قدمت ميرنا شلش ممثلة مؤسسة شركاء من أجل الشفافية مداخلة شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بالتزامن مع الدورة 44 من المجلس.
ورحبت "شلش"، بالتقرير الاخير للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، مضيفة ان لدي المؤسسة مخاوف بشأن تفاقم ظاهرة الفساد وما تطرحه من مخاطر بشأن مسألة حقوق الإنسان بشكل عام واستقلال القضاء بشكل خاص.
وأكدت أن مؤسسة شركاء تشعر بالقلق الشديد إزاء تراجع حقوق الإنسان والديمقراطية بشكل متسارع في تركيا، خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل حكومة بسطت هيمنتها على منظومة القضاء، وفي ظل رئيس لا يتوانى عن تهديد منظومة القضاء إذا ترددت في إصدار قرارات وأحكام تقضي باعتقال منتقديه ومعارضيه. كما استمر القضاء التركي في إصدار احكام يغلب عليها الطابع الانتقامي، وذلك رغم وجود أدلة وقرائن قوية على ممارسة أجهزة الأمن للتعذيب بحق المتهمين لإجبارهم على الاعتراف.
ومن جانبها اكدت ميرنا شلش ان التقدم بهذه هذه المداخلة كي تلفت انتباه مجلس حقوق الإنسان بأن القانون في تركيا لم يعد يطبّق، وأن القضاء التركي المحلي أصبح غير فاعل، وأن عمل المحكمة بات مقيدًا بأجندة الحكومة السياسية، فالحكومة الآن تتحكم وتتدخل في إجراءات الطعون المقدمة للسلطة القضائية العليا، لقد تعددت أشكال الضغوط على الجهاز القضائي بأكمله ما أفقده استقلاله ونزاهته، وحولته إلى جهاز خاضع للسلطة التنفيذية عبر وسائل وآليات متعددة وممنهجة. حيث قامت السلطة التنفيذية، بتشديد قبضتها على مؤسسات السلطة القضائية، والنيابة العامة، سواء من خلال اعتقال القضاة والمدعين العاميين وإقالتهم ونقلهم تعسفًا، فضلًا عن توجيه تهديدات إلى المحامين،
وأشارت إلى ن القانون رقم (667) التركي، والمُتعلق بالهيئات القضائية العليا، قد منح الهيئات القضائية الاستئنافية صلاحية إقالة أعضائها، وهو ما أدى إلى إقالة عدد كبير من القضاة والمدعين العامين واعتقالهم واحتجازهم، وذلك تحت مُدعى أنهم على صلة بجماعة غولن، فقد تم إقالة 4240 قاضيًا ومدعيًا عامًا بصدور أوامر تنفيذية من المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العاميين.
كما أقالت المحكمة الدستورية اثنين من قضاتها، وتم فصل 6 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وأُلقى القبض على 3500 منهم، وأودع الحبس الانفرادي ما لا يقل عن 600 قاض ومدع عام. وما يقارب الثلثين منهم شُطبت عضويته من النقابة يوم 16 يوليو 2016 وهو اليوم التالي لمحاولة الانقلاب، كما جمَّدت الدولة حساباتهم البنكية قبل أن توجِّه إليهم أي اتهامات، وأذاعت الدولة أسماءهم في وسائل الإعلام فأصبحوا مدانين قبل أن يَعرفوا ماهية التهم الموجهة إليهم.
وقد طالبت مؤسسة شركاء السلطات التركية بضرورة اتخاذ خطوات جادة وملموسة لضمان استقلالية ونزاهة القضاء التركي، واوصت بالإفراج عن جميع القضاة الذين اعتقلوا بشكل تعسفي، والنظر في عودة من فُصل منهم بشكل تعسفي. وضرورة التوقف عن عمليات الاعتقال المتزايدة التي تقوم بها الحكومة التركية ضد المحامين بسبب الخدمات القانونية التي يقدمونها للمعتقلين.
