أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، أنه سيتم عودة التأشيرات السياحية بشكل تدريجي في القريب العاجل، كما أعلنت منح المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الموجودين داخل الدولة، الذين انتهت إقاماتهم وهوياتهم بعد 1 مارس 2020، مهلة 3 أشهر اعتبارًا من أمس 12 يوليو للتجديد.
كما أعلنت الهيئة في بيان اليوم، منح الموجودين خارج الدولة، الذين انتهت إقاماتهم وهوياتهم بعد الأول من مارس2020، مهلة لمدة شهر واحد من تاريخ وصولهم إلى الدولة لتجديد إقاماتهم.
وكشف العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تعديلات جديدة تتضمن تحديثًا للقرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء في فترة سابقة في شهر مارس، والتي صدرت ضمن إجراءات لمواجهة فيروس “كوفيد 19″، وأوضح أن القرار السابق والذي يقضي باعتبار الإقامة وأذونات الدخول وبطاقات الهوية للوافدين، سواء كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد أول من مارس 2020 تم التحديث عليه.
وقال: الآن الظروف تغيرت، والتوجه العام نحو العودة التدريجية للحياة الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تحديثًا لتلك القرارات، بحيث نبدأ في منظومة الحياة الطبيعية التي كانت قبل صدور التدابير المتخذة.
وأشار إلى أنه التزامًا من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبار المقيمين شركاء في المجتمع تم منحهم مهلة كافية هي 3 أشهر لتسوية أوضاعهم، للمبادرة إلى تجديد إقاماتهم متى صادف تاريخ انتهائها بعد أول من مارس 2020، مشيرًا إلى أنه لن يتم احتساب أي غرامات على المراجعين إلا بعد انتهاء المهل المحددة في القرار المحدث.
وأضاف أن الفحص الطبي شرط أساسي لتجديد الإقامات والهويات، مشيرًا إلى أن مراكز الفحص الطبي أتمت استعداداتها لاستقبال المراجعين.
كما أعلنت الهيئة في بيان اليوم، منح الموجودين خارج الدولة، الذين انتهت إقاماتهم وهوياتهم بعد الأول من مارس2020، مهلة لمدة شهر واحد من تاريخ وصولهم إلى الدولة لتجديد إقاماتهم.
وكشف العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تعديلات جديدة تتضمن تحديثًا للقرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء في فترة سابقة في شهر مارس، والتي صدرت ضمن إجراءات لمواجهة فيروس “كوفيد 19″، وأوضح أن القرار السابق والذي يقضي باعتبار الإقامة وأذونات الدخول وبطاقات الهوية للوافدين، سواء كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد أول من مارس 2020 تم التحديث عليه.
وقال: الآن الظروف تغيرت، والتوجه العام نحو العودة التدريجية للحياة الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تحديثًا لتلك القرارات، بحيث نبدأ في منظومة الحياة الطبيعية التي كانت قبل صدور التدابير المتخذة.
وأشار إلى أنه التزامًا من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبار المقيمين شركاء في المجتمع تم منحهم مهلة كافية هي 3 أشهر لتسوية أوضاعهم، للمبادرة إلى تجديد إقاماتهم متى صادف تاريخ انتهائها بعد أول من مارس 2020، مشيرًا إلى أنه لن يتم احتساب أي غرامات على المراجعين إلا بعد انتهاء المهل المحددة في القرار المحدث.
وأضاف أن الفحص الطبي شرط أساسي لتجديد الإقامات والهويات، مشيرًا إلى أن مراكز الفحص الطبي أتمت استعداداتها لاستقبال المراجعين.
