحظات الأخيرة قبل التوقيع في فبراير الماضي.
وانقطعت المفاوضات، إلى أن عادت من جديد بدعوة من السودان في يونيو الماضي، خلال عدة جلسات تفاوضية بالخرطوم بدأت في 9 يونيو وانتهت في الثامن عشر من نفس الشهر، إلا أنها لم تحقق أي تقدم يذكر، وفقا لتصريحات وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي.
وتسبب فشل تلك الجولة من المفاوضات، في لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، بمذكرة في 19 يونيو الماضي، تشرح فيها الموقف في المفاوضات، وبعد ذلك أرسلت السودان وإثيوبيا مذكرتين لتوضيح موقفيهما.
وعقد مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة في 29 يونيو المنصرم، للبت في تلك القضية، وأكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال إلقائه بيان مصر، في مجلس الأمن، أن أي أجراء أحادي من إثيوبيا، من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السفير بابكر الصديق محمد الأمين مع القائم بالأعمال الإثيوبي مكونن قوساييي تيبا صباح اليوم، حيث قال القائم بالأعمال الإثيوبي إن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة.
وأشار إلى أنه لأن هذا هو موسم الأمطار فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد، كما أكد التزام بلاده بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي حول قضية سد النهضة، وبإعلان المبادئ الموقع بين السودان وإثيوبيا ومصر، وفقا لما أوردته "روسيا اليوم".
وجدد مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية التزام السودان بالمفاوضات بإشراف الاتحاد الإفريقي، والسعي لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاثة، ورفض أي إجراءات أُحادية خاصة ما يخص سلامة تشغيل "سد الروصيرص" الذي يقع على مسافة قريبة من سد النهضة الإثيوبي.
يذكر أن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي أعلن أمس الأربعاء 15 يوليو 2020، بدء ملء سد النهضة.
وأضاف أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.
قبل أن يتراجع مجددا، في تصريحات لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، نافيا البدء في ملء السد، وأن المياه الموجودة في سد النهضة، تكونت بسبب الأمطار الغزيرة.
وطلبت مصر إيضاحًا رسميًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مع مواصلة متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.
وقالت وزارة الرى السودانية فى بيان لها أمس الأربعاء: "تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية معلومات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية تشير إلى بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل".
وتابع البيان: "وقد طلبت وزارة الري والموارد المائية من أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق بالتحري عن صحة هذه المعلومات.
واتضح جليا من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة".
وأضاف: "تجدد وزارة الري والموارد المائية السودانية رفضها لأية إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث في النقاط الخلافية العالقة والتي يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية".
يذكر أن جولة المفاوضات الأخيرة عقدت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وتحت إشراف 11 مراقبا للمرة الأولى منذ بدء التفاوض في 2011، وكلما اقتربت المفاوضات من نهايتها، عادت مجددا إلى نقطة الصفر بسبب التعنت الإثيوبي.
وبعدما كانت الدول الثلاثة، قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على اتفاقية بشان سد النهضة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، انسحبت إثيوبيا في اللحظات الأخيرة قبل التوقيع في فبراير الماضي.
وانقطعت المفاوضات، إلى أن عادت من جديد بدعوة من السودان في يونيو الماضي، خلال عدة جلسات تفاوضية بالخرطوم بدأت في 9 يونيو وانتهت في الثامن عشر من نفس الشهر، إلا أنها لم تحقق أي تقدم يذكر، وفقا لتصريحات وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي.
وتسبب فشل تلك الجولة من المفاوضات، في لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، بمذكرة في 19 يونيو الماضي، تشرح فيها الموقف في المفاوضات، وبعد ذلك أرسلت السودان وإثيوبيا مذكرتين لتوضيح موقفيهما.
وعقد مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة في 29 يونيو المنصرم، للبت في تلك القضية، وأكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال إلقائه بيان مصر، في مجلس الأمن، أن أي أجراء أحادي من إثيوبيا، من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين.
