أدلى البرلماني التركي المعارض عن حزب الديمقراطية والتقدم، مصطفى يانار أوغلو، بتصريحات حول قانون "التعددية النقابية" الجديد الخاص بالمحامين ونقاباتهم، حيث وصف إياه بأنه ضربة قوية للقانون في تركيا.
وأضاف يانار أوغلو، في تصريحات أبرزتها صحفية الزمان التركية، أمس الأحد، أن هذه التعديلات مخالفة للديمقراطية وللدستور والقرارات السابقة للمحكمة الدستورية.
وأكد أن الغرض من هذه التعديلات السيطرة على مؤسسات الدفاع، وأن هذه التعديلات لا تأتي إلا من نظام استبدادي.
يذكر أن القانون الجديد يتيح إنشاء عدة نقابات للمحامين بحد أدنى 2000 محام في المحافظات التي بها أكثر من 5 آلاف محام، وقد مرر البرلمان التركي هذا القانون.
وأضاف يانار أوغلو، في تصريحات أبرزتها صحفية الزمان التركية، أمس الأحد، أن هذه التعديلات مخالفة للديمقراطية وللدستور والقرارات السابقة للمحكمة الدستورية.
وأكد أن الغرض من هذه التعديلات السيطرة على مؤسسات الدفاع، وأن هذه التعديلات لا تأتي إلا من نظام استبدادي.
يذكر أن القانون الجديد يتيح إنشاء عدة نقابات للمحامين بحد أدنى 2000 محام في المحافظات التي بها أكثر من 5 آلاف محام، وقد مرر البرلمان التركي هذا القانون.
