أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا حريصون على مواصلة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ بما يُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، على النحو الذى يضمن توحيد المعاملة الإجرائية في مطابقة شهادات المنشأ، وجهات العرض من خلال مراجعة تذييلات البنود الجمركية، وآليات الإفراج تحت التحفظ، واستصدار النموذج الإحصائى، وتأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوفير أجهزة «الباركود» على بوابات التصدير، وميكنة نموذج التصدير، إضافة إلى توحيد إجراءات تحصيل رسوم الصادر على الكميات المصدرة فعليًا.
وأشار إلى أنه يجرى تطوير منظومة الفحص بالأشعة، وإضافة أجهزة جديدة، بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركى، موضحا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع في استخدام نظام الإفراج المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافى للمتعاملين مع الجمارك بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالإفراج المسبق مزايا منها: «أولوية الدور بالمواقع الجمركية».
ولفت إلى أنه سيتم توفير الاحتياجات اللوجستية والبشرية لمراكز الإفراج المسبق، على النحو الذى يُمَّكنها من أداء الدور المنوط بها، ويُسهم في سرعة الإفراج عن السلع والبضائع، ومن ثم خفض أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وأوضح أن آلية الإفراج المسبق تسمح للمتعاملين مع الجمارك بإنهاء كل الإجراءات المستندية قبل وصول البضاعة إلى البلاد، وحتي سداد الرسوم وتسلم قسيمة السداد، وإذن الإفراج لحين وصول البضاعة بحيث تقتصر الإجراءات على المراجعة بهدف التسوية في مدة لا تتجاوز يومين طالما ليس هناك جهات عرض، بما يُوفر الكثير من رسوم الأرضيات والغرامات.
وأشار إلى أنه يجرى تطوير منظومة الفحص بالأشعة، وإضافة أجهزة جديدة، بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركى، موضحا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع في استخدام نظام الإفراج المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافى للمتعاملين مع الجمارك بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالإفراج المسبق مزايا منها: «أولوية الدور بالمواقع الجمركية».
ولفت إلى أنه سيتم توفير الاحتياجات اللوجستية والبشرية لمراكز الإفراج المسبق، على النحو الذى يُمَّكنها من أداء الدور المنوط بها، ويُسهم في سرعة الإفراج عن السلع والبضائع، ومن ثم خفض أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وأوضح أن آلية الإفراج المسبق تسمح للمتعاملين مع الجمارك بإنهاء كل الإجراءات المستندية قبل وصول البضاعة إلى البلاد، وحتي سداد الرسوم وتسلم قسيمة السداد، وإذن الإفراج لحين وصول البضاعة بحيث تقتصر الإجراءات على المراجعة بهدف التسوية في مدة لا تتجاوز يومين طالما ليس هناك جهات عرض، بما يُوفر الكثير من رسوم الأرضيات والغرامات.
