قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك من أهم المبادرات التي تنعكس بشكل أساسي على المواطن المصري عن طريق زيادة استهلاكه وقدرته الشرائية بالتالي تحسين جودة الحياة، مشيرة إن ذلك سوف ينعكس بالتبعية على زيادة القدرة الإنتاجية ما ينعكس بشكل أساسي على زيادة الناتج القومي.
وأوضحت الوزيرة، اليوم، خلال كلمتها بافتتاح مشروع الأسمرات 3، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هدف المبادرة توفير حجم كبير من السلع التي اثبتت الدراسات حدوث تغير في أنماط المستهلكين وتفضيلاتهم، بالتالي فإن توفير تلك السلع أثناء المبادرة فإن ذلك يساهم في دوران عجلة الإنتاج للعديد من المصانع وبالتالي مع زيادة الطلب فإن هناك زيادة الطاقة الإنتاجية والتشغيلية ما يولد مزيد من فرص العمل.
وأكدت الوزيرة أن السلع التي تضمنها المبادرة، جميع السلع المعمرة وغير المعمرة، والأجهزة المنزلية والإلكترونية والملابس الجاهزة والأثاث ومنتجات الجلود وكل المنتجات الخاصة بتشطيبات المنزل.
وحول كيفية عمل المبادرة، أوضحت السعيد أن هناك اتفاقا ما بين اتحادي الصناعات والغرف التجارية، وذلك لحث مجموعة كبيرة من المنتجين ضمن المبادرة، وبالتالي يلتزمون بتقديم خصومات بمتوسط 20٪، مشيرة إلى أن هناك التزاما من المصنعين وسلاسل التوريد بتقديم خصومات للمستهلك، بالإضافة إلى خصم إضافي ممول من خزانة الدولة بنسبة 10٪.
وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة تستهدف توفير سلع بقيمة 100 مليار جنيه، والمستفيد منها هم كل حاملي البطاقات التمويلية ويقدر بنحو 64 مليون مواطن، وتضخ الخزانة العامة من حجم المبادرة نحو 12 مليار جنيه.
وأضافت الوزيرة أنه تم التفاوض مع المؤسسات المصرفية وشركات التمويل الاستهلاكي للدخول ضمن المبادرة وللالتزام بنسبة فائدة تفاضلي على أن يقدموا خصومات بقيمة الرسوم الإدارية والتي تتراوح ما بين 4 و5 ٪، وهو ما يمثل تخفيضا إضافيا للمستهلكين.
وأكدت السعيد، أنه تم تجهيز موقع إلكتروني للمبادرة متاح عليه جميع السلع وجميع المنتجين والموردين المنضمين للمبادرة، كما يوجد فرق متابعة للتأكد من تنفيذ المبادرة وتلقي الشكاوي في حالة عدم الالتزام، كما سوف يتم تقييم المبادرة بشكل دوري لإضافة أي سلع وحذف سلع أخرى من المبادرة في المقابل.
وأوضحت الوزيرة، اليوم، خلال كلمتها بافتتاح مشروع الأسمرات 3، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هدف المبادرة توفير حجم كبير من السلع التي اثبتت الدراسات حدوث تغير في أنماط المستهلكين وتفضيلاتهم، بالتالي فإن توفير تلك السلع أثناء المبادرة فإن ذلك يساهم في دوران عجلة الإنتاج للعديد من المصانع وبالتالي مع زيادة الطلب فإن هناك زيادة الطاقة الإنتاجية والتشغيلية ما يولد مزيد من فرص العمل.
وأكدت الوزيرة أن السلع التي تضمنها المبادرة، جميع السلع المعمرة وغير المعمرة، والأجهزة المنزلية والإلكترونية والملابس الجاهزة والأثاث ومنتجات الجلود وكل المنتجات الخاصة بتشطيبات المنزل.
وحول كيفية عمل المبادرة، أوضحت السعيد أن هناك اتفاقا ما بين اتحادي الصناعات والغرف التجارية، وذلك لحث مجموعة كبيرة من المنتجين ضمن المبادرة، وبالتالي يلتزمون بتقديم خصومات بمتوسط 20٪، مشيرة إلى أن هناك التزاما من المصنعين وسلاسل التوريد بتقديم خصومات للمستهلك، بالإضافة إلى خصم إضافي ممول من خزانة الدولة بنسبة 10٪.
وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة تستهدف توفير سلع بقيمة 100 مليار جنيه، والمستفيد منها هم كل حاملي البطاقات التمويلية ويقدر بنحو 64 مليون مواطن، وتضخ الخزانة العامة من حجم المبادرة نحو 12 مليار جنيه.
وأضافت الوزيرة أنه تم التفاوض مع المؤسسات المصرفية وشركات التمويل الاستهلاكي للدخول ضمن المبادرة وللالتزام بنسبة فائدة تفاضلي على أن يقدموا خصومات بقيمة الرسوم الإدارية والتي تتراوح ما بين 4 و5 ٪، وهو ما يمثل تخفيضا إضافيا للمستهلكين.
وأكدت السعيد، أنه تم تجهيز موقع إلكتروني للمبادرة متاح عليه جميع السلع وجميع المنتجين والموردين المنضمين للمبادرة، كما يوجد فرق متابعة للتأكد من تنفيذ المبادرة وتلقي الشكاوي في حالة عدم الالتزام، كما سوف يتم تقييم المبادرة بشكل دوري لإضافة أي سلع وحذف سلع أخرى من المبادرة في المقابل.
