قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة ٤٢ شخصًا من أهالي قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا، لاتهامهم بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، والتي وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد إلى جلسة ١٦ أغسطس المقبل لسماع مرافعات المتهمين.
وشهدت أولى جلسات المحاكمة حضور ٢٢ متهما فيما تخلف باقي المتهمين لهروبهم، كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة في محيطها.
وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد صدّق على أمر بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنصورة بينهم 17 هاربا وهاربة، لاتهامهم بتكوين تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص جعل السلم العام في خطر بغرض منع دفن جثمان سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم حجارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وأمرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا الانصياع فضلا عن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للحث على التجمهر.
وأمر المحامي العام بقيد الأوراق برقم جناية أمن دولة طوارئ، وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ المنصورة وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1985 وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بأن إعلان حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة التى أجراها المستشار محمد حفني، رئيس النيابة الكلية لجنوب المنصورة، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم أحمد محمد مصطفى السعيد الهنداوي، ومحمد مصطفى السعيد الهنداوي، وعمر صابر موسى زاهر، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمهروا في مسيرات لقطع الطريق المؤدي إلى المقابر، وأضرموا النيران بأكوام من القش وإطارات السيارات بالطريق العام حاملين ادوات معدة للاعتداء على الأشخاص "حجارة"، ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وجعل السّلم العام في خطر.
وتوصلت تحقيقات النيابة الكلية إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين وهم الضابط نصر الدين عطية عبدالقادر نجم، أحمد إبراهيم الزميتي، والقوة المرافقة لهما وكذلك أسامة ثروت الدسوقي، أخصائي الطب الوقائي، وإيهاب أبو شبانة أحمد محمد، مسعف، بغرض منعهم من أعمال وظيفتهم وهو تأمين ودفن جثمان المتوفاة واعتراض طرقهم بإضرام النيران بأكوام من القش وإطارات السيارات بالطريق العام ورشقهم بالحجارة لمنعهم من أداء عملهم، وكذلك جهروا بالصياح بقصد إثارة الفتن بأن صاحوا بالعبارات والهتافات التي من شأنها تكدير الأمن العام، وعطلوا الشعائر الدينية وهي دفن جثمان المتوفاه بالقوة والتهديد وحازوا "حجارة"، في الاعتداء على الأشخاص.
وشهدت أولى جلسات المحاكمة حضور ٢٢ متهما فيما تخلف باقي المتهمين لهروبهم، كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة في محيطها.
وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد صدّق على أمر بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنصورة بينهم 17 هاربا وهاربة، لاتهامهم بتكوين تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص جعل السلم العام في خطر بغرض منع دفن جثمان سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم حجارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وأمرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا الانصياع فضلا عن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للحث على التجمهر.
وأمر المحامي العام بقيد الأوراق برقم جناية أمن دولة طوارئ، وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ المنصورة وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1985 وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بأن إعلان حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة التى أجراها المستشار محمد حفني، رئيس النيابة الكلية لجنوب المنصورة، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم أحمد محمد مصطفى السعيد الهنداوي، ومحمد مصطفى السعيد الهنداوي، وعمر صابر موسى زاهر، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمهروا في مسيرات لقطع الطريق المؤدي إلى المقابر، وأضرموا النيران بأكوام من القش وإطارات السيارات بالطريق العام حاملين ادوات معدة للاعتداء على الأشخاص "حجارة"، ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وجعل السّلم العام في خطر.
وتوصلت تحقيقات النيابة الكلية إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين وهم الضابط نصر الدين عطية عبدالقادر نجم، أحمد إبراهيم الزميتي، والقوة المرافقة لهما وكذلك أسامة ثروت الدسوقي، أخصائي الطب الوقائي، وإيهاب أبو شبانة أحمد محمد، مسعف، بغرض منعهم من أعمال وظيفتهم وهو تأمين ودفن جثمان المتوفاة واعتراض طرقهم بإضرام النيران بأكوام من القش وإطارات السيارات بالطريق العام ورشقهم بالحجارة لمنعهم من أداء عملهم، وكذلك جهروا بالصياح بقصد إثارة الفتن بأن صاحوا بالعبارات والهتافات التي من شأنها تكدير الأمن العام، وعطلوا الشعائر الدينية وهي دفن جثمان المتوفاه بالقوة والتهديد وحازوا "حجارة"، في الاعتداء على الأشخاص.
