أكد سامح شكري، وزير الخارجية أن مصر ثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا.
وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، منذ قليل، المرة الأخيرة التي خاطبت فيها مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا كانت في أعقاب جريمة بشعة صدمت ضمير البشرية، عندما تم ذبح 21 مصريًا كانوا يعملون في مدينة سرت بلا رحمة من قبل إرهابيي داعش في أوائل عام 2015، ودفع هذا العمل الهمجي المروع المجلس إلى إصدار القرار 2214 الذي يحث الدول الأعضاء على مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان كنتيجة لأعمال إرهابية بجميع الوسائل ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وتابع: إنني أشعر بكثير من الانزعاج لعودة مقاتلي داعش للظهور في بعض مدن غرب ليبيا، وخاصة في صبراتة؛ لذلك أغتنم هذه الفرصة لأكرر التأكيد على أن الدول الأعضاء في المنظمة ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا، بما في ذلك من خلال إدانة أي شكل من أشكال الدعم أو المساندة المقدمة لقوى التطرف من قِبل أي طرف إقليمي.
وأشار إلى أن قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى الأراضي الليبية، مثلما تشير تقارير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يوميًا، يزيد من تفاقم الوضع في ليبيا. إن الأمر يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن الليبيين، وكذلك للدول المجاورة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح شكرى أن هذه التهديدات تمثل خطرًا واضحًا وحاضرًا على مصر، ولن نتهاون في التعامل مع هذا النوع من التهديدات حيث تقترب من حدودنا، في وقت تأتي التدخلات الأجنبية لتقدم لها الدعم وتقوم بالتحريض عليها ومساندتها.
وقال: لا بد وأن يتوقف وينتهي دعم التطرف.. يتحتم علينا وضع حد لمصادر المساندة والدعم من اللاعبين الإقليميين، الذين يتأكد عدم حرصهم على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط. إن حل هذه المشكلة ومقاومة هذه السياسات شرط رئيسي لنجاح جهودنا لحماية مستقبل شعوبنا والشعب الليبي.
