افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، المرحلة الثالثة من سلسلة مشروع إسكان الأسمرات، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو ١٠٠ ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.
كما تم استعراض مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي وأبرز المعلومات عن المبادرة:
- سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة 3 أشهر.
- المبادرة تهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة .
- تحفيز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة على النحو الذى يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى التى شهدت حالة من التباطؤ في ظل جائحة كورونا.
- هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى
- إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المقررة عليها.
- سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصما إضافيا بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالى الحالى 2020/ 2021.
- هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى أون لاين وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة، وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
- المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية.
- تستهدف تحفيز المستثمرين في هذه المجالات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادى.
- المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى ستخضع للتقييم الدورى والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك على النحو الذى يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة كما أن هذه المبادرة قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية في رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكى، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
- هدفها المواطن المصري حيث إن النمو عندما يرتفع يكون هناك زيادة في السلع والخدمات والمبادرة تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه بنسب خصم بمتوسط 20%.
- زيادة في الاستثمارات تصل لـ 70 التى تمس المواطن بشكل مباشر والدولة استطاعت زيادة حجم الاستثمارات بقطاع الصحة وقطاعات مختلفة لتحسين حياة المواطن المصري.
- هناك 300 % في الاستثمارات الخاصة بـ قطاع الاتصالات ومصر لديها قطاعات مرنة تستطيع التكيف مع الأزمات حيث إن مبادرة تحفيز الاستهلاك هدفها توفير عدد أكبر من السلع للمواطنين خلال الجائحة التي يمر بها العالم.
- عقد اتفاق بين وزارة التخطيط واتحاد المصنعين واتحاد الغرف التجارية، يتضمن وجود تخفيض 30% على السلع مرتفعة الثمن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخفيف على المواطنين في ظل جائحة كورونا، بشرط أن يمتلك الفرد البطاقة التموينية حتى يحصل على السلع مخفضة الثمن.
- الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي، برعاية رئيس الجمهوري، لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.
- تقوم هذه المبادرة، على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، تقديم دعم مالي من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلي.
من المقرر أن يتم عمل بوابة إلكترونية وكتالوج إلكتروني، تعرض عليه الشركات المشاركة في المبادرة، المنتجات التى تشارك بها والخصومات المقدمة،كما تقوم الشركات الراغبة في الاشتراك سرعة الافادة بملف تعريفي يحتوي على بيانات المنتجات وبيانات الاتصال الخاصة بكل شركة وعدد 2600 شركة من الشركات الراغبة في المشاركة في مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجات تلك الشركات.
- حدد اتحاد الصناعات القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الحرفية، مواد البناء ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائما لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة.
- من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الإلكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع.
- يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.
كما تم استعراض مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي وأبرز المعلومات عن المبادرة:
- سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة 3 أشهر.
- المبادرة تهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة .
- تحفيز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة على النحو الذى يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى التى شهدت حالة من التباطؤ في ظل جائحة كورونا.
- هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى
- إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المقررة عليها.
- سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصما إضافيا بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالى الحالى 2020/ 2021.
- هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى أون لاين وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة، وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
- المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية.
- تستهدف تحفيز المستثمرين في هذه المجالات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادى.
- المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى ستخضع للتقييم الدورى والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك على النحو الذى يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة كما أن هذه المبادرة قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية في رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكى، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
- هدفها المواطن المصري حيث إن النمو عندما يرتفع يكون هناك زيادة في السلع والخدمات والمبادرة تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه بنسب خصم بمتوسط 20%.
- زيادة في الاستثمارات تصل لـ 70 التى تمس المواطن بشكل مباشر والدولة استطاعت زيادة حجم الاستثمارات بقطاع الصحة وقطاعات مختلفة لتحسين حياة المواطن المصري.
- هناك 300 % في الاستثمارات الخاصة بـ قطاع الاتصالات ومصر لديها قطاعات مرنة تستطيع التكيف مع الأزمات حيث إن مبادرة تحفيز الاستهلاك هدفها توفير عدد أكبر من السلع للمواطنين خلال الجائحة التي يمر بها العالم.
- عقد اتفاق بين وزارة التخطيط واتحاد المصنعين واتحاد الغرف التجارية، يتضمن وجود تخفيض 30% على السلع مرتفعة الثمن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخفيف على المواطنين في ظل جائحة كورونا، بشرط أن يمتلك الفرد البطاقة التموينية حتى يحصل على السلع مخفضة الثمن.
- الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي، برعاية رئيس الجمهوري، لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.
- تقوم هذه المبادرة، على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، تقديم دعم مالي من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلي.
من المقرر أن يتم عمل بوابة إلكترونية وكتالوج إلكتروني، تعرض عليه الشركات المشاركة في المبادرة، المنتجات التى تشارك بها والخصومات المقدمة،كما تقوم الشركات الراغبة في الاشتراك سرعة الافادة بملف تعريفي يحتوي على بيانات المنتجات وبيانات الاتصال الخاصة بكل شركة وعدد 2600 شركة من الشركات الراغبة في المشاركة في مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجات تلك الشركات.
- حدد اتحاد الصناعات القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الحرفية، مواد البناء ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائما لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة.
- من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الإلكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع.
- يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.
