يبدو أن معاناة أهالى طلاب الثانوية سواء عامة أو أزهريه لن تتوقف عند حد ظهور النتيجة بل يصل الأمر إلى مرحلة التنسيق وترقب الأهالى دخول أبنائهم كلية لطالما حلموا بها وسعوا إلى الوصول إليها وتبدأ صدمة الأهالى حالة ظهور التنسيق ولم يسعفهم الحظ لأبنائهم لتحقيق أحلامهم والالتحاق بالكلية المنشودة. ومنذ تلك اللحظة تبدا رحلة البحث عن الكليات الخاصة وشروط القبول بها والأهم من كل هذا مصاريف كل كلية والتى تختلف من جامعة لأخرى إلا أن الأمر المتفق عليه هو أن مصاريفها باهظة الثمن تجعل حلم الالتحاق بكلية القمة التى يحلم بها أى طالب صعب المنال وليس في مقدور ذويهم وبالتالى يقفون عاجزين.
الجامعات الخاصة ١-جامعة ٦ أكتوبر تم إنشاؤها عام ١٩٩٦ حيث تعتبر عضوا في الاتحاد الجامعى العربى والأفريقي تضم الجامعة أكثر من ١٢ كلية ما بين طب بشرى وأسنان وصيدلة وهندسة وإعلام ولغات وغيرها.
٢- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: تم إنشاؤها بقرار جمهورى أيضا سنة ١٩٩٦ وهى عضو عامل وفعال في اتحاد الجامعات العربية والأفريقية وتضم أكثر من ١٣ كلية.
٣-جامعة مصر الدولية: وهى من ضمن الجامعات الخاصة في مصر ومقرها على الطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى في الكيلو ٦٩ وتضم ٧ كليات فقط.
٤-الجامعه الألمانية: بدا نشاطها سنة٢٠٠٢ تحت إشراف وزارة التعليم العاليدى في مصر نظام الدراسة بها باللغة الإنجليزية والألمانية.
٥- الجامعة البريطانية: تتنوع الكليات الموجودة بها ما بين كليات الطب والهندسة والحقوق والإعلام والاقتصاد، والتى تقع في مدينة الشروق.
تأسست في سبتمبر عام ٢٠٠٥، على مساحة ٤٠ فدانًا من الأراضى.
أيضا من بين تلك الجامعات جامعة سيناء وجامعة الأهرام الكندية وجامعة المستقبل وجامعة هليوبوليس بد وجامعة بدر وغيرها.
كما تعتبر الجامعات الخاصة بيزنس مربح حيث تصل مصاريف اقل كلية في السنه الواحدة إلى ما يقرب من ٣٠ ألف جنيه وبالتالى يلجأ اليها القادرون على مصاريفها بينما يكتفى البعض الآخر بالكلية التى أتاحها التنسيق له لعدم قدرته على الالتحاق بها بسبب ظروفه المادية الصعبة.
ونلاحظ أن كل عام نجد المصروفات الخاصة بالجامعات الخاصة في ارتفاع مستمر، ونجد هذا العام المصاريف مرتفعة للغاية حيث تصل مصاريف كلية الطب البشرى في العام الواحد إلى ٩٨٥٠٠ ألف جنية، وكلية طب الأسنان٧٥٠٠٠ ألف جنية، وكلية الصيدلة ٦٠٠٠٠ ألف جنية، وكلية العلاج الطبيعى ٥٠٠٠٠ ألف جنيه، وكلية التكنولوجيا والمعلومات ٤٠٠٠٠ ألف جنيه، وكلية العلوم الطبية التطبيقية تمريض٢٠٠٠٠ ألف جنيه، علوم طبية ٣٢٠٠٠ ألف جنيه، واللغات والترجمة ٢٢٠٠٠ ألف جنيه وكلية الآثار والإرشاد السياحى ١٦٠٠٠ ألف جنيه، وكلية التربية ١٤٠٠٠ ألف جنيه.
معاناة الطلاب قال السيد على طالب بكلية الهندسة جامعة ٦ أكتوبر كنت احلم من طفولتى بالالتحاق بكلية الهندسة ومنذ بداية مراحلى التعليمية كنت أعمل ساعيا للوصول إلى مجموع يحقق حلمى تعبت وذاكرت اجتهدت ولكن خذلنى التنسيق والحظ لم يحالفنى تعبت كثيرا وتملكنى إحساس العجز والياس وفقدان الأمل.
وتابع بنبرات يملؤها الاحباط، لم اجد أمامى سوى الالتحاق بكلية من الكليات الخاصة حصلت في الثانوية العامة على مجموع ٩٥٪ فقرر والدى حينها وخاصة بعد ان ظلمت في التصحيح ان يحقق لى حلمى بالتقديم لى في كلية الهندسة خاص.
