اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وعرض المستشار عمر مروان وزير العدل، جهود تطوير المنظومة القضائية، بما في ذلك تعظيم الجانب الخاص بالتدريب ورفع القدرات الذاتية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة في التطوير التقني والتكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري.
وتناول الاجتماع متابعة توجيهات وتكليفات الرئيس بشأن تطوير العمل في الهيئات القضائية، فضلًا عن استعراض الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المرافق القضائية التي يتعامل معها المواطنون بكثافة على مستوى الجمهورية.
وجاءت أبرز المعلومات عن تطوير المنظومة القضائية وفرض وإنفاذ القانون كالتالي
1 - مشروع فرض وإنفاذ القانون يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد
2- جمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها. وسيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين في أسرع وقت وبأقل جهد.
3- المرحلة الأولى تختص بوزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائي الموحد في ٤٧ محكمة تشمل ٥ محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و٧ محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى ٣٣ مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.
4- تبلغ تكلفة المشروع ٢٦٢ مليون جنيه
5 - تعمل وزارة العدل الانتهاء من خطة تطوير المنظومة القضائية، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضع خطة لميكنة عملية التقاضى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لتلافى سلبيات التعامل الورقى في القضايا من خلال النظام التقليدى.
6 - عملت وزارة العدل خلال السنوات الماضية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع خطة بهدف ميكنة المحاكم وقواعد البيانات الخاصة بمنظومة القضاء بمصر، للتيسير على القضاة في الحصول على البيانات المطلوبة، وبشكل لحظى حول آليات سير ميزان العدالة، وتعتمد بجانب المستندات والأدلة على الرقمنة، وعلى رأسها مصلحة الطب الشرعى الرقمى وهيئات النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية ومكتب النائب العام.
7 - يستهدف التطوير تكوين منظومة رقمية مميكنة من خلال 3 مشروعات كبيرة، الأول مشروع أرشفة ورقمنة جميع المستندات بالمحاكم، وتطوير منظومة العمل القضائى والإدارى بوزارة العدل، بالإضافة إلى تطوير وميكنة مصلحة الشهر العقارى والطب الشرعى، وإنشاء قواعد بيانات لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة.
8 - الاتفاق بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضى عن بعد، لما لها من أثر في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم، وفى الحدود التى تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية.
9 - الاستعداد لإطلاق منظومة التقاضى عن بعد، حيث تتيح للمتاقضين إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضى تتم بحضور الأطراف أمام القاضى في هذه المرحلة.
10 - الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبيًا بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وذلك ابتداءً من غدا الأربعاء على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقى المحاكم على اختلاف درجاتها تباعًا.
وعرض المستشار عمر مروان وزير العدل، جهود تطوير المنظومة القضائية، بما في ذلك تعظيم الجانب الخاص بالتدريب ورفع القدرات الذاتية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة في التطوير التقني والتكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري.
وتناول الاجتماع متابعة توجيهات وتكليفات الرئيس بشأن تطوير العمل في الهيئات القضائية، فضلًا عن استعراض الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المرافق القضائية التي يتعامل معها المواطنون بكثافة على مستوى الجمهورية.
وجاءت أبرز المعلومات عن تطوير المنظومة القضائية وفرض وإنفاذ القانون كالتالي
1 - مشروع فرض وإنفاذ القانون يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد
2- جمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها. وسيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين في أسرع وقت وبأقل جهد.
3- المرحلة الأولى تختص بوزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائي الموحد في ٤٧ محكمة تشمل ٥ محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و٧ محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى ٣٣ مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.
4- تبلغ تكلفة المشروع ٢٦٢ مليون جنيه
5 - تعمل وزارة العدل الانتهاء من خطة تطوير المنظومة القضائية، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضع خطة لميكنة عملية التقاضى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لتلافى سلبيات التعامل الورقى في القضايا من خلال النظام التقليدى.
6 - عملت وزارة العدل خلال السنوات الماضية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع خطة بهدف ميكنة المحاكم وقواعد البيانات الخاصة بمنظومة القضاء بمصر، للتيسير على القضاة في الحصول على البيانات المطلوبة، وبشكل لحظى حول آليات سير ميزان العدالة، وتعتمد بجانب المستندات والأدلة على الرقمنة، وعلى رأسها مصلحة الطب الشرعى الرقمى وهيئات النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية ومكتب النائب العام.
7 - يستهدف التطوير تكوين منظومة رقمية مميكنة من خلال 3 مشروعات كبيرة، الأول مشروع أرشفة ورقمنة جميع المستندات بالمحاكم، وتطوير منظومة العمل القضائى والإدارى بوزارة العدل، بالإضافة إلى تطوير وميكنة مصلحة الشهر العقارى والطب الشرعى، وإنشاء قواعد بيانات لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة.
8 - الاتفاق بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضى عن بعد، لما لها من أثر في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم، وفى الحدود التى تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية.
9 - الاستعداد لإطلاق منظومة التقاضى عن بعد، حيث تتيح للمتاقضين إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضى تتم بحضور الأطراف أمام القاضى في هذه المرحلة.
10 - الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبيًا بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وذلك ابتداءً من غدا الأربعاء على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقى المحاكم على اختلاف درجاتها تباعًا.
