تصدرت مصر قائمة أكثر الأسواق نشاطًا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020.
وعلى ضوء تقرير صادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت" والخاص بالاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019، أن مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020، إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات.
وأشار التقرير أنه لم تتغير حصة مصر من إجمالي الصفقات خلال العام الماضي بأكمله، لكنها ارتفعت 2% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وحصلت الإمارات التي كانت قد تنازلت لمصر عن الصدارة في 2019، بعد أن تراجعت حصتها من الصفقات بنسبة 3% على أساس سنوي، على نفس النسبة التي استحوذت عليها مصر من إجمالي الصفقات بواقع 25% بعد أن اكتسبت بعض الزخم خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وعلى ضوء تقرير صادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت" والخاص بالاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019، أن مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020، إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات.
وأشار التقرير أنه لم تتغير حصة مصر من إجمالي الصفقات خلال العام الماضي بأكمله، لكنها ارتفعت 2% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وحصلت الإمارات التي كانت قد تنازلت لمصر عن الصدارة في 2019، بعد أن تراجعت حصتها من الصفقات بنسبة 3% على أساس سنوي، على نفس النسبة التي استحوذت عليها مصر من إجمالي الصفقات بواقع 25% بعد أن اكتسبت بعض الزخم خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ويقول الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن الاضطراب الأمن في الفترة ما بعد ثورة 25 يناير، تبعه سوء في الأحوال الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في المجتمع المصري.
ويضيف لـ"البوابة نيوز"، أن ثورة 30 يونيو صححت المسار ليتجه الاقتصاد بخطى ثابتة نحو النمو، بعد إرساء بنية تحتية قوية، وإقامة العديد من المشروعات القومية، وهو ما شجع استقرار السوق المصري، وساهم في زيادة نسبة الاستحواذ، وشراء الأسهم في الشركات.
ويشير إلى دخول العديد من الشركات العالمية في السوق المصرية، واندماجها في الشركات المصرية في جميع القطاعات، خاصة في ظل وجود بنية تشريعية جاذبة للاستثمار، فضلًا عن سهولة التمويل، والمبادرات التي أعلن عنها البنك المركزي، وتخصيص 50 مليار للتأمين العقاري، ودعم الشركات المتعثرة، إضافة إلى شهادات المؤسسات العالمية والتي أشادت بمعدلات النمو في مصر.
ويضيف لـ"البوابة نيوز"، أن ثورة 30 يونيو صححت المسار ليتجه الاقتصاد بخطى ثابتة نحو النمو، بعد إرساء بنية تحتية قوية، وإقامة العديد من المشروعات القومية، وهو ما شجع استقرار السوق المصري، وساهم في زيادة نسبة الاستحواذ، وشراء الأسهم في الشركات.
ويشير إلى دخول العديد من الشركات العالمية في السوق المصرية، واندماجها في الشركات المصرية في جميع القطاعات، خاصة في ظل وجود بنية تشريعية جاذبة للاستثمار، فضلًا عن سهولة التمويل، والمبادرات التي أعلن عنها البنك المركزي، وتخصيص 50 مليار للتأمين العقاري، ودعم الشركات المتعثرة، إضافة إلى شهادات المؤسسات العالمية والتي أشادت بمعدلات النمو في مصر.
قال الدكتور السيد خضر، الباحث الاقتصادي، إن تأثر الاقتصاد المصري بجائحة كورونا جاء جزئيًا بسبب الإجراءات الإستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للنهوض بالتنمية الاقتصادية، وعدم توقف عجلة الإنتاج.
وأشار لـ"البوابة نيوز"، إلى جهود الدولة والتي تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي منها التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، وما ترتب عليها ازدهار التجارة الإلكترونية في مصر في الربع الأول من عام 2020 بمعدل نمو20%عن 2019 إذ كان معدل النمو نحو 12%.
ولفت إلى دعم وتطوير البنية التحتية لكافة القطاعات، وهو ما ساهم في زيادة معدل النمو، وتقدم مصر في الاستثمار في الشركات الناشئة، خاصة في مجال الصحة والاتصالات والعقارات من خلال دعم الحكومة واعطاء منح وحوافز للمستثمرين وخلق مناخ مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار لـ"البوابة نيوز"، إلى جهود الدولة والتي تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي منها التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، وما ترتب عليها ازدهار التجارة الإلكترونية في مصر في الربع الأول من عام 2020 بمعدل نمو20%عن 2019 إذ كان معدل النمو نحو 12%.
ولفت إلى دعم وتطوير البنية التحتية لكافة القطاعات، وهو ما ساهم في زيادة معدل النمو، وتقدم مصر في الاستثمار في الشركات الناشئة، خاصة في مجال الصحة والاتصالات والعقارات من خلال دعم الحكومة واعطاء منح وحوافز للمستثمرين وخلق مناخ مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات.
