حثت غرفة التجارة الدولية والاتحاد الدولي للنقابات وجماعات للمجتمع المدني مجموعة الـ20 على تمديد وتوسيع تجميد مدفوعات خدمة الدين لمساعدة الدول الأفقر ومتوسطة الدخل لتجاوز الوباء.
ودعت غرفة التجارة الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال وجماعة "غلوبال سيتزين" التي تهدف لإنهاء الفقر المدقع بحلول 2030، وزراء مالية مجموعة العشرين، الذين سيلتقون عبر الإنترنت في 18 يوليو، إلى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مشاركة الدائنين من القطاع الخاص الذين تباطؤوا في المشاركة.
وفي رسالة مفتوحة ستنشر الاثنين، قالت هذه الكيانات إن هناك حاجة لاتخاذ خطوات أخرى نظرا لمواجهة الاقتصاد العالمي تراجعا أكبر مما كان متوقعا في أبريل عندما أعلنت مجموعة العشرين و"نادي باريس للدول الدائنة" تجميدا لمدفوعات خدمة الدين للدول 73 الأشد فقرا بالعالم حتى نهاية العام.
وفي الأسبوع الماضي قال مسؤولون ماليون كبار إن إعادة هيكلة الديون ربما تكون ضرورية على أساس كل بلد على حدة لمساعدة الدول المثقلة بالديون المتضررة بشدة من الفيروس.
وحتى الآن طلبت 41 دولة تخفيف أعباء خدمة الدين وفق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين، ووقع "نادي باريس للدول الدائنة" اتفاقات مع 20 دولة من بينها ساحل العاج وإثيوبيا وباكستان.
وقالت الكيانات في الرسالة إن الكثير من الدول التي لا تنطبق عليها شروط الإعفاء معرضة أيضا لخطر ضائقة الديون في ظل الصدمات التي سببها تفشي فيروس كورونا.
كما حثت الاقتصادات الكبرى على تعزيز الإسهامات لتمكين صندوق النقد الدولي من مواصلة تخفيف أعباء خدمة الدين لدوله الأشد فقرا حتى أبريل 2022 وخلق أدوات مماثلة ببنوك التنمية الإقليمية المتعددة الأطراف.
