قدّم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته اليوم الأربعاء بعد خمسة أشهر من توليه المنصب، وفق ما أفاد مصدران رسميان لوكالة فرانس برس.
ومنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة الفخفاخ نهاية فبراير، وهو يواجه اتهامات بتضارب المصالح وشرعت لجنة برلمانية في التحقيق فيها.
وجاءت الاستقالة اثر إعلان حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية أنه قرر سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، ما زاد من احتدام الصراع السياسي بين الطرفين وفتح الباب أمام مشهد سياسي جديد في البلاد.
وكلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد الفخفاخ بتشكيل حكومة مطلع العام 2020 بعدما رفض البرلمان حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته النهضة.
وتحقق اللجنة البرلمانية في شبهات تضارب مصالح تلحق بالفخفاخ لعدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات تمكنت من الفوز بمناقصات حكومية.
ووفقا لرئاسة الجمهورية، فإن أمام سعيّد عشرة أيام لتكليف مرشح جديد يشكل حكومة ويسعى لنيل ثقة البرلمان.
وأفرزت الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الفائت برلمانا شديد الانقسامات بكتل لا تملك غالبية وتتقدمها النهضة بـ54 نائبا (من أصل 217).
وقبل إعلان استقالة الفخفاخ، قدّم حزب النهضة مذكرة للبرلمان لسحب الثقة من الحكومة.