وأضاف: ذهبت انا ووالدى لجامعة ٦ أكتوبر فوجئنا بالارتفاع الباهظ في مصاريف الدراسة بالكليات والتى من بينها وأعلاها كلية الهندسة حيث وصلت المصاريف إلى ٧٠ ألف جنيه في السنة الواحدة حينها وقف أبى حائرا من اين يأتى بهذا المبلغ وهل عجزه عن دفع هذا المبلع سيقف عائقا في تحقيق حلمى وللأسف سوء وضعنا المادى فاق كل شىء وفقدت معه حلمى الذى لم أتمن أكثر منه طيلة سنواتى الماضية لذا لا بد للجامعات الخاصة أن تيسر على أولياء الأمور في المصروفات وأن تيسر على الطلاب لتساعدهم في تحقيق رغبتهم والتى لم يسعفهم التنسيق في تحقيقها. ومن جانبه اضاف إسلام على طالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان بجامعة سيناء قائلا: الجامعات الخاصة بالنسبة لى أسوأ تجربة شخصية مررت بها طيلة حياتى فهى تعمل على مص دماء الطلاب وأولياء الأمور هدفها الأول والأخير هو الربح المادى فقط تستنزف طاقات الطلاب وتستغلهم فيما يدم مصالحها ويحقق لها الربح في المقام الاول.
وتابع: نظل نجتهد طوال السنة ونخضع لامتحانات ولا تخرج إلا العدد المتفق عليه فقط علاوة على كل هذا تشهد حالة كبيرة من انحدار الاخلاق وذلك بسبب الاختلاط بين الشباب والبنات وزيادة عدد حالات الجواز العرفى بالجامعات دون أدنى رقيب على تلك التصرفات غير المسئولة ودون اخذ أى قرار نحو الطلاب المستهترين.
واختتم: نظام الدراسة بالجامعات الخاصة أسوأ بكثير من الجامعات الحكومية فالطالب لا يعتمد على جهده فقط في النجاح بل مجرد دفع مبلغ مالى للكلية زيادة تجعلك تنجح وبتقدير بل وربما من الأوائل على الدفعة كل سنه لذا علاوة على المصاريف الباهظة التى أدفعها كل سنة والتى تذهب هباء منثورا فمن وجهة نظرى أن اقل كلية حكومية هى في الحقيقة أفضل من أى كلية في
الجامعات الخاصة وانا لو علمت انحدار المستوى التعليمي والأخلاقي بتلك الجامعات لم
اكن افكر لحظه في الالتحاق بها لذا أنصح أولياء الأمور بعدم التسرع هذا القرار والتفكير في كل خطوة مسبقا.
وفى سياق متصل أضاف عزت على الطالب بالفرقة الثانية بكلية الإعلام الجامعة البريطانية: اعانى انا وأهلى معاناة شديدة من زيادة المصاريف في الكليات الخاصة حيث إنها لا تقتصر على المبلغ المحدد كل بل انها تعمل على زيادة نسبة معينة هيدفعها الطالب كل سنه أيضا.
وأضاف: والدى يجد صعوبة في جمع المبلغ المحدد كل سنه وضعنا المادى وصل إلى مرحلة لا نحسد عليها إطلاقا فىط أن حالتنا المادية تعتبر ميسورة للغاية، وتابع عزت الجامعات الخاصة لا ترحم أحدا وكل من يقع أسيرا لتلك الجامعات لا بد وان يكون مقتدرا ماديا حتى يستطيع تحمل تلك المصاريف علاوة ايضا على مصاريف الأتوبيس المخصص لنقلنا كل يوم والذى يصل إلى ٧٠٠٠ جنيه حيث إن الجامعات الخاصة معظمها في أماكن بعيدة عن بيوتنا.
واختتم: بالنسبة لنظام الدراسة بها فهو شيق وممتع وتكفل لنا المشاركة والفهم والاستيعاب وتوفر الإمكانيات المناسبة لكل كلية بغض النظر عن ارتفاع مصروفاتها السنوية.
وعلى صعيد آخر أضافت الطالبة "رأ" الطالبة بكلية فنون جميلة بإحدى الجامعات الخاصة قائلة: والدى يدفع ٣٠ ألف جنيه كل سنه علاوة على نسبة معينة تضيفها الجامعة سنويا حيث أدفع ٣٠٠٠ جنيه كل سنه زيادة عن السنة السابقة.
واضافت: الصعوبة في تلك النسبة المقرر زيادتها سنويا حيث يتعذر على بعض الطلاب دفعها ولكن ما ندفعه يصب في مصلحتنا حيث تقوم الجامعة بتطوير آليات الدراسة بها وفقا للزيادة المقررة سنويا.
