قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الكثير من الجامعات الخاصة التى تم إنشاؤها تناست الهدف الرئيسى وهى مشاركة الدولة في التعليم من اجل مستقبل واعد لأبنائها واصبح هدفها الأول هو تحقيق الربح المادي وظهر ذلك جليا في السنوات الاخيرة والتى شهدت زيادة ملحوظه في المصروفات الدراسية.
وطالبت باتخاذ خطوات سريعة لضبط هامش الربح وعدم استغلال حاجة الطلاب لتلك الجامعات الخاصه.
وأضافت د. ماجدة في تصريح لـ "البوابة نيوز":" لا بد من إجراء تعديلات على قانون الجامعات الخاصة والذى لم يتم إضافة أى تعديل عليه من سنة ١٩٧٢ حينها كانت الجامعة الأمريكية هى الجامعة الخاصة الأوحد في ذلك الوقت، ومن بينها تلك التعديلات المتعلقة بمصاريف الدراسة وتحديد نسبة الربح وتفعيل طريقة الدفع البنكى للمصروفات الدراسية وذلك للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب أثناء دفع مصروفات كل سنه بدلا من التعب الذى يقع على عاتق الطلاب.
وشددت على ضرورة خضوع تلك الجامعات لوزارة التعليم العالى وهى المشرف الأساسى على كل أعمالها كما لا بد من تعديل القانون الذى ينظم عمل الجامعات الخاصة ومن يحق له إنشاء جامعة موضحة إنه من المفترض الا يتم الموافقة على إنشاء جامعة خاصة إلا اذا كان المشرف عليها أستاذا جامعيا دون ترك الأمر للجمعيات الأهلية.
ودعت النائبة، إلى ضرورة أن يكون هناك خطة محكمة من قبل تلك الجامعات للمحافظة على أرواح الطلاب وتطبيق خاصية التباعد الاجتماعي لعدم حدوث كارثة بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى ان يكون هناك إشراف كامل من قبل وزارة التعليم العالى على تلك الجامعات في ظل الأزمة التى نمر بها في الوقت الحالى.
