تنشر "البوابة نيوز" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية؛ المقرر عرضه على الجلسة العامة الأحد المقبل.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن تعاملات الصندوق أظهرت خلال السنوات الماضية الموارد المالية له في صور رسوم وغرامات بقانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته، والقانون رقم (106) لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، والقانون رقم (21) لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وكذلك نسبة 10% مقررة سنويًا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى، وكذا إصدار بنك الاستثمار القومى لسندات بناء المدارس، وقد نص في قانون إنشائه على تشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته، إلا أن تعاملات الصندوق أظهرت الحاجة الملحة لإجراء التعديلات على بعض مواده وذلك لدعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتى بدأ العمل بها فعليًا وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.
وأشارت اللجنة إلى استهداف التعديلات المبتغاة أيضًا زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وأكدت اللجنة، أن مشـروع القانـون المعروض يتواكـب مع متطلبـات الصنـدوق حتى يستطيع تمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية اتساقًا مع الاستراتيجية التى وضعتها الخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك للاستفادة من المشروعات التى يتم تجهيزها وصيانتها وترميمها وزيادة موارد الصندوق حتى يتمكن من تنفيذ تلك المشروعات واستثمار أمواله في تأسيس الشركات لتحقيق الهدف المنشود وهو تطوير العملية التعليمية.
