أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبرجين مقامين على مساحة 302 متر بالمخالفة على الأرض الزراعية بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق وبدون الحصول على ترخيص بالإضافة إلى مخالفتهما للاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية المسموح بها طبقاً لعرض الشارع بالمنطقة، مما يمثل خطراً داهماً لكونهما يتسببان فى إعاقة دخول سيارات الإسعاف أو المطافئ إليها .
أكد محافظ الشرقية أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكداً أن الدولة قدمت مؤخراً عدد من القوانين الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.
وشدد محافظ الشرقية على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع المعتدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، مشيداً بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في توفير الحماية الكاملة للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع، مؤكداً استمرارية تلك الحملات في كافة أنحاء المحافظة وبمختلف المراكز والقرى لإزالة كافة أنواع التعديات.
من جانبه أكد نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق أن رئاسة المركز قامت بالتنسيق مع قوات الأمن بشن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة أرقام 9839 - 10893 - 12587 - 10429 - 11061 - 13084 لسنة 2019 لبرج مكون من 6 طوابق ومقام بالمخالفة على مساحة 152 متر بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة أرقام 12514 - 13082 لسنة 2016 و 1390 - 4850 - 5323 - 5552 - 6585 - 7703 لسنة 2017 م لبرج آخر مُقام بالمخالفة علي مساحة 150 متر ومكون من 8 طوابق بنفس المنطقة وذلك في حضور اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.
وأكد رئيس مركز الزقازيق على استمرار تنفيذ حملات الإزالة لكافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والقرى مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يذكر أن محافظ الشرقية بعد اطلاعه على ملف أرض الغشام تم تشكيل لجنة للفحص في سبتمبر عام 2018 وتم رصد 439 برج ومبنى مخالف مقامين جميعهم علي الأراضي الزراعية وبدون استصدار أية تراخيص وتبين بالفحص مخالفتهم لجميع الاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية والمسموح بها طبقاً لعرض الشارع، فضلاً عن عدم مناسبة الشوارع الجانبية من ناحية العرض الفاصل الأمر الذي يمثل خطر داهم لكونه يتسبب في إعاقه دخول سيارات الإسعاف والمطافئ في حالة نشوب حريق لا قدر الله أو وجود حالات مرضية تستوجب النقل بالإسعاف.
وبناء عليه تم إحالة الملف كاملا للنيابة العامة بتاريخ 9/2018 والتي إتخذت شأنها في فتح التحقيقات اللازمة في تلك الواقعة والتي أسفرت عن إدانة جميع القائمين على هذه المخالفة منذ عام 1997 وحتى عام 2017 من المقاولين وأصحاب الأبراج ومشرفي الوحدات المحلية ومشرفي الإدارات الزراعية والإدارات الهندسية ومسؤولي إصدار التراخيص وذلك إما للتقصير في أداء العمل أو بالخطأ العمد لارتكاب المخالفة أو بالتواطؤ مع أصحاب هذه المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين في تلك الجريمة.
