تقدم النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، باقتراح برغبة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزير التجارة والصناعة، وذلك بشأن إنشاء شركة وطنية مصرية من خلال الهيئة الهندسية لاستيراد السيارات من الخارج.
وأوضح في بيان له اليوم، أن سوق السيارات المصرية يمر بحالة من التخبط وعدم الاستقرار، بسبب احتكار أباطرة سوق السيارات في مصر على هذه السلعة حيث أحكم عدد من العائلات قبضتهم على هذا السوق ويسيطرون سيطرة كاملة على وكالة مختلف أنواع السيارات، مما دفع الشعب المصرى إلى عمل حملة عبقرية تحت مسمى (خليها تصدي) تضامن معها البرلمان لرفع الغبن عن المواطن المصرى.
وتابع: "قد نجحت هذه الحملة فيما عجزت عنه الحكومة في حماية راغبى شراء السيارات من جشع الوكلاء، وظهر ذلك جليًا بعد زيرو جمارك في يناير 2019، فتبين أن الوكلاء تكسب ما يزيد عن ضعف ثمن السيارة وأصبح تجار التجزئة غير قادرين على بيع هذا الكم المتكدس من السيارات في المخازن من موديلات 2018، 2019، 2020.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لذلك اقترح إنشاء شركة وطنية مصرية من خلال الهيئة الهندسية جهاز الخدمة الوطنية لاستيراد السيارات من الخارج وأيضًا شراء قطع الغيار منفصلة وتجميع السيارات في مصر ووضع هامش ربح بسيط من أجل تخفيض سعر السيارات للمواطن المصري، بدلا من الوضع القديم حيث كان يصب الربح المضاعف في جيوب أباطرة السيارات، وللاستفادة القصوى من زيرو جمارك.
