فعل المستشار عمر مروان وزير العدل، صلاحيته في ترشيح القضاة لمحكمة النقض، إذ يمنح قانون السلطة القضائية وزير العدل هذا الحق في الترشيح، على أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه. يذكر أن آخر استخدام لهذه الصلاحية كان منذ أكثر من 25 سنة.
وجاء تفعيل هذه الصلاحية بمناسبة طرح اسم المستشار الدكتور وجدي فايز على الجمعية العامة لمحكمة النقض هذا العام، ليكون من بين مرشحيها وحصد من أصواتها 174 صوتا ليكون تاليًا مباشرةً بفارق ستة أصوات فقط عن أقل المرشحين حصدًا للأصوات، وله من الكفاءة والصلاحية ما يؤهله للعمل بالمحكمة، فضلًا عما يبذله من جهد في خدمة العدالة والقانون، إذ كان لإسهامه عظيم الأثر في إخراج الموسوعة القانونية الإليكترونية، وإتاحتها لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية لتصبح مرجعية قانونية لهم في عملهم، الأمر الذى دعا وزير العدل إلى إعادة استخدام السلطة المخولة له في قانون السلطة القضائية بالترشيح لمحكمة النقض، وقد وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة الاثنين 13/7/2020على هذ الترشيح.
وجاء تفعيل هذه الصلاحية بمناسبة طرح اسم المستشار الدكتور وجدي فايز على الجمعية العامة لمحكمة النقض هذا العام، ليكون من بين مرشحيها وحصد من أصواتها 174 صوتا ليكون تاليًا مباشرةً بفارق ستة أصوات فقط عن أقل المرشحين حصدًا للأصوات، وله من الكفاءة والصلاحية ما يؤهله للعمل بالمحكمة، فضلًا عما يبذله من جهد في خدمة العدالة والقانون، إذ كان لإسهامه عظيم الأثر في إخراج الموسوعة القانونية الإليكترونية، وإتاحتها لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية لتصبح مرجعية قانونية لهم في عملهم، الأمر الذى دعا وزير العدل إلى إعادة استخدام السلطة المخولة له في قانون السلطة القضائية بالترشيح لمحكمة النقض، وقد وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة الاثنين 13/7/2020على هذ الترشيح.
