شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الخميس فى الحدث الجانبي "التقدم بشأن أهدف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وعلاقته بفيروس كورونا"، الذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA.
جاء ذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020 الذى ينعقد فى الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجاري علي أن تتضمن الأيام الثلاثة الأخيرة الجلسات الوزارية.
وخلال الجلسة قالت الدكتورة هالة السعيد إن "رؤية مصر 2030" هي النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التى تم تصميمها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى أن مصر اتخذت على مدى الأعوام الستة الماضية سياسات وتدابير ومبادرات عملت على استقرار الاقتصاد بحيث يكون قادرًا على مواجهة الصدمات الخارجية بما في ذلك أزمة فيروس كورونا وتفاقم التحديات الإقليمية.
وأوضحت السعيد أنه يجب إعادة النظر في الأولويات، من خلال توجيه المزيد من التركيز إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ونظام التعليم، وتوسيع الشمول المالي، وتوفير السكن اللائق والخدمات الأساسية المصاحبة كوسيلة فعالة للتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد، وكذلك العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية.
وعن أبرز الأولويات لدى الحكومة خلال الأزمة، أكدت السعيد أنه فى ضوء رؤية مصر 2030، اتفقت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة على تحقيق 30٪ من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهين الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 100٪ خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفة أنه من بين الأولويات كذلك العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم تسريع التحول الرقمي للعديد من القطاعات، مشيرة إلى أن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بخطة 20/2021 بنسبة 300٪ مقارنة بالعام الماضى.
و لفتت إلى أن الحكومة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمختلف المحافظات والمناطق المصرية، من خلال مؤشر التنافسية الوطنية، مشيرة إلى جهود تحسين البنية التحتية من خلال تحسين الطرق، منوهة عن أن مصر احتلت المرتبة 28 فى مؤشر جودة الطرق بالنسبة لتقرير التنافسية العالمى لعام 2019.
وحول وضع المرأة المصرية، أشارت السعيد إلى أن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة التي صدر عنها استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال أزمة كورونا، إذ تبنت الحكومة المصرية إجراءات وسياسات تراعي حاجة المرأة خلال الشهرين الأولين من الأزمة، مؤكدة أن 14٪ من الموازنة العامة للدولة مخصصة مباشرة لدعم المرأة.
وفيما يتعلق بخطط الحماية الاجتماعية، قالت وزيرة التخطيط إنه سيتم تخصيص 8 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 2020/2021، للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56٪ من سكان 1000 قرية مستهدفة.
وعن الإصلاحات الهيكلية داخل الحكومة، نوهت السعيد أنه يتم تنفيذ الإصلاحات الصناعية الهيكلية في القطاعات السبعة ذات الأولوية التي تتطلب عمالة كثيفة ولها مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي، وهى قطاعات الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، التعدين والاستخراج ، والعقارات.
وأوضحت خلال كلمتها دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كآلية تهدف إلى خلق شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، منوهة عن انضمام الصندوق إلى المنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية فى 2019.
وحول دور الدولة فى تشجيع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت السعيد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية خاصة خلال أزمة كورونا، إذ اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع ؛ في المجالين المالي والتشريعي، منها تنظيم أسبوع "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية" من خلال مشروع رواد 2030 التابع للوزارة.
وأشارت السعيد إلى التدابير والسياسات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا، والتى تمثلت فى تحفيز السياسات المالية وتخصيص 100 مليار جنيه (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) كخطة شاملة للتعامل مع الأزمة، وتأجيل الضرائب للأفراد والشركات،ومنحة مالية للعمالة المتضررة، فضلًا عن حزمة من السياسات النقدية بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتسهيل الحصول على الائتمان، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير دعم القطاعات المتأثرة بالأزمة مثل قطاعات السياحة، الطيران، الصحة والصناعة، مشيرة إلى الإجراءات المؤسسية فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي، منوهة عن إنشاء لجنة دعم العمالة المتضررة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمقرر لها بهدف تنسيق الجهود المبذولة على المستوى الوطني من قبل الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لدعم العمالة المتضررة.
يذكر أن وزيرة التخطيط كانت قد شاركت بأولي جلسات المنتدى تحت عنوان "إطلاق عقد العمل في وقت الأزمات : استمرار التركيز علي أهداف التنمية المستدامة أثناء مكافحة فيروس كوفيد 19"، حيث تطرقت الجلسة إلي مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والتي تتضمن تأثير أزمة كوفيد 19 علي أهداف التنمية المستدامة، وتقرير إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى مناقشة الأبعاد الإقليمية والدول ذات المستويات المختلفة من التنمية، والبيانات والمؤسسات المعنية بوضع السياسات المتكاملة.
