قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك عدد من الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الأول، على رأسها تسويق المحاصيل الإستراتيجية، وتطبيق الزراعات التعاقدية وتحديد أسعار المحاصيل الأساسية قبل موسم الزراعة، بالإضافة لملف تقنين أراضى وضع اليد، على أن تكون هناك إستراتيجية واحدة في تحديد الأسعار في المنطقة الواحدة حتى لا يكون هناك تفاوت في تحديد السعر في نفس المنطقة، ثم ملف استصلاح الأراضي ومنح هذه الأراضى المستصلحة حديثا لشباب الخريجين بحق انتفاع لفترة زمنية يتم تحديدها ومن ثم يتم البدء في تحصيل قيمة الأرض منهم.
وأوضح تمراز، في بيان له اليوم السبت، أن تسويق المحاصيل الإستراتيجية يأتي على رأس اهتمامات للجنة، خاصة أن هناك جهود تُبذل حاليا بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل في الوقت الذى يلجأ بعض المزارعين لزراعة محاصيل غير أساسية ولكنها تحقق هامش ربح مناسب لهم في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، مما يتطلب ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية وتحديد أسعار المحاصيل قبل موسم الزراعة بوقت كاف.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف تقنين وضع اليد للجادين من المواطنين يحظى باهتمام اللجنة أيضا، وضرورة ألا تكون هناك فجوة كبيرة في تحديد الأسعار في المنطقة الواحدة، مما يعنى عزوف المواطنين عن التقنين، وبالتالى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة، إلى جانب أهمية إعادة النظر في سياسة استصلاح الأراضى، من خلال منح شباب الخريجين مساحة صغيرة بحق الانتفاع لمدة زمنية من 5 إلى 10 سنوات على سبيل المثال، وبعد ذلك يتم تحصيل قيمة الأراضى منهم، مؤكدا أن هذا الاتجاه يساهم بشكل كبير في توفير مزيد من فرص العمل وفى نفس الوقت سرعة زراعة الأراضى المستهدفة.