وتابعت:ميزة الجامعات الخاصة عن الحكومية انها تمتلك أدوات لتدريب الطلاب بشكل عملى يجعلهم متفوقين ومبدعين حتى يكون الطالب قادرا على دخول سوق العمل بنجاح عقب تخرجه كما ان عدد الطلاب بالجامعات الخاصة يعتبر محدودا جدا مقارنة بالجامعات الحكومية وأيضا تتوافر أماكن كثيرة لاستيعاب الطلاب مما يسهل على الطالب استيعاب المعلومة بسهولة ويسر وبالتالى فإن أى زيادة في المصروفات هى بمثابة زيادة في تطوير الخدمات المقدمة من الجامعة وتطوير الآلات التى يستخدمها الطلاب لذا أنصح كل طالب في حالة كون ظروفه تسمح بالالتحاق بالجامعات الخاصة بعدم التردد إطلاقا لأنها احسن وأفضل بكثير من الجامعات الحكومية التى لا يتوافر بها أى وسيلة من وسائل التعليم الحديثة والمتطورة.
أرباح طائلة وفى سياق متصل قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: الكثير من الجامعات الخاصة التى تم إنشاؤها تناست الهدف الرئيسى وهى مشاركة الدولة في التعليم من اجل مستقبل واعد لأبنائها، وأصبح هدفها الأ ول هو تحقيق الربح المادي وظهر ذلك جليا في السنوات الأخيرة والتى هدت زيادة ملحوظة في المصروفات الدراسية لذا لا بد من اتخاذ خطوات واثقة وسريعة لضبط هامش الربح وعدم استغلال حاجة الطلاب لتلك الجامعات الخاصة.
وتابعت "نصر": لا بد من إجراء تعديلات على قانون الجامعات الخاصة والذى لم يتم إضافة أى تعديل عليه من سنة ١٩٧٢ حينها كانت الجامعة الأمريكية هى الجامعة الخاصة الأوحد في ذلك الوقت، ومن بينها تلك التعديلات المتعلقة بمصاريف الدراسة وتحديد نسبة الربح وتفعيل طريقة الدفع البنكى للمصروفات الدراسية وذلك للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب أثناء دفع مصروفات كل سنه بدلا من التعب الذى يقع على عاتق الطلاب، علاوة على تلك التعديلات فلا بد أن تكون تلك الجامعات خاضعة لوزارة التعليم العالى وهى المشرف الأساسى على كل أعمالها كما لا بد من تعديل القانون الذى ينظم عمل الجامعات الخاصة ومن يحق له إنشاء جامعة حيث إنه من المفترض ان لا يتم الموافقة على إنشاء جامعة خاصة إلا اذا كان المشرف عليها دكتورا جامعيا دون ترك الأمر للجمعيات الأهلية.
وطالبت النائبة، بأن يكون هناك خطة محكمة من قبل تلك الجامعات للمحافظة على أرواح الطلاب وتطبيق خاصية التباعد الاجتماعي لعدم حدوث كارثة بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى ان يكون هناك إشراف كامل من قبل وزارة التعليم العالى على تلك الجامعات في ظل الأزمة التى نمر بها في الوقت الحالى.
ومن جانبه قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، الفرق بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة تتضح جليا لكل إنسان فالجامعات الحكومية مزدحمة بعدد كبير من الطلاب فنجد أن بعض الكليات قد تشمل الدفعة الواحدة على أكثر من ٣٠٠٠ طالب بينما في الجامعات الخاصة فالأمر على خلاف ذلك حيث إنها تستوعب عدد قليل من الطلاب تعطى لكل طالب الحق في المشاركة في المحتوى الدراسي والتفاعل والتدريب العملى غير ان الجامعات الخاصة تقدم منهجا علميا أقل عن مثيلتها في الجامعات الحكومية علاوة على أن الجامعات الحكومية لا تتوافر بها آليات لتطوير العمل بها مقارنة بالخاصة. وتابع: تتمثل المشكلة الثانية بالنسبة للجامعات الخاصة والتى لا بد من النظر فيها والعمل على حلها هى قلة عدد الساعات التى يتم تقديم المحتوى الدراسي بها مقارنة بالجامعات الحكومية فالمنهج الذى يقدم في ٢٠ ساعة مثلا في الحكومية يتم تقديمه في ١٠ ساعات في الخاصة وهذا يعنى ان هناك اختصارا وعدم تقديم المنهج بأكمله في الجامعات الخاصة، فضلا عن كل هذا فإن الأمر ازداد سوءا بزيادة حجم المصروفات الدراسية التى يدفعها الطلاب كل سنة علاوة على نسبة الزيادة على تلك المصروفات أيضا وتحول تلك الجامعات إلى بيزنس الغرض منه الربح دون النظر إلى مصلحة الطلاب وبالتالى فلا بد ان تخضع مسالة تحديد الرسوم الدراسية المقررة لكل كلية تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات وذلك بسبب المغالاة الكبيرة في المصاريف الدراسية والتى يضطر اولياء الأمور دفعها لأبنائهم حرصا منهم على مصلحة ابنائهم وخوفا من ضياع مستقبلهم. واختتم: لا بد للحكومة ان تتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتعديل قانون الجامعات الخاصة وإنهاء تلك الفوضى التى تشهدها والعمل على إيجاد حلول جذرية لتلك المسائل المتعلقة بها حتى تكون قادرة على إخراج جيل واع ومدرك وقادر على العمل في شتى الظروف.