جاء ذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020 الذى ينعقد فى الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجاري علي أن تتضمن الأيام الثلاثة الأخيرة الجلسات الوزارية.
وخلال الجلسة قالت الدكتورة هالة السعيد إن "رؤية مصر 2030" هي النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التى تم تصميمها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى أن مصر اتخذت على مدى الأعوام الستة الماضية سياسات وتدابير ومبادرات عملت على استقرار الاقتصاد بحيث يكون قادرًا على مواجهة الصدمات الخارجية بما في ذلك أزمة فيروس كورونا وتفاقم التحديات الإقليمية.
وأوضحت السعيد أنه يجب إعادة النظر في الأولويات، من خلال توجيه المزيد من التركيز إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ونظام التعليم، وتوسيع الشمول المالي، وتوفير السكن اللائق والخدمات الأساسية المصاحبة كوسيلة فعالة للتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد، وكذلك العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية.
وعن أبرز الأولويات لدى الحكومة خلال الأزمة، أكدت السعيد أنه فى ضوء رؤية مصر 2030، اتفقت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة على تحقيق 30٪ من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهين الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 100٪ خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفة أنه من بين الأولويات كذلك العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم تسريع التحول الرقمي للعديد من القطاعات، مشيرة إلى أن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بخطة 20/2021 بنسبة 300٪ مقارنة بالعام الماضى.
و لفتت إلى أن الحكومة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمختلف المحافظات والمناطق المصرية، من خلال مؤشر التنافسية الوطنية، مشيرة إلى جهود تحسين البنية التحتية من خلال تحسين الطرق، منوهة عن أن مصر احتلت المرتبة 28 فى مؤشر جودة الطرق بالنسبة لتقرير التنافسية العالمى لعام 2019.
وحول وضع المرأة المصرية، أشارت السعيد إلى أن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة التي صدر عنها استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال أزمة كورونا، إذ تبنت الحكومة المصرية إجراءات وسياسات تراعي حاجة المرأة خلال الشهرين الأولين من الأزمة، مؤكدة أن 14٪ من الموازنة العامة للدولة مخصصة مباشرة لدعم المرأة.
وفيما يتعلق بخطط الحماية الاجتماعية، قالت وزيرة التخطيط إنه سيتم تخصيص 8 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 2020/2021، للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56٪ من سكان 1000 قرية مستهدفة.
وعن الإصلاحات الهيكلية داخل الحكومة، نوهت السعيد أنه يتم تنفيذ الإصلاحات الصناعية الهيكلية في القطاعات السبعة ذات الأولوية التي تتطلب عمالة كثيفة ولها مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي، وهى قطاعات الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، التعدين والاستخراج ، والعقارات.
وأوضحت خلال كلمتها دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كآلية تهدف إلى خلق شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، منوهة عن انضمام الصندوق إلى المنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية فى 2019.
وحول دور الدولة فى تشجيع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت السعيد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية خاصة خلال أزمة كورونا، إذ اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع ؛ في المجالين المالي والتشريعي، منها تنظيم أسبوع "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية" من خلال مشروع رواد 2030 التابع للوزارة.
وأشارت السعيد إلى التدابير والسياسات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا، والتى تمثلت فى تحفيز السياسات المالية وتخصيص 100 مليار جنيه (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) كخطة شاملة للتعامل مع الأزمة، وتأجيل الضرائب للأفراد والشركات،ومنحة مالية للعمالة المتضررة، فضلًا عن حزمة من السياسات النقدية بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتسهيل الحصول على الائتمان، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير دعم القطاعات المتأثرة بالأزمة مثل قطاعات السياحة، الطيران، الصحة والصناعة، مشيرة إلى الإجراءات المؤسسية فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي، منوهة عن إنشاء لجنة دعم العمالة المتضررة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمقرر لها بهدف تنسيق الجهود المبذولة على المستوى الوطني من قبل الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لدعم العمالة المتضررة.
يذكر أن وزيرة التخطيط كانت قد شاركت بأولي جلسات المنتدى تحت عنوان "إطلاق عقد العمل في وقت الأزمات : استمرار التركيز علي أهداف التنمية المستدامة أثناء مكافحة فيروس كوفيد 19"، حيث تطرقت الجلسة إلي مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والتي تتضمن تأثير أزمة كوفيد 19 علي أهداف التنمية المستدامة، وتقرير إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى مناقشة الأبعاد الإقليمية والدول ذات المستويات المختلفة من التنمية، والبيانات والمؤسسات المعنية بوضع السياسات المتكاملة.
