أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن، أن الاستجابة الفورية والسريعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، بعدم تحصيل رسم التنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 على رسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات المستوردة والمصانع الإنتاجية، وذلك في ضوء الخطاب الموجه لهم من المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف.
وأعلن "مسعود " في بيان له اليوم، اتفاقه التام وانضمامه لمنتسبي الغرف التجارية في توجيه الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية على الاستجابة السريعة لخطاب الاتحاد، مؤكدا ان استجابة الحكومة يؤكد أنها حكومة جادة وتستمع وتستجيب وأنها لاتجد أي مشكلة في تلبية المطالب المجتمعية طالما كان هدفها الصالح العام.
تجدر الاشارة إلى ان المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية كان قد أكد أن الخطاب أشار وقتها لتوضيح القانون " بأن هذا القانون تضمن فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة في الفصل "72 " من التعريفة الجمركية المنسقة، وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية، مُضافـًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وهو ما اقترحت الغرفة إعادة النظر فيه نتيجة أن أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتها الداخلة في الفصل "72 "من التعريفة الجمركية المنسقة، هى أساسًا مستلزمات إنتاج لقطاعات عديدة من الصناعة الوطنية، وتشكل نسبة كبيرة من تكلفة المنتج النهائى، الأمر الذى يعد تشويهًا للتعريفة الجمركية.
وأعلن "مسعود " في بيان له اليوم، اتفاقه التام وانضمامه لمنتسبي الغرف التجارية في توجيه الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية على الاستجابة السريعة لخطاب الاتحاد، مؤكدا ان استجابة الحكومة يؤكد أنها حكومة جادة وتستمع وتستجيب وأنها لاتجد أي مشكلة في تلبية المطالب المجتمعية طالما كان هدفها الصالح العام.
تجدر الاشارة إلى ان المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية كان قد أكد أن الخطاب أشار وقتها لتوضيح القانون " بأن هذا القانون تضمن فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة في الفصل "72 " من التعريفة الجمركية المنسقة، وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية، مُضافـًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وهو ما اقترحت الغرفة إعادة النظر فيه نتيجة أن أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتها الداخلة في الفصل "72 "من التعريفة الجمركية المنسقة، هى أساسًا مستلزمات إنتاج لقطاعات عديدة من الصناعة الوطنية، وتشكل نسبة كبيرة من تكلفة المنتج النهائى، الأمر الذى يعد تشويهًا للتعريفة الجمركية.
