قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون”، إن قرار وزارة البترول بتثبيت أسعار البنزين في إطار المراجعة الدورية قد اتفق مع توقعاتها نتيجة تذبذب الأسعار العالمية للبترول، والتي تأثرت بعدة عوامل تعكس التداعيات الاقتصادية لتفشي كوفيد- 19.
وذكرت، بلتون”، في ورقة بحثية صادرة عنها، أنه رغم تراجع الأسعار العالمية للبترول إلى متوسط 33 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من 2020، مقابل 51 دولارًا للبرميل في الربع الأول، فقد شهد الجنيه تراجعًا طفيفًا إلى متوسط 15.88 مقابل الدولار في الربع الثاني، مقابل 15.77 جنيه للدولار في الربع الأول من العام نفسه.
وأشارت إلى أن وزارة المالية فرضت أيضًا رسم تنمية بواقع 30 قرشًا على لتر البنزين، و25 قرشًا على لتر السولار، موضحة أن الرسم يمثل زيادة للتكاليف التي تتحملها الحكومة باعتبارها أحد مكونات آلية التسعير.
ويُشار إلى أن وزارة البترول قررت في مراجعتها ربع السنوية تثبيت أسعار البنزين الحالية السائدة في السوق المحلية، في إطار تنفيذها لآلية التسعير التلقائى.
وأبقت على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة عند: 6.5 جنيه للتر البنزين 80 و7.75 جنيه للتر البنزين 92 و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وذلك خلال ربع العام يوليو- سبتمبر 2020.
يُذكر أن الحكومة خفّضت الأسعار المحلية للبنزين مرتين منذ تطبيق الآلية، ليبلغ إجمالي خفض أسعار البنزين بأنواعه المختلفة 50 قرشًا للتر، و600 جنيه في طن المازوت.
ويُشار إلى أنه منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي، تتم مراجعة أسعار البنزين على أساس ربع سنوي لتأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية لخام برنت وتغيرات سعر الجنيه وتكاليف النقل الأخرى.
في سياق متصل توقعت “بلتون” استقرار معدلات التضخم بمدن مصر في نطاق هدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية 2020، ما يدعم الرؤية في الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية الإيجابية.
وتوقعت إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 13 أغسطس المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن أثر خفض أسعار الفائدة الاستباقي بنحو 300 نقطة أساس لدعم نشاط الاقتصاد المحلي بعد تفشي “كوفيد-19” لم يظهر إلى الآن.