بينما قال كمال مغيث الخير التعليمى، تكمن المشكلة الأساسية في عدم تعاون وزارة التعليم العالى في مصر والجامعات الخاصة حيث إن الوزارة افلتت يدها تماما عن كل ما يحدث ويتعلق بالجامعات الخاصة وتركت لها الحرية الكاملة في كافة الأمور حيث إنها اعتبرت الجامعات الخاصة من احدى الكوارث التى ستقضى على مستقبل التعليم اذا لم يتم وضع ضوابط وشروط محددة للعمل بها. وتابع: باتت الجامعات الخاصة مجالا للربح والكسب المادي فقط واصبحت الشهادة الجامعية يحصل عليها من يدفع أكثر وبالتالى اصبحت للتجارة فقط دون الاهتمام بإخراج جيل واع من الطلاب لديه خبرة ومعرفة بمجال تخصصه ويكون قادرا على دخول ساق العمل وهو مستعد له فانحدر مستوى التعليم الجامعى.
وأوضح مغيث، أن تلك الفترة تختلف كليًا وجزئيًا عن الفترات الماضية في الجامعات الخاصة في ظل أزمة فيروس كورنا الذى أصاب العالم، لذلك نطالب بوضع روشتة محكمة من قبل تلك الجامعات لتوضيح كيفية الدراسة في ظل فيروس كورونا، خاصة وأن تلك الجامعات هدفها الرئيسى الأموال ولا يشغل بالها الطالب من قريب أو بعيد.
واختتم مغيث حديثة قائلًا، لم تكن فكرة إنشاء جامعات خاصة مستساغة منذ ما يقرب من ٢٠ سنة خوفا من حدوث تلك المشكلات والعمل على إعطاء مجرد شهادة أكاديمية فقط دون مهارات أو برات ولكن بعد التعهدات والوعود بالسير على نسق الجامعات الحكومية بل وأفضل منها تمت الموافقة على إنشائها، واذا كانت الجامعات الخاصة بل والحكومية قد خرجت من التصنيفات العالمية فهذا بدوره ما هو الا تأكيد على أن التعليم اصبح سلعة تباع وتشترى علاوة على ارتفاع المصاريف حيث تستغل تلك الجامعات رغبة أولياء الأمور في تعويض أبنائهم عن مجموع الثانوية ودخولهم كلية دون عناء، وبالتالى فهى لا تقدم أى جديد،كل هذا سببه تركيزها على الربح فقط دون الاهتمام بالجانب المعرفى.
ومن جانب شدد عوض الشمرانى الخبير التعليمى، على أهمية الجامعات الخاصة قائلا: الجامعات الخاصة تعتبر شيئا أساسيا من منظومة التعليم في وقتنا الحالى ولكن لا بد للدولة أن توليه جانبا من الاهتمام والرعاية أكثر من ذلك لرفع كفاءة التعليم في مصر سواء حكومي أو خاص. وأضاف: لا أستطيع ان اجزم بان كل الجامعات تهدف إلى الربح بل ان هناك جامعات هدفها إخراج جيل واع قادر على خوض غمار سوق العمل والبعض الأخر جامعات استثمارية هدفها الأول والأخير هو المال ومص دماء أولياء الأمور الذين تدفعهم الحاجة للالتحاق بتلك الجامعات لضمان مستقبل ابنائهم.
وتابع: وصل عدد الجامعات الخاصة لأكثر من ٢١ جامعة يدرس بها ٨٥ ألف طالب في مختلف الكليات وبالنسبة للمصاريف فانه لا توجد أى معايير تعمل على تحديد المصاريف الخاصة بكل كلية ولا علاقة للمجلس الأعلى للجامعات بتلك المسألة غير ان تلك الجامعات متنوعة فالبعض يركز على الجانب المادى فقط فهى بالنسبة له "سبوبة" والبعض الأخر يركز على الجانب العلمى والمعرفى بل إن هناك من استغل ذلك لجمع المال على حساب الجودة ولكن ليس كل أولياء الأمور يتم استغلالهم في مصروفات الدراسة بل إن هناك البعض منهم يختار الكلية ذات المصاريف المرتفعة وذلك طبقا لنوع الخدمات المقدمة في تلك الجامعة وباعتبار أنها أفضل من غيرها.
