أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، أن مزارعى البطاطس تعرضوا خلال هذا الموسم لخسائر فادحة بعد إنهيار أسعارها في الأسواق المحلية والعالمية، لافتا إلى أن سعر كيلو البطاطس انخفض سعره في المزارع إلى 150 قرشا عن تكلفته التى تصل لـ4 جنيهات، ولم يحصل المزارعون سوى على 30 % فقط من تكلفة الإنتاج.
وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن سعر البطاطس انخفض لأدنى مستوى له سواء في الأسواق المحلية أو أسواق التصدير بسبب تفشى فيروس كورونا وتأثيراته على الأسواق ونمط الإستهلاك، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج كيلو من محصول البطاطس تصل لـ 4 جنيهات بخلاف العمالة وسعر الأسمدة وغيرها من مدخلات الإنتاج خاصة في الأراضى الصحراوية، إلا أن المصدرين استطاعوا تصدير ما يقرب من 700 الف طن لانقاذ ما يمكن انقاذه وتقليل نسبة الخسائر التى أصابت شركات التصدير.
وأوضح نقيب الفلاحين في تصريحاته اليوم، أن جائحة كورونا تفرض على كل الجهات المعنية دعم المزارعين ومصدرين الحاصلات الزراعية بشكل عاجل لاستمرار الإنتاج وعدم فقد أسواق وخروج مزارعين من دائرة الإنتاج، مشيرا إلى أن طبيعة القطاع الزراعي تختلف عن القطاعات الأخرى حيث يمكن لأى مصنع يتوقف عن العمل لفترة أن يعاود الإنتاج خلال أيام بينما غلق أي مزرعة يعني خروجها من الدورة الإنتاجية ويصعب فيما بعد عودتها مرة أخرى.
من جانبه أكد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين،على ضرورة أن تمتلك مصر مراكب تجارية سريعة مثل كثير من الدول لأحداث طفرة تجارية سريعة، حيث يمكن أن ترتفع إيرادات الصادرات الزراعية المصرية من 2.2 مليار دولار إلى 10 مليارات فكل شيء ممكن ولكن يجب اتخاذ خطوات محددة تدفع عجلة التصدير إلى الأمام، لافتا أن العبء أصبح كبيرا على المزارع والمصدر خاصة مع ارتفاع المصروفات الموجهة إلى توفير وسائل الوقاية الذاتية للعاملين في المزارع ومحطات التعبئة والتصدير من أجل الوقاية وتوفير الأمان للعاملين فيها، وبالفعل حجم الإصابات في القطاع الزراعي كان منخفضا جدا بسبب تلك التدابير.
وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن سعر البطاطس انخفض لأدنى مستوى له سواء في الأسواق المحلية أو أسواق التصدير بسبب تفشى فيروس كورونا وتأثيراته على الأسواق ونمط الإستهلاك، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج كيلو من محصول البطاطس تصل لـ 4 جنيهات بخلاف العمالة وسعر الأسمدة وغيرها من مدخلات الإنتاج خاصة في الأراضى الصحراوية، إلا أن المصدرين استطاعوا تصدير ما يقرب من 700 الف طن لانقاذ ما يمكن انقاذه وتقليل نسبة الخسائر التى أصابت شركات التصدير.
وأوضح نقيب الفلاحين في تصريحاته اليوم، أن جائحة كورونا تفرض على كل الجهات المعنية دعم المزارعين ومصدرين الحاصلات الزراعية بشكل عاجل لاستمرار الإنتاج وعدم فقد أسواق وخروج مزارعين من دائرة الإنتاج، مشيرا إلى أن طبيعة القطاع الزراعي تختلف عن القطاعات الأخرى حيث يمكن لأى مصنع يتوقف عن العمل لفترة أن يعاود الإنتاج خلال أيام بينما غلق أي مزرعة يعني خروجها من الدورة الإنتاجية ويصعب فيما بعد عودتها مرة أخرى.
من جانبه أكد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين،على ضرورة أن تمتلك مصر مراكب تجارية سريعة مثل كثير من الدول لأحداث طفرة تجارية سريعة، حيث يمكن أن ترتفع إيرادات الصادرات الزراعية المصرية من 2.2 مليار دولار إلى 10 مليارات فكل شيء ممكن ولكن يجب اتخاذ خطوات محددة تدفع عجلة التصدير إلى الأمام، لافتا أن العبء أصبح كبيرا على المزارع والمصدر خاصة مع ارتفاع المصروفات الموجهة إلى توفير وسائل الوقاية الذاتية للعاملين في المزارع ومحطات التعبئة والتصدير من أجل الوقاية وتوفير الأمان للعاملين فيها، وبالفعل حجم الإصابات في القطاع الزراعي كان منخفضا جدا بسبب تلك التدابير.
