يوافق اليوم ذكرى الانقلاب الزائف الذي وقع في تركيا في يونيو من عام 2016، في الوقت الذي تتراجع فيه البلاد في عهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على كافة الأصعدة.
وفي هذا الشأن ذكر تقرير حقوقي أن منحني حالة حقوق الإنسان في تركيا شهد “هبوطا” حادًا خلال النصف الأول من عام 2020، استمرارًا لإجراءات حملة التضييق على الحريات منذ منتصف 2016.
وأصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير بعنوان “حالة حقوق الإنسان في تركيا.. هبوط منحني يصل إلى حافة الهاوية”، يشمل الفترة من يناير وحتى يونيو 2020، وأكد هبوط منحني حالة حقوق الإنسان في تركيا خلال النصف الأول من عام 2020 بشكل كبير، حيث قامت السلطات التركية إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق شملت توقيف وإقالة الآلاف دون أي سند قانوني.
واعتقلت واحتجزت السلطات أيضًا الآلاف من الأتراك لأسباب واهية ما بين معارضين سلميين وسجناء سياسيين لمجرد اختلافهم في الرأي مع بعض ممثلي الحزب الحاكم.
وأوضح التقرير أن عدد السجناء في تركيا وصل إلى نحو 300 ألف سجين 17% منهم لأسباب سياسية وبتهم لها علاقة بدعم الإرهاب والتطرف، كما وصل عدد المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب حتى الآن نحو 50 ألفًا شخص ما بين عسكريين سابقين ومدنيين وصحفيين وغيرهم من فئات المجتمع المعارضين لسياسات الحكومة التركية، كما تم عزل 4634 قاضي ومدعي عام وفصل 24419 شرطي من جهاز الأمن العام وفصل 16409 طالب عسكري من الأكاديميات الحربية بالإضافة إلى عزل 5210 محافظ وإداري مع استبعاد 6168 موظفًا من وزارة العدل.
كما أكد أن التقرير أن تركيا تحتل المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020، وأصدرت السلطات التركية قرارات بغلق 53 جريدة، و34 قناة تليفزيونية، و37 محطة إذاعية راديو، و20 مجلة، و6 وكالات أخبار، و29 دار نشر، فضلًا عن فرض حظر على العديد من المواقع الإخبارية التي تقوم بالبث الرقمي عبر الإنترنت.
وفي ذكرى هذا الانقلاب أيضًا، يواجه الاقتصاد التركي فترة عصيبة، وهذا يتضح من خلال مؤشرات الصادرات، وإيرادات السياحة، واعتماد الدولة الخارجي على الطاقة، واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، وأكده الكاتب التركي المتخصص في الشأن السياسي والاقتصادي، مصطفى سيدات كيليج، في تصريحات لصحيفة أحوال تركية.
وقال الكاتب التركي إن حزب العدالة والتنمية الحاكم، يركز على وضع العبء المالي للأزمة على ظهر المجتمع، وأن الأزمات بدأت تتفشى فشل الحكومة التركية في السيطرة على تفشي جائحة كورونا في البلاد، إلى جانب صعوبات نقدية ومالية أفضت إلى انهيار سعر صرف الليرة لمستويات تاريخية مقابل الدولار.
كما ذكرت تقارير صحفية تركية أن نسبة فاقدي الأمل في العثور على عمل زادت بنحو 137%، حسبما ذكرت صحيفة الزمان التركية.
وقالت البيانات إن القوى العاملة تراجعت بنسبة 9% لتسجل 29.4 ملايين، في حين تجاوز عدد العاطلين عن العمل 4 ملايين شخص.
وأكد تقرير صادر عن هيئة الإحصاء التركية يضم أرقام ومعطيات القوى العاملة، لشهر أبريل الماضي أن نسبة العاملين في تركيا تراجعت خلال شهر أبريل الماضي بنحو 9.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، أي أن نحو مليونين و585 عاملًا أصبحوا عاطلين.
أما أعداد غير المحسوبين ضمن القوى العاملة فقد ارتفعت بنحو 4 ملايين و72 ألفًا بزيادة 14.1%، ليصل الإجمالي إلى 32 مليونًا و932 ألفًا.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل الجاهزين والمحتاجين للعمل من مليونين و285 ألفًا إلى 4 ملايين و460 ألفًا، كما أن الذين فقدوا الأمل في العثور على عمل ارتفع عددهم من 553 ألفًا إلى مليون و310 آلاف.
كما يكشف التقرير الفساد الذي يعيشه أعضاء الحزب الذين يفضلون مصالحهم الشخصية على العمل من أجل إنقاذ الشعب التركي من الفقر والبطالة.
المعارضة التركية فجرت مفاجأة بشأن الانقلاب الزائف، حيث اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كيليجدار أوغلو الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بمعرفة مسبقة بمحاولة الانقلاب الزائف في 15 يوليو 2016.
وأضاف كيليجدار أوغلو أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن أردوغان كان في منتجع بحر إيجه في وقت الانقلاب الزائف، وقال "لماذا اختبأت في مرماريس؟ لأنك علمت أنه سيكون هناك انقلاب.
