تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حول قيام بعض الشركات الخاصة باستغلال أزمة انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتحقيق مكاسب خيالية، بعدما أعلنت هذه الشركات – ومنها كيانات طبية – عن عملها كـ«وسيط» بين المواطنين الراغبين في إجراء مسحات وتحاليل «كورونا» والمعامل الخاصة، وأعلنت عن «خط ساخن» للتواصل وأخذ بيانات المواطنين والذهاب إلى منازلهم وتحصيل مبالغ بدون ايصالات.
وأضاف أن ما يحدث من هذه المعامل والشركات هو استغلال لقلق وخوف المواطنين، فيتم إجراء التحاليل الخاصة بالفيروس بأسعار ومبالغ خيالية تصل إلى ٥ آلاف جنيه دون تسليم نتائج المسحات للتهرب من تعليمات وقرارات وزارة الصحة، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة حساسية المسحات لا تتعدي 70%، وحاليا لم تعد المسحات الوسيلة الوحيدة للتشخيص بل مع ظهور الأعراض وإجراء تحاليل الدم وأشعة مقطعية يمكن تحديد المرض والتعامل معه على أنه كورونا.
وطالب النائب وزارة الصحة بأن تكثف الرقابة على تلك المعامل وعمل قاعدة بيانات لكل المعامل التي تجري تحاليل فيروس كورونا وتحديد من يعمل بها وما إذا كانت تطبق طرق مكافحة العدوى أم لا؟ وهل الفرق التي تسحب العينات مدربة ومؤهلة وكيفية تأمين وصول العينات إلى المعامل وكيفية ضمان عدم حدوث عدوي.
وأضاف أن ما يحدث من هذه المعامل والشركات هو استغلال لقلق وخوف المواطنين، فيتم إجراء التحاليل الخاصة بالفيروس بأسعار ومبالغ خيالية تصل إلى ٥ آلاف جنيه دون تسليم نتائج المسحات للتهرب من تعليمات وقرارات وزارة الصحة، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة حساسية المسحات لا تتعدي 70%، وحاليا لم تعد المسحات الوسيلة الوحيدة للتشخيص بل مع ظهور الأعراض وإجراء تحاليل الدم وأشعة مقطعية يمكن تحديد المرض والتعامل معه على أنه كورونا.
وطالب النائب وزارة الصحة بأن تكثف الرقابة على تلك المعامل وعمل قاعدة بيانات لكل المعامل التي تجري تحاليل فيروس كورونا وتحديد من يعمل بها وما إذا كانت تطبق طرق مكافحة العدوى أم لا؟ وهل الفرق التي تسحب العينات مدربة ومؤهلة وكيفية تأمين وصول العينات إلى المعامل وكيفية ضمان عدم حدوث عدوي.
