صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم إزالة 27 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، خلال اليوم الثانى لانطلاق الموجة الـ(16) لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون، يأتى هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال الجهود لإسترداد أراضى أملاك الدولة والتأكيد على إنفاذ القانون.
وأوضح المحافظ في بيان صحفى اليوم، أنه وفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية تم تنفيذ 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 21 فدان و4 قيراط وإزالة 14 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 562م2 وذلك بمختلف جهات الولاية.
وعند توجه حملة الإزالات الموسعة بمركز منوف لإزالة 3 حالات تم إرجاء الإزالة لقيام أصحاب التعدى بسداد رسوم الفحص والمعاينة وكذا تقدم 9 حالات تعدى بمركز الباجور بطلبات لتقنين أوضاعهم على أراضى أملاك الدولة لم يتقدموا من قبل.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة اي معوقات لإنجاح أعمال الموجة السادسة عشر وتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أن الموجة تستمر حتى 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون.
الجدير بالذكر أن الموجة الـ16 تشمل جميع الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين والحالات غير الجادة في التقنين.
وأوضح المحافظ في بيان صحفى اليوم، أنه وفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية تم تنفيذ 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 21 فدان و4 قيراط وإزالة 14 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 562م2 وذلك بمختلف جهات الولاية.
وعند توجه حملة الإزالات الموسعة بمركز منوف لإزالة 3 حالات تم إرجاء الإزالة لقيام أصحاب التعدى بسداد رسوم الفحص والمعاينة وكذا تقدم 9 حالات تعدى بمركز الباجور بطلبات لتقنين أوضاعهم على أراضى أملاك الدولة لم يتقدموا من قبل.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة اي معوقات لإنجاح أعمال الموجة السادسة عشر وتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أن الموجة تستمر حتى 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون.
الجدير بالذكر أن الموجة الـ16 تشمل جميع الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين والحالات غير الجادة في التقنين.
